أجر قاعدي للمراقبين في حدود 14 ألف دينار و 26 ألف دينار للمفتشين

صنف القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالتجارة وعددهم حوالي 8 آلاف موظف، مستخدمي شعبتي قمع الغش والمنافسة والتحقيقات الإقتصادية إلى ثلاثة أقسام قسم المفتشين.

• ويضم مفتش قسم مصنف في الصنف 16 ورقمه الإستدلالي الأدنى 713، نضربه في 45 فنجد أن أجره القاعدي 32 ألف دينار، ورئيس مفتش رئيسي في الصنف 14 ورقمه الإستدلالي الأدنى 621، وأجره القاعدي 27900 دينار، والمفتش الرئيسي في الصنف 13 ورقمه الإستدلالي الأدنى 578، وأجره القاعدي 26 ألف دينار، وقسم المحققين ويضم رئيس المحقق الرئيسي في الصنف 12 ورقمه الإستدلالي الأدنى 537، وأجره القاعدي 24 ألف دينار والمحقق الرئيسي في الصنف 10 ورقمه الإستدلالي الأدنى 453، وأجره القاعدي 20300 دينار، والمحقق في الصنف 9 ورقمه 418، وأجره القاعدي 18800 دينار، وقسم المراقبين في طريق الزوال ويضم المراقب ويصنف 6 ورقمه 315، وأجره القاعدي 14100 دينار. 
• ويستفيد الموظفون الخاضعون لهذا القانون من تدابير الحماية ويمكن للموظفين الخاضعين لهذا القانون الأساسي الخاص عند الحاجة طلب تدخل أعوان القوة العمومية الذي يلزمون بمد يد المساعدة لهم عند أول طلب في إطار ممارسة مهامهم. 
• ويزوّد الموظفون الخاضعون لهذا القانون بتفويض بالعمل تسلمه لهم الإدارة المكلف بالتجارة لممارسة المهام الموكلة لهم بموجب التشريع والتنظيم المعمول به ويؤدون أمام المحكمة الكائنة بمقر إقامتهم الإدارية اليمين الآتي “أقسم بالله العلي العظيم أن أقوم بأعمال وظيفتي بأمانة وصدق وأحافظ على السر المهني وأراعي في كل الأحوال الواجبات المفروضة علي”، وتسلم المحكمة إشهادا بذلك يوضع على بطاقة التفويض، ولا يجدد اليمين ما لم يتم انقطاع نهائي عن الوظيفة. 
• ويعين الموظفون في الأسلاك والرتب التي يحكمها هذا القانون بصفة متربصين بقرار أو بمقرر حسب الحالة من السلطة المخولة بصلاحية التعيين، ويلزمون باستكمال التربص التجريبي الذي تكون مدته سنة واحدة، وبعد انقضاء فترة التربص يرسم المتربصون أو يخضعون إلى تمديد التربص مرة واحدة للمدة نفسها أو يسرحون دون إشعار مسبق أو تعويض. 
• ويعمل الموظفون الذين ينتمون للأسلاك الخاضعة لهذا القانون الأساسي الخاص في الخدمة لدى المصالح المركزية للإدارة المكلفة بالتجارة والمصالح غير الممركزة وكذا المؤسسات العمومية التابعة لها، وتشمل شعبة قمع الغش التي تضم موظفي شعبة قمع الغش في الأسلاك المالية، وموظفي سلك مراقبي قمع الغش في طريق الزوال، وموظفي سلك محققي قمع الغش، وموظفي سلك مفتشي قمع الغش، أما الشعبة الثانية فهي شعبة المنافسة والتحقيقات الاقتصادية، وتضم موظفي سلك مراقبي المنافسة والتحقيقات الاقتصادية، وموظفي سلك مراقبي المنافسة والتحقيقات الاقتصادية، وموظفي سلك مفتشي المنافسة والتحقيقات الاقتصادية. 
• ويشترط في المترشحين للتوظيف في شعبة قمع الغش أن يكونوا حائزين على شهادات في أحد التخصصات، ميكروبيولوجيا تطبيقية، بيوكيمياء تطبيقية، علوم الأغذية والتغذية، تكنولوجيا الطرائق إعلام آلي، (إلكترونيك وإلكتروتقني) 
• كما يشترط في المترشحين للتوظيف في شعبة المنافسة والتحقيقات الاقتصادية أن يكونوا حائزين على شهادات في العلوم الاقتصادية، العلوم التجريبية والعلوم القانونية، ويمكن أن تعدل أو تتمم قائمة التخصصات المذكورة عند الاقتضاء بقرار مشترك بين وزير التجارة والسلطة المكلفة بالوظيف العمومي. 
• وينص المرسوم الجديد على دمج الموظفين الذين ينتمون إلى الأسلاك الرتب المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 89 ـ 207 المؤرخ في 14 نوفمبر 1989 ويرسمون ويعاد ترتيبهم عند بداية سريان مفعول هذا المرسوم في الأسلاك والرتب المطابقة المنصوص عليها في هذا القانون الأساسي الخاص. 
• ويمكن بصفة انتقالية ولمدة سنة واحدة ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم غي الجريدة الرسمية إدماج الموظفين المنتمين إلى الرتب التابعة لشعبة المخبر والصيانة الذين يحكمهم المرسوم التنفيذي رقم 08 ـ 04 المؤرخ في 19 جانفي 2008، ويعاد تصنيفهم في الأسلاك والرتب المطابقة وفقا للشروط المحددة في هذا القانون الأساسي الخاص. 
• ويرتب الموظفون الذين ينتمون إلى الأسلاك والرتب المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 89 ـ 207 المؤرخ في 14 نوفمبر 1989 في الدرجة المطابقة للدرجة التي يحوزونها في رتبتهم الأصلية ويؤخذ باقي الأقدمية المكتسب في الرتبة الأصلية في الحسبان عند الترقية في رتبة الاستقبال.