أجانب تورطوا في فضائح تهريب العملة باستيراد الخردة باسم الاستثمار

علمت “الشروق” بأن مصالح الجمارك فرضت غرامات بأكثر من 14 مليار دينار ضد عدد من المستثمرين الأجانب يملكون شركات ذات حقوق جزائرية تورطوا بشكل مفضوح في تهريب العملة الصعبة تحت غطاء الاستثمار الذي تبين انه لم يكن سوى على الورق وبغرض إيجاد الغطاء الأمثل للتمكن من تهريب ملايين الدولارات عن طريق استيراد عتاد وتجهيزات بدعوى أنها تستعمل في مجالات نشاطهم، في حين أنها ليست سوى تجهيزات قديمة تباع في سوق النفايات الحديدية بالدول المستوردة منها.

• وقالت مصادر “الشروق” ان هؤلاء المستثمرين الذين جاءوا بدافع الاستثمار من خلال ممارسة نشاطاتهم الصناعية والحرفية وغيرها باستعمال سجلات تجارية لشركات ذات حقوق جزائرية، أي ليست مؤسسات فروع لشركات أجنبية، وتستعمل تلك السجلات في تعاملات عديدة تمكن هؤلاء المستثمرين الذين فاق عددهم العشرين أجنبيا وآخرين جزائريين من تهريب قيمة كبيرة من العملة الصعبة تحت غطاء استيراد عتاد فني لا غنى عنه في ممارسة نشاطهم، لكنه لم يكن حسب تحريات مصالح مكافحة الغش ومصالح المراقبة اللاحقة سوى حيل لتمكن من تحويل ما يقابل في الظاهر سعر تلك التجهيزات على أنها جديدة في حين أنها تجهيزات قديمة تباع كخردة في سوق النفايات.
• وأثمرت ملاحقة هؤلاء “المستثمرين” المهربين للعملة من طرف فرق المراقبة على مستوى موانئ العاصمة الجافة على مدار السنوات الثلاث الأخيرة معرفة محاور التحرك ومسار الأموال المحولة تحت غطاء استيراد تجهيزات معفية من الرسوم الضريبية والجمركية، لأنها تدخل في إطار الاستثمار، وتمكنت مصالح الجمارك من جمع معلومات كافية تدين تلك الشركات فيما تعلق بالحيل والتلاعب على البنوك وباقي القطاعات المعنية وقامت إثرها بحصر لما تم استيراده وما حول من عملة مقابلة لقيمة التجهيزات ليتضح بعد المراقبات البعدية التي أجرتها الفرق الجمركية أنها عتاد تم تمريره تحت غطاء الاستثمار لتهريب العملة الصعبة.
• وفي إطار التنسيق بين مصالح الجمارك والضرائب والتجارة والمالية من خلال البنك المركزي، فقد تم إشعار الهيئات المعنية بحقيقة هؤلاء المستثمرين الذين جاءوا للاغتناء تحت غطاء الاستثمار باستغلال الإعفاءات الجبائية والرسوم الجمركية وبالمقابل استيراد العتاد القديم لتهريب العملة دون خسارة لا المجهود ولا الوقت ولا الاستثمار الفعلي الذي يهدف لفتح مناصب الشغل وليس لتهريب العملة.
• وقالت مصادر “الشروق” ان ملاحقة المستثمرين الوهميين الذين لا هدف لهم سوى الحصول على صفة مستثمر على الورق وخاصة منهم الأجانب من خلال تقديم ملفات تثبت أنهم مستثمرون حقيقيون ورغم أنهم أجانب فإنهم لا يرغبون في تأسيس شركات أجنبية وإنما بحقوق جزائرية بالأغلبية، لكن على الورق والتحايل على الوزارات المعنية بقطاع الاستثمار، ثم الشروع في تنفيذ مخططاتهم المتمثلة في تهريب العملة عن طريق الاستيراد الشكلي لتجهيزات صناعية وفلاحيه وغيرها تباع في الدول الأصلية كنفايات معدنية، ومعظم المتورطين من دول عربية شقيقة مثل مصر وسوريا، ومن الصين وأوربا.