أبواب رقمية بـ50 مليونا لحماية المنازل والمحلات

في ظل ارتفاع ظاهرة سرقة البيوت والمحلات والسيارات، سواء باستنساخ المفاتيح أو بالكسر، لجأ الكثير من الجزائريين في الآونة الأخيرة، إلى استعمال أحدث التقنيات المتعلقة بتصنيع المفاتيح والأقفال والأبواب الرقمية، التي قد تحمي ممتلكاتهم من عصابات السطو على المنازل والمحلات وسرقة المركبات.. في المقابل فإن هؤلاء قد يخسرون الملايين التي صرفوها في اعتماد هذه التقنيات الجديدة، وذلك في حالة ضياع مفاتيحهم أو سرقتها أو صدور أمر قضائي يلزم بتحطيم أبواب منازلهم وأقفالها.

أكد هشام شريخي، مسير شركة “سوفي كلي”، وهي شركة مختصة في صناعة المفاتيح والأقفال، أن المفاتيح التقليدية انتهى عهدها والكثير من المنازل والمحلات باتت مزوّدة بمفاتيح تحوي شريحة إلكترونية، وأضاف أن سوق الأقفال والأبواب والمفاتيح عرف تطوّرا ملحوظا في الجزائر تماشيا مع التكنولوجيا الحديثة، مشيرا إلى أن هناك أبواب تفوق قيمتها 50 مليون سنتيم، وأقفال تحمل برمجيات وشرائح إلكترونية ومفاتيح رقمية بلغت 15مليونا، وهو شيء حسبه يتطلب اعتماد محترفي استعمال تقنية الفتح دون تحطيم الأبواب والأقفال من طرف الجهات القانونية.

وقال السيد شريخي، للشروق، إنه عمل عدة سنوات في مجال استنساخ المفاتيح الخاصة بالسيارات والمنازل والمحلات، وحسب معرفته لهذه الحرفة، فإن الكثير من العصابات واللصوص يقومون باستنساخ مفاتيح أخذوها بالثقة من أصحابها، وقاموا بفتح منازلهم أو محلاتهم، أو سرقة سياراتهم بخطة محكمة، حيث يرى أن حرفيي استنساخ المفاتيح معرضون للمساءلة القانونية في وقت لا يوجد قانون يلزمهم بمطالبة زبائنهم بالوثائق الخاصة بهم.

وكشف أن أصحاب محلات استنساخ المفاتيح، يتجنبون تعليم التقنيات الخاصة بفتح أبواب المنازل والمحلات وبرمجة شريحة المفتاح المستنسخ للسيارة حسب عمل الشريحة السابقة، للعاملين في محلاتهم، تخوفا من استغلال ما تعلموا في السرقة والسطو، وقال إنه يقوم شخصيا بذلك وهي مهمة خطيرة قد تعرضهم للمحاكمة والحبس حيث في الكثير من الأحيان يقصده أشخاص ويطلبون منه مرافقته لفتح باب أو سيارة بالتقنية والأجهزة التي يمتلكها، مضيفا أن القانون لم يحدد لهم نصوصا لحمايتهم، وأنه يقوم هو شخصيا بطلب وثائق الهوية والملكية أو عقد الكراء من زبائنه الذين يقصدونه لفتح أبواب أضاعوا مفاتيحها.

ودعا مختصون في القانون، إلى ضرورة اعتماد قائمة من محترفي فتح الأبواب والسيارات بتقنيات خاصة ضمن العمل القضائي، حيث تستعين مصالح الضبطية القضائية بهم، لتفادي عملية التحطيم والكسر خاصة أثناء تنفيذ المحضرين القضائيين للأحكام النهائية لفتح المحلات والمنازل.