أبوجرة : ” مشكلة الخمار في الوثائق البيومترية انتهت “

كشف رئيس حركة مجتمع السلم أبو جرة سلطاني أمس بأن الحكومة قامت بتسوية الإجراءات المتعلقة بالوثائق البيوميرية، موضحا في رده على سؤال لـ “الشروق” بأنه لن يتم مستقبلا إجبار المتحجبات على إظهار الأذنين وكذا أعلى الرأس، إلى جانب عدم إلزام الملتحين بتهذيب اللحية عند أخذ صورة لوضعها في بطاقة الهوية وكذا جواز السفر البيومتري.

• وبدأ سلطاني جد واثق من أن الحكومة لن تستمر في فرض شروط انتقدها أغلب المواطنين، قائلا بأن المساعي التي كانت يحضر لها ممثلو التيار الإسلامي بغرض دفع السلطات إلى التراجع عن قرارها لن يكون لها جدوى، على اعتبار أن عوامل هذا التحرك قد زالت، دون أن يوضح الكيفية التي ستعلن بها الحكومة عن هذا التراجع.
• ونفى رئيس حركة مجتمع السلم على هامش افتتاحه لأشغال ملتقى الهياكل التاسع لولاية الجزائر تحت شعار “خدمة المجتمع خطوة نحو الريادة”، وجود أي وساطة من قبل حركة الإخوان المسلمين لرأب الصدع بين فرقاء حمس، من خلال تحقيق صلح بينه وبين حركة التغيير، قائلا بصريح العبارة: “الوساطة ليس لها أي أساس من الصحة، وقد كتبتها صحيفة سبق وأن أثارت بشأني جملة من الأكاذيب، من ضمنها أنني قمت بإرهاب المصريين بملعب المريخ بالسودان، وأنني قمت بتدريب شباب لأجل ذلك”.
• وتحدث سلطاني عن إنشاء لجنة تضم تسعة أعضاء يمثلون التحالف الرئاسي بغرض توسيعه على مستوى القواعد، من خلال خلق فروع له في البلديات والولايات، إلى جانب مختلف التنظيمات بما فيها النقابية، قائلا بأن أي توسيع للتحالف ينبغي أن يحدث بشأنه توافق بين أعضائه الثلاثة، “وفي حال عدم رضى حركة حمس عن إدخال أطراف أخرى، يمكنها أن تتخذ قرار الانسحاب من التحالف الرئاسي بشكل نهائي”. 
• وتحدث الوزير السابق لدى افتتاحه أشغال ملتقى الهياكل عن تراجع ما أسماه بالخدمة السياسية، وكذا المأزق الديمقراطي العالمي، ومردهما في تقديره إلى عدم التزام الكثير من التشكيلات السياسية بخدمة المواطن وتلبية احتياجاته، قائلا بأن الأفراد أضحوا ينظرون إلى الأحزاب بأنها انتهازية، بسبب سيطرة المال السياسي الذي يتم استخدامه من قبل البعض في شراء موقع لهم ضمن القوائم الانتخابية، وهو ما ينبغي في تقديره محاربته حفاظا على التجربة الديمقراطية. 
• وأعلن سلطاني بأن أزيد من 10 ملايين شاب غير مؤطرين في الحياة السياسية ولا يملكون بطاقة انخراط لا في جمعية ولا في تنظيم نقابي، بسبب النظرة السلبية التي أضحوا يرون بها الأحزاب السياسية عامة، متسائلا عن الجدوى من الخطاب السياسي الذي أضحى غير قابل للصرف أو الاستهلاك، بسبب عجزه عن تقديم حلول ملموسة للمشاكل اليومية للمواطن، “فهل يستطيع الخطاب أن يمنح الشخص منصب عمل، أو يحل أزمة سكن، أو يمكن شاب من إتمام نصف دينه ؟”.