أبوجرة يطالب بوتفليقة بسحب ملف الإصلاحات من البرلمان وعرضه للاستفتاء

طالب، أمس، رئيس حركة مجتمع السلم أبو جرة سلطاني الرئيس بوتفليقة بسحب ملف الإصلاحات من البرلمان وطرحه للاستفتاء قبل فوات الأوان، من أجل إكساب القرارات التي تصدر عن الشعب الحجة على الذين يريدون عرقلة إرادة الرئيس في الإصلاح بوضع عراقيل ومثبطات أمام مشروعه الإصلاحي.

• وقال سلطاني في حديث للإذاعة الوطنية، إن بعض الأحزاب أخذت على عاتقها تخويف الرئيس من عودة “الفيس” بسبب مسعى المصالحة، لكنه أبطل مفعول نميمتها باللجوء لاستفتاء الشعب حول الوئام المدني والمصالحة. وفتح النار على شريكيه في التحالف الرئاسي، وعلى البرلمان الذي وصفه  بالعاجز عن القيام بالإصلاحات، وقال إنه برلمان يعيش خارج ظروف الزمان والمكان، ولا يرجى منه خير الإصلاح لأنه برلمان غير تمثيلي انتخب في حالة الطوارئ، فضلا عن لجوئه إلى التشريع  بالهاتف نتيجة ضعفه المستفحل، في إشارة منه لإسقاط مادة استقالة الوزراء في مشروع قانون الانتخاب، مضيفا أن البرلمان سيتحمل أي أحداث لا قدر الله بسبب تردده في المضي بالإصلاحات نحو وجهتها الحقيقية والطبيعية، وقال لا يمكن أن نضع العربة أمام الحصان، في إشارة منه إلى ضرورة التعجيل بسن دستور جديد قبل تعديل القوانين.
• وبشأن شريكيه في التحالف الرئاسي، قال أبو جرة، إن حركته لم تتزوج لا مع التجمع الوطني الديمقراطي ولا مع حزب جبهة التحرير الوطني، وأن الحركة ستمهل 60 يوما التحالف لتحرير الإصلاحات ونزع القطع الخشبية التي وضعتها في عجلة الإصلاحات، أو الانسحاب من التحالف الذي أصبح ضره أكثر من نفعه، وإعلان براءة الحركة من الإصلاحات التي يقوم بها البرلمان والارندي وجبهة التحرير المسؤولتين عن ضياع 7 أشهر منذ إطلاق الإصلاحات منتصف أفريل الماضي.
• وعرج أبو جرة على التشريعيات القادمة بالقول إنه يطالب الرئيس بتعيين حكومة تقنوقراطية للإشراف على الانتخابات لأن قانون التنافي الذي يدرسه البرلمان حاليا ينسحب أيضا على رئيس الحكومة الذي يشرف على الانتخابات وبالتالي من حق جميع المتنافسين أن تكون الحكومة محايدة.     
• وبخصوص تهم الفساد التي وجهت إلى وزراء الحركة في الحكومة وخاصة وزارات الأشغال العمومية والصيد البحري والسياحة، فند سلطاني جملة وتفصيلا، تهم الفساد بخصوص مشروع الطريق السيار شرق غرب أو منح سفن صيد بطريقة غير مشروعة لمناضلين في حركة مجتمع السلم على حساب بقية المستثمرين، وطالب أبو جرة من السلطات العمومية إجراء تحقيق بخصوص ذلك أو قيام الحكومة بنشر قوائم المستفيدين من سفن الصيد خلال إشراف وزراء الحركة على القطاع، ليخلص إلى القول إن عدد المستفيدين من المنتسبين للحركة لا يتعدى 5 بالمائة في أحسن الحالات، مشددا على أن الجهات التي تمنح القرض هي البنوك وليس وزراء الحركة، وبإمكان البنوك نشر التفاصيل المتعلقة بالمستفيدين من السفن.
• ورفض أبو جرة العودة للحديث عن موضوع ملفات الفساد التي تحدث عنها قبل 6 سنوات، قائلا إن الزمن كان كفيلا بكشف الفاسدين الذي كان يريد الحديث عنهم لرئيس الجمهورية ومنهم من مات ومنهم من توبع بتهم فساد .