الطلبات لا تتطابق مع التشريع والقانون الجزائريين
أجانب مقيمون بالجزائر يطلبون سيارات ”بلاندي” و”بودي ڤارد”
تلقت شركات الأمن الخاصة في الجزائر طلبات من شركات أجنبية ووطنية ومؤسسات استثمارية ضخمة باستخدام التقنيات والتكنلوجيات الحديثة لرفع مستوى مراقبة منشاتها وحمايتها من الأعمال التي قد تؤثر في استقرارها أمنيا سواء من النهب أو السرقة وحتى الأعمال الإرهابية، وذلك باستخدام أجهزة الكشف عن أثار المتفجرات وكانت إدارة المركز التجاري لباب الزوار قد طلبت جهازا للكشف عن المواد المتفجرة من طرف شركة الحماية والمراقبة الخاصة التي تتولى مهام الآمن بالمركز، وهو جهاز جد متطور ونادر الاستخدام في الجزائر بدأ العمل به في مركز باب الزوار منذ حوالي عشرة أيام كإجراء أقصى لمراقبة المركز خلال أعياد رأس السنة الميلادية، حيث شهد المركز تدفقا غير مسبوق للزبائن والعائلات.
- ويقول أحد المسؤولين في شركة الأمن الخاصة أنه جهاز حساس تم استيراد اثنين منه من شركة كندية تعمل في باريس برخصة من وزارتي الدفاع الداخلية سنة 2008 بناء على طلب إدارة البنك الأمريكي سيتي بنك، حيث يستأجره منذ حوالي ثلاث سنوات لتعزيز إجراءات الآمن داخل وحول مقره، وبقي الجهاز الثاني ملكا لنفس شركة الأمن لكنه لم يستخدم إلا مؤخرا بناء على طلب من إدارة المركز التجاري لباب الزوار، وقد سهل الجهاز عملية مراقبة آلاف السيارات التي تركن في موقف المركز عن طريق تمريره على هيكل السيارة دون اللجوء إلى فتح صندوقها الخلفي أو غطاء المحرك، وهي مسألة كانت تستغرق وقتا وتتعب الزائرين الذين كانوا يجدون أنفسهم مضطرين للهبوط من السيارة لفتح صندوقها وغطائها وتستغرق العملية وقتا طويلا، غير أن مسألة المراقبة اليدوية والتقليدية لآلاف السيارات الوافدة لم تعد تقنع المستثمرين الذين طالبوا وبصورة ملحة على استخدام أجهزة متطورة للكشف عن آثار المتفجرات التي عادة ما يتم وضعها كعبوات أسفل السيارة والعثور عنها ليس سهلا.
- وقالت مصادر للشروق إن شركات الأمن الخاصة الكبرى والتي لها زبائن من النوع الثقيل وتراقب منشآت استراتيجية هي الوحيدة التي تمكنت من الحصول على رخصة استيراد أجهزة الرقابة.
- وقال مسؤول بإحدى شركات الأمن الخاصة الكبرى، إنهم يلبون طلبات الزبائن في مجال رفع سقف الحماية داخل المؤسسات الاستثمارية والمواقع الحساسة ومن أهم الإجراءات وضع الأجهزة المضادة للتسلل والرقابة عن طريق كاميرا الفيديو الرقمية وأجهزة الكشف عن المعادن، وأخيرا تم العمل بنظام الكشف عن آثار المتفجرات بناء على طلب نوع خاص من الشركات التي تتلقى أعدادا كبيرة من السيارات، وذكر مصدر آخر من شركة أمن خاصة أن شركتهم تتلقى طلبات من زبائن، وهم عادة أجانب، بتوفير سيارات مصفحة وحراس شخصيين “بودي غارد”، غير أن هذه الطلبات لا تتطابق مع التشريع والقانون الجزائري.