أئمة يصعّدون الإحتجاج للمطالبة بمستحقاتهم وتحسين ظروفهم الاجتماعية
-
-
2872
-
26
صعّدت مجموعات من الأئمة من وتيرة الاحتجاج، بمراسلة رئيس الجمهورية على خلفية الظروف المهنية والاجتماعية التي وصفوها بـ”الضيم والغبن”، معتبرين ما يتقاضونه من رواتب مجحفا في حقهم رغم التحسينات التي أقرها القانون الأساسي للقطاع الصادر سنة 2008، فيما ردت الوزارة بعدم رضاها على أداء القطاع عامة بتخلي بعض الأئمة عن مهامهم.
راسل أئمة من مختلف جهات الوطن رئيس الجمهورية لإطلاعه بما أسموه “غبنا وضيما” في حقهم، معتبرين أن الوعود التي تلقوها لم تزد وضعيتهم إلا تعقيدا، خاصة وأن قانونهم الأساسي، لم يغير الكثير في وضعياتهم، حيث لازالوا يتقاضون أجورا، لا تليق بمرتبة حافظي كتاب الله ولا صفوة المجتمع، وهي أقل بكثير من رواتب قطاعات أخرى يحمل أصحابها نفس شهادات الأئمة.
وأكدت مجموعات من الأئمة اتصلت بالشروق من قسنطينة وعنابة وتيبازة والمدية والعاصمة وورقلة وتيارت وتيزي وزو والبليدة أن هذه الفئة، المصنفة كصفوة للمجتمع، تعاني من عدة مظالم، منها الرواتب التي تبقى دون المستوى، رغم صدور القانون الأساسي لعمال السلك الديني والذي حسن الأجور بشكل كبير، وعلى سبيل المثال، أكدت إحدى مديريات الشؤون الدينية والأوقاف أن الرواتب التي دفعت لعمال القطاع شهر فيفري هي كالآتي: الإمام الأستاذ 26 ألف دج، الإمام المدرس 24 ألف دج، الإمام المعلم 22 ألف دج، المؤذن 20 ألف دج، القيم 19 ألف دج، مع قياس الفارق في الرتب والدرجات التي تختلف بنحو 2000 دج بين الرتبة والأخرى في نفس التصنيف.
مع العلم أن النظام التعويضي للسلك، لم يفرج عنه بعد، رغم صدور القانون الأساسي سنة 2008 ويرتقب أن تساهم العلاوات والمنح التي يتضمنها النظام التعويضي، الذي تقاذفته إدارة الوظيف العمومي والوزارة لـ3 سنوات كاملة، ويبدو أن ما توصل إليه الطرفان يدور بين 10 آلاف إلى 20 ألف دينار بحسب الرتب. كما يطالب الأئمة بمستحقاتهم من العلاوات المقررة في القانون والتي يفترض أن تدفع لهم بأثر رجعي منذ جانفي 2008، مع المطالبة بدفعها دفعة واحدة، لأنها لا تزيد لدى أحسنهم عن 200 ألف دج.
ويطالب الأئمة بتمكينهم من الحصول على السكن والتكوين وتسهيل عملية الحج ضمن البعثة وتوقيف الإجراءات العقابية والتوقيفات القصرية والتحويلات العشوائية.
من جهتها أكدت الوزارة أن ما تحقق للأئمة وعمال السلك الديني، كان معتبرا مقارنة بقطاعات حساسة، كسلك الأمن الذي لم يفرج على قانونه الأساسي إلا سنة 2010، والحماية المدنية لم يفرج عن قانونها، ومن جهته، أكد مستشار وزير الشؤون الدينية عدة فلاحي أن أجور الأئمة شهدت تحسنا ملحوظا بالنظر إلى تغير التصنيف والنقاط الإستدلالية، حيث انتقلت لدى المفتشين من 581 نقطة إلى 666، الإمام المعلم من 354 إلى 453، الإمام المدرس من 392 إلى 492، الإمام الأستاذ من 452 إلى 578، المرشدة الدينية من 452 إلى 578، والمؤذن من 260 إلى 315، كما زادت المناصب العليا بالنسبة للإمام المفتي بـ 255 نقطة، والإمام المعتمد بـ 145 نقطة، والإمام الأول للمسجد بـ 105 نقطة. من جهة أخرى، أكد أن الموافقة على بناء مسجد لا يمكن أن تكون إلا ببناء سكنين للإمام والمؤذن، وقد تم التنازل على 1200 مسكن لصالحهم في السنوات الأخيرة، وتقرر ضمان سكن وظيفي للإمام والمعلم والمؤذن بدون مقابل.
عشرات الأئمة في وقفة احتجاجية أمام مقر ولاية المدية
م.سليماني
انتظم عشرات الأئمة صباح أمس في وقفة احتجاجية أمام المدخل الرئيس لمقر ولاية المدية، بعد توقيف طال أحد الأئمة على خلفية قيامه رفقة زملائه، الأسبوع الفارط بممارسة الاحتجاج على الوضع المزري للائمة بالولاية. في نهاية اليوم الدراسي نظمه القطاع.
احتجاج الإمام رأى فيه مسؤولو القطاع خروجا عن اللوائح المنظمة لعمل الإمام، وتم على اثر ذلك توقيفه، وقد رفع الائمة لائحة مطالب الى ممثل والي الولاية وقع عليها ما يقارب 70 إماما وموظفا، تقدمها الإلغاء الفوري للقرار رقم 21 المتضمن توقيف زميلهم الإمام المحتج، بالاضافة الى مطالبة مدير القطاع بالمدية بالاعتذار الرسمي عن السلوك الذي بدر منه خلال اليوم الدراسي المذكور. كما طالبوا بوقف جميع الإجراءات العقابية التعسفية المتخذة في حق موظفي قطاع الشؤون الدينية بالولاية، وتمكين الأئمة من تأسيس جمعية ولائية تكفل لهم الدفاع عن حقوقهم.
