أجانب استغلوا هواتف مؤسسات الدولة وكبدوها خسائر بالملايير

قرصنة أكثر من 180 خطا مهما، تحويل للأموال نحو الخارج ورشاوى للمتواطئين

• تنظر محكمة جنايات العاصمة الثلاثاء المقبل في فضيحة متعلقة بتبديد أموال عمومية واستغلالها لأغراض شخصية، وإنشاء شبكة عمومية للمواصلات السلكية واللاسلكية دون رخصة وقرصنة خطوط هاتفية، متورط فيها إضافة إلى سائق السفير العراقي السابق بالجزائر، سبعة فلسطينيين منهم طلبة ومسيري شركات استيراد وتصدير بالجزائر، والذين تواطأوا مع موظفين باتصالات الجزائر والبريد المركزي، وحولوا أرقاما هاتفية وأجروا مكالمات نحو العديد من دول الخليج والعالم لمدة فاقت الأربع سنوات، ما جعل المبلغ المختلس يفوق الملايير حولت من طرف الفلسطينيين إلى عملة صعبة ونقلت خارج الجزائر، والضحايا كانوا عدة سفارات أجنبية بالجزائر ومؤسسات رسمية منها رئاسة الحكومة التي تم قرصنة ثلاث خطوط هاتفية تعود لها، وشركات ومواطنين استٌعملت خطوطهم الهاتفية دون علم منهم.
• القضية عادت لمحكمة جنايات العاصمة بعد طعن المتهمين بالنقض في الأحكام المسلطة عليهم سابقا والتي تراوحت بين البراءة و10 سنوات سجنا نافذا.
• الفضيحة وحسب مصادر “الشروق” اكتشفت في 2005 بعد تلقي سفارة الأرجنتين بالجزائر فاتورة خيالية لاستعمال هواتفها الثابتة، ما جعل تحقيقات معمقة تُفتح في القضية ليُكتشف الفاعلون بعد مراقبة الأرقام الهاتفية النقالة التي اتصلت مع الخطوط المقرصنة، وهم تقنيون وموظفون باتصالات الجزائر والبريد المركزي، صاحب بيتزيريا، رئيس قسم بمركز صيانة وتركيب الخطوط الهاتفية، رئيس مركز تركيب الهاتف والصيانة، تجار… بمجموع 17 متهما، أما المتورطون الفلسطينيون فمنهم طلبة جامعيون، وآخرون لديهم شركات خاصة، وهناك مدير مبيعات في شركة صينية، مسيري شركات استيراد وتصدير، تجار… جميعهم كانوا مقيمين بالجزائر ساعة الوقائع في كل من أحياء حيدرة والأبيار ومحمد الخامس.
• وبعد اكتشاف الفضيحة وإحالة المتهمين على التحقيقات الأولية، اعترف الفلسطينيون المتورطون، بإنشائهم للعديد من محلات الهاتف العمومي عبر مختلف أحياء العاصمة دون الحصول على ترخيص بذلك، فيما يتكفل موظفو اتصالات الجزائر والبريد المركزي بتحويل خطوط هاتفية لهم بعد قرصنتها من أصحابها، وأخرى خطوط ملغاة أصلا يقوم المتهمون بإعادة تشغيلها بطريقة غير قانونية، بعدها يقوم الفلسطينيون بالاتصال بمحلات للهاتف العمومي أنشئت خصيصا بمختلف دول الخليج منها محل يسيره هندي بالسعودية، ومن ثم الاتصال بعديد الأشخاص عبر العالم، فمحلات الهاتف العمومي غير الشرعية كان يقصدها الكثير من الفلسطينيين والعرب لإجراء مكالمات دولية.
• وقد تلقى المتورطون الجزائريون حسب اعترافاتهم الأولية رشاوى ضخمة وصلت حد 7 مليون سنتيم عن الخط الواحد، بدليل شراء أحدهم سيارة وشقة، وآخر اقتنى منزلا بالحي الدبلوماسي بدرڤانة وغنم 180 مليون سنتيم، ومن الفلسطينيين من اشترى سيارات فارهة على غرار المرسيدس، وقد صرح رئيس قسم بمركز صيانة وتركيب الخطوط ـ مذكور في القضية ـ بأنه ساهم في اكتشاف قرصنة الخطوط الهاتفية فأخبر مرؤوسيه، كما راسل المصلحة المكلفة بقطع الخطوط الملغاة التي لايزال العمل مستمرا بها، لكن مصلحة الزبائن والتسويق حسبه ورغم ظهور فواتير خيالية لم تقم بقطع الخطوط. وحسب مفتشية اتصالات الجزائر فإن الحصيلة الأولية كانت قرصنة أكثر من 120 خطا بضرر مقدر بـ30 مليار سنتيم، فيما قدر أحد الخبراء أن المبالغ المختلسة تعدت مئات الملايير، فعملية الاحتيال بدأت بعد تغيير الأنظمة الهاتفية إلى النظام الرقمي.
• وقد صرح أحد المتهمين أثناء التحقيقات بأن الفلسطينيين المتورطين قد تحصلوا على أموال طائلة أرسلوها إلى أهاليهم خارج الوطن بعد تحويلها إلى عملة صعبة، أما سائق السفير العراقي السابق (غ،م،ر) فصرح بأنه تعرف على المتهميْن الفلسطيني (هـ،ق) والجزائري (ج،م) واشتغل لحسابهما، ثم استغل خطوطا مقرصنة لحسابه الخاص، وكان ينوي استئجار شقة بباب الزوار وتجهيزها لقرصنة المزيد من الخطوط، لكن المشروع فشل، وقد تراجع معظم المتورطين عن تصريحاتهم وأنكروا ما نسب إليهم.
• وقد تأسس كأطراف مدنية في هذه الفضيحة كل من الوكيل عن الخزينة العمومية، شركة “بشتل”، ستة مواطنين بينهم مفتش شرطة، مديرية السياحة بالجزائر، شركة سوناطراك، سفارة الأرجنتين، ومؤسسة اتصالات الجزائر، الذين تلقوا فواتير خيالية لخطوطهم الهاتفية المقرصنة.