قالوا أن عورة المرأة واضحة و يجب ألا تنتهك
أئمة المساجد يعارضون نزع خمار المرأة في الوثائق البيومترية
أكد الدكتور أحمد عيساوي، أستاذ بجامعة باتنة وإمام متطوع، على أن وجه المرأة وحده هو ما يجوز كشفه دون الأذنين التي تدخل ضمن العورة من جسد المرأة، معتبرا أن دائرة الوجه تبدأ من منبت الشعر إلى أسفل الذقن وكل من قال بخلاف ذلك فهو يخالف الدين و الشرع.
- وفي رسالة إلى الساهرين على إصدار وثائق المواطنين، دعا الدكتور عيساوي السلطات إلى التعقل والتريث وأن لا تحرّم فروض الإسلام وتخالف كتاب الله ودستور الأمة الذي رضيت به عقدا اجتماعيا بينها وبين السلطة بحجة العولمة والقوانين الدولية، مضيفا أنه “لا ينبغي أن يكشفوا سترنا ويصلوا إلى عمق قيمنا، لأن المرأة أولى بها أن تؤدي فرضها وتتمسك بحجابها لأن رضا الله أولى من رضا البشر”.
- وقال الإمام “نوجه للسلطة بالمحبة والأخوة ونناشدها ببيان أول نوفمبر الذي أكد بناء الدولة الجزائرية على أساس الإسلام بأن تحفظ للجزائريين كرامتهم وقيمهم” لأننا حسب قوله “نحتاج لترميم منظومتنا الدينية وتشكيل الفرد المسلم تمهيدا لخلق جيل متزن راسخ في هويته ووحدته الوطنية”.
- من جهته قال الدكتور عبد الحليم قابة أن شرع الله واضح في مسألة خمار المرأة والقانون هو الذي ليس واضحا في الوقت الحالي، وعليه يقترح التريث في اتخاذ مثل هذه القرارات ولا داعي بالنسبة إليه للإصرار على القوانين التي فيها إذلال للأمة، معتبرا أن البلدان التي صدّرت هذه القوانين هي نفسها تحترم خصوصية المسلمين.
- ومن حيث التطبيق، يرى الدكتور قابة أن شرع الله فرض على المرأة تغطية جميع جسدها فلا يصح أن يظهر منها إلا الوجه والكفان فقط، ومن يقول بأن الأذنين لا حرج منهما فتبريره غير صحيح، مضيفا أن القوانين يجب ان تطرح للنقاش والدراسة مع أهل الاختصاص قبل أن تفرض على الأمة ولا يصح أن نطبق ومن بعد نستفتي إذا كان الأمر حلالا أم حرام.
- معتبرا أن المسائل التي تجّد على الأمة كلها يمكن أن تعالج بالتشاور مع العلماء، بخصوص منها المتعلقة بالثوابت الأمة وفي الإسلام حل لكل مشاكل البشرية لو كانوا يعقلون.
- وبحسب ما ذهب إليه الدكتور عبد الحليم قابة، الذي يفتي الجزائريين في أمور دينهم كل جمعة في حصة “فتاوى على الهواء”، فإن القوانين البيومترية لا يمكن أن تطبقها دول إسلامية مثل والسعودية واليمن وباكستان وليبيا وأفغانستان لأسباب دينية وعرفية، حيث تتنقب اليمنيات ويلتحي الباكستانيون والأفغان بسبب العرف الاجتماعي الذي لا يجيز أبدا أن تظهر النساء من دون نقاب ولا الرجال من دون لحى حتى غير الملتزمين منهم بتعاليم الدين الإسلامي.
- أما الأستاذ عمار محجوبي فيؤكد أن مسألة حجاب المرأة هي من الأحكام القطعية التي لم يحدث خلاف للعلماء بخصوصها لا قديما ولا حديثا، ومن خالف فيها كان غريبا عن الفقه الشرعي، والخلاف الموجود فعلا هو حول تغطية وجه المرأة من عدمه، أما حدود الوجه شرعا فهي من منبت الشعر إلى الذقن والأذنين هي من الرأس ولا يجوز كشفها بسبب الصورة.
- أما عن استشارة علماء منهم فتاوى الشيخ حماني رحمه الله فيقول الأستاذ محجوبي إن الشريعة تؤخذ من مصادرها والشيخ لا نشك في كفاءته رحمه الله، إلا أن الكل راد ومردود عليه، وما أجمعت عليه الشريعة فهو الأصل في المسائل، وأهل العلم لم يستفتوا في الموضوع ومن تكلموا فيه يعلمون أنه أمر مخالف للشرع وإلا لما احتاجوا إلى رأي الغير حسب الأستاذ محجوبي.
- كما لا يجوز حسبه، التحجج بالظرف العالمي، لأن أمر تغطية الرأس أمر مطلق لا يمكن في يوم أن يكون مباحا، فالحكم فيه قطعيا وليست الظروف هي من يتحكم فينا كأمة.
- وفي نفس الاتجاه قال الإمام فاروق من البليدة إن أذني المرأة من العورة ولا يجوز كشفها، وحد الوجه هو من خارج الأذنين إلى الفك، متسائلا عن الظروف الدولية التي يمكن أن تجبرنا على تعدي شرع الله، إذا كانت الدول الغربية نفسها تجيز ستر رأس المرأة المسلمة.
- ويتمنى الإمام فاروق أن لا يجبر الجزائريون على مخالفة دينهم لأنه في هذه الحال سوف تكون النساء تحت الإكراه وسيفتي الأئمة بحسب الحالات، فمن كانت ستسافر للعلاج يفتى لها بجواز الإكراه ومن تسافر للفسحة والاستجمام يفتى لها بالحرمة، ولا نتمنى أن نصل لهذا الحد حسب المتحدث.