أئمة يستنجدون بالرئيس ويجددون مطلب الحصانة

انتفض الأئمة غضبا على الظروف المزرية التي يمارس فيها حفظة كلام الله ورجال الدين مهامهم، حيث أصبحوا عرضة للقتل والاعتداءات المتكررة من طرف عصابات ولصوص، وكذا متطرفين يحاولون فرض أفكارهم ومنطقهم على بيوت الله، مناشدين رئيس الجمهورية التحرك العاجل لحمايتهم.

استنكر الأئمة عبر الوطن بشدة الجريمة البشعة والمروعة التي راح ضحيتها صباح الأربعاء، مؤذن، وهو معلم القرآن الكريم بمسجد خالد بن الوليد بولاية الأغواط، حيث تم الاعتداء عليه بطعنات خنجر قاتلة من الظهر، وهي ليست الجريمة الأولى التي تطال الأئمة وموظفي المساجد بل باتت تتكرر في كل مرة عمليات الضرب والسب والشتم ضد عمال القطاع، أمام مرأى وزارة الشؤون الدينية التي لم تحرك ساكنا لحماية موظفيها.

وناشد عضو لجنة الفتوى بوزارة الشؤون الدينية، الشيخ محمد الأمين ناصري، في اتصال بـ”الشروق”، باسم العديد من الأئمة في مختلف ولايات الوطن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة التدخل العاجل لحماية رجال الدين من الاعتداءات والعصابات المتربصة بهم. ودعا الأئمة إلى تفعيل الحصانة التي سبق لوزير الشؤون الدينية الحديث عنها، التي ستمنحهم الحق في الحماية، شأنهم شأن القضاة وباقي موظفي القطاعات الهامة والحساسة في الدولة.

واعترف الشيخ ناصري بتزايد الخطر المحدق بالأئمة بفعل تزايد التيارات ووجود اضطرابات داخل معظمها، وهو ما سيعكسه أفرادها على الأئمة ويحاولون تمريره باستعمال العنف والقوة. ولتفادي هذه السيناريوهات يناشدون رئيس الجمهورية الوقوف بجانبهم ودعمهم وحمايتهم حتى يتمكنوا من أداء مهامهم ومسؤولياتهم بعيدا عن الخوف والقلق.

وأوضح المتحدث أن الأئمة لديهم مطالب واضحة يوجهونها في رسالة إلى الرئيس بعيدا عن صراعات النقابات ومصطلحاتها، فغالبيتهم لا يعرفون الفيدرالية ولا أي نقابة أخرى وكل ما يهمهم ويشغلهم هو التكفل بمشاكلهم الاجتماعية، وفي مقدمتها السكن الذي يحفظ كرامة الإمام، الذي صيره أداة يتحكم بها أعضاء اللجان الدينية الذين يتولون مهمة تأجير منزل له، ثم يحاولون فرض أفكارهم عليه وتسييره وفق رغباتهم، فجل الأئمة وموظفي الشؤون الدينية لا يملكون منازل ومنهم من يقيم في بيت الوضوء وهناك من يسكن أقبية المساجد، وحتى عمليات الترحيل لم تشمل فئات كبيرة منهم. وشدد الشيخ ناصري على تخصيص حصص سكنية بجميع الصيغ للأئمة، والقيمين، والمؤذنين، ومعلمي القرآن في جميع الولايات.

وشدد الأئمة على أهمية التعجيل بمراجعة القانون الأساسي المنظم للقطاع، الذي من شأنه إنهاء الكثير من المشاغل والأمور المادية التي جعلتهم يتلقون أجورا أقل من باقي القطاعات العمومية الأخرى.