أبوالفتوح للشروق : مستعدون للتحقيق مع الأطباء المصريين في قضية علاج الطلبة الجزائريين

يوضح الدكتور المصري عبد المنعم أبو الفتوح الأمين العام لإتحاد الأطباء العرب في هذا الحوار عن تفاصيل الخلاف في بيت الإتحاد ونقاط التوتر بينه وبين الأطباء العرب المجتمعين شهر فيفري الماضي بالجزائر لانتخاب قيادة جديدة خلفا للأمانة العامة الحالية للإتحاد.

غلق معبر رفح والقصف الاسرائيلي سببا التشكيك في مصير المساعدات الموجهة لغزة

 ترأستم الخميس الماضي إجتماعا للأطباء العرب بمقر الإتحاد الطبي الجزائري بالجزائر العاصمة، ما خلفية هذا الاجتماع؟

هو اجتماع تنظيمي عادي لأعضاء إتحاد الأطباء العرب، حيث تفضّل الدكتور جمال ولد عباس رئيس الإتحاد الطبي الجزائري باحتضان الاجتماع والتكفل بجميع المصاريف حرصا منه لتوحيد صف الأطباء العرب وحضّر الاجتماع ممثلون عن 16 دولة عربية من أصل 18 دولة عضو في الإتحاد. 

وما هي القرارات التي خرجتم بها؟

 خرج الاجتماع بقرار عقد مؤتمرا لإتحاد الأطباء العرب بالجزائر شهر أفريل المقبل يحضره جميع الأعضاء دون استثناء أو إقصاء أي طرف لطرح انشغالاتهم وترشيح أنفسهم لتولي الأمانة العامة والانتخاب وإجراء التعديلات التي يرونها حسب ما ينص عليه القانون الأساسي للإتحاد وبصفتي أمينا عاما للإتحاد أذكر جميع من يرغب في التعديل والتغيير أن الباب مفتوح، ولكن يجب أن يسلك المسار العادي والقانوني. 

ولكن قبل 4 أشهر من اليوم وعلى بُعد بضع كيلومترات من مقر اجتماعكم عقد  الأطباء العرب إجتماعا تنظيميا بدعوة من عمادة الأطباء الجزائريين وانتخبوا بالإجماع  الدكتور اللبناني جورج أفتيموس أمينا عاما للإتحاد خلفا لكم.. هل يعني هذا أن الإتحاد برأسين؟

أبدا..إتحاد الأطباء العرب برأس واحدة وأمينه العام هو عبد المنعم أبو الفتوح لأن انتخاب الدكتور اللبناني جورج أفتيموس تم في اجتماع غير قانوني ناتج عن تصرفات فردية لعدد من الأطباء، حيث لم يحضر الاجتماع إلا 7 أعضاء من أصل 63 عضوا في المجلس الأعلى للإتحاد، فضلا على أن الجهة التي تدعو للاجتماع هو رئيس المجلس الأعلى للإتحاد أو أمانته العامة، وهو ما لم يحدث ودفاعا عن منظمة الإتحاد واستقرارها رفعت الأمانة العامة للإتحاد دعوى قضائية ضد الدكتور اللبناني أفتيموس في محكمة بيروت بتهمة انتحال صفة الأمين العام لإتحاد الأطباء العرب واستعمال وثائق مزورة.

الأطباء العرب المجتمعون في الجزائر شهر فيفري المنقضي برروا عقدهم للاجتماع “التصحيحي” نتيجة لاستحواذ الأطباء المصريين على المراكز القيادية في الإتحاد وكشفوا عن وثيقة عُدلت بطريقة غير قانونية ليكون مقر الإتحاد بالقاهرة والأمين العام للإتحاد مصري بشكل أبدي، ما ردك على هذه الاتهامات؟

في إتحاد الأطباء العرب منذ نشأ وهو يدار بشكل ديمقراطي فإن انتخب الأطباء العرب أمينا عاما مصريا فهو مصري وإن كان جزائري فهو جزائري ويجب أن لا نعبأ بهذه المسميات التي هي امتداد لاتفاقية “سايس بيكو” فمهما كانت جنسية الأمين العام للإتحاد فهو طبيب عربي وللإتحاد 20 لجنة لا يوجد منها إلا ثلاث لجان في مصر والبقية موزعة على كامل الوطن العربي، كما أن للأمين العام مساعد واحد فقط من مصر و19 مساعدين آخرين من كل الدول العربية الأعضاء، وهذا ليس منة منا ولكن تطبيقا للوائح وقوانين الإتحاد. 

لم تجبني عن الشطر الثاني من السؤال المتعلق بالوثيقة التي كشف عنها المجتمعون في شهر فيفري ويشترط فيها أن يكون مقر الإتحاد بالقاهرة والأمين العام مصريا؟

لا وجود لهذه الوثيقة أو أي نص قانوني في القانون الأساسي لإتحاد الأطباء العرب يشترط أن يكون الأمين العام للإتحاد مصريا فالقانون الأساسي واضح، حيث يشترط أن ينتقل الأمين العام المنتخب مهما كانت جنسيته إلى مقر الإتحاد بالقاهرة لإدارة شؤون الإتحاد، حيث ليس من المعقول أن يُسيّر الأمين العام الإتحاد عن بُعد ومنذ نشأ إتحاد الأطباء العرب في 1962 ومقره في القاهرة بإرادة كل الأطباء العرب.  

وما ردك على اتهامكم باستغلال إتحاد الأطباء العرب لأغراض سياسية تخدم جماعة الإخوان المسلمين في مصر على حساب خدمة الطبيب العربي واستعمال أموال الإتحاد لتمويل جماعات متطرفة؟

إتحاد الأطباء العرب على مدار تاريخ الإتحاد كان أمينه العام مرة بعثي ومرة قومي ومرة ناصري ومرة إسلامي ومرة يساري، ولكن كل هذا لم يكن له علاقة بتسيير الإتحاد لأن لنا قاعدة في الإتحاد بأن انتمائنا السياسي أو الحزبي نخلعه قبل دخول إتحاد الأطباء العرب لأنه منظمة مهنية قومية فنحن داخل الإتحاد أطباء عرب قوميون أحرار نخدم الطبيب العربي.    

وهل استجبتم لطلب الدكتور الليبي أحمد الشارف المنتخب في اجتماع شهر فيفري الماضي بالجزائر رئيسا لمجلس الإتحاد لتحويل الأموال والحسابات البنكية للإتحاد من بنوك القاهرة إلى بيروت بعد اعتقالكم من قبل قوات الأمن المصري مؤخرا؟.

لم أقابل الدكتور الليبي ولم يطلب مني ذلك وليس هناك أصلا أموالا للإتحاد لتحوّل من حساب إلى آخر، حيث أغلب أعضاء الإتحاد لا يقدمون اشتراكاتهم ولا تتجاوز ميزانية الإتحاد سنويا 3 آلاف دولار، أما فيما يخص قضية الاعتقال فالحمد لله فمنذ سنة 1981 وأنا مصري عربي مسلم معارض لبعض سياسات مصر والاعتقالات السياسية التي تلحق بي شرف لي ونحن في إتحاد الأطباء العرب نفتخر بذلك، حيث تم اعتقال أطباء في ليبيا ومصر والعراق وسوريا وهو فخر لنا لأنهم مناضلون يرفضون الظلم أما إدعاءات الاعتقال فهي الإدعاءات الكاذبة للأنظمة في العالم الثالث ولا تعليق عليها.  

أين اختفت التبرعات والمساعدات التي قدمها الأطباء العرب وفي مقدمتهم الجمعية الطبية البحرينية للجنة الإغاثة والطوارئ التابعة للأمانة العامة للإتحاد بالقاهرة لإيصالها لأهالي قطاع غزة أثناء العدوان الإسرائيلي مطلع سنة 2009 إلا أنها لم تصل إلى مستحقيها؟.

هذا ليس صحيح..وليست هناك مشكلة لا إدارية ولا مالية مع الجمعية الطبية البحرينية والمسألة أنه أثناء الحرب على غزة ونتيجة لسرعة أداء أعضاء لجنة الإغاثة والطوارئ خوفا من إغلاق معبر “رفح”  قاموا بإدخال سيارات الإسعاف المتبرع بها دون التدقيق في وجهة التبرعات بها داخل القطاع، لكن الأكيد أنها دخلت حيث أُدخل للقطاع عشر سيارات إسعاف متبرع بها دفعة واحدة ونتيجة الإدخال السريع والقصف حدث خطأ في تحديد وجهة إحدى هذه السيارات التي عوض أن توصل لجمعية كذا أوصلت لجمعية أخرى. وتم إرسال خطابات من الجمعية الطبية البحرينية لإعادة إيصال السيارة إلى الجمعية المحددة، ولكن الأهم أن سيارة الإسعاف أُدخلت واستفادت منها جمعية خيرية داخل قطاع غزة.   

لماذا لم يبد إتحاد الأطباء العرب أي رد فعل على قضية الطلبة الجزائريين الذين رفض الأطباء المصريين علاجهم إثر تعرضهم لاعتداءات بالقاهرة غداة مباراة الجزائر مصر في شهر نوفمبر المنقضي؟.

أولا العلاقة الأخوية بين الشعبين الجزائري والمصري هي علاقة قديمة يجمعها الإسلام والعروبة ويجمعها دم مشترك بين الجنود الجزائريين الذين قاتلوا مع إخوانهم المصريين في سيناء والذين ساندوا في الثورة الجزائرية إخوانهم المجاهدين الجزائريين فالعبث الذي تم في الكرة لا وزن له ولا يشوب العلاقة بين الشعبين وأنا أقول لأي طالب أو أي إنسان عربي كان في مصر ورفض الطبيب علاجه أن يقدم شكواه والإتحاد سيفتح تحقيقا مهما كانت جنسية المشتكي أو الطبيب بمجرد تقديم شكوى تثبت رفض أي طبيب عربي علاج أي مريض بحاجة للعلاج.