أجهزة الدفع الإلكتروني مجانا للتجار.. وهذه شروط الاستفادة

العملية مؤمنة بنسبة مائة بالمائة والإفراج عن عروض جديدة قريبا
تنقضي الآجال التي حددتها الحكومة لتعميم أجهزة الدفع الإلكتروني “أطراف نهائية للدفع” بالنسبة للتجار على مستوى محلات الجملة والتجزئة بحلول 31 ديسمبر المقبل، حيث سيصبح القرار إلزاميا بداية من الفاتح جانفي 2022 أي في ظرف 140 يوما، في حين شرعت البنوك في سباق مع الزمن لتوفير أجهزة “TPE” مجانا للتجار، وتحديد شروط الاستفادة منها وتوعيتهم بأهمية اعتماد هذه التقنية الجديدة في البيع والشراء.

وكشف المدير العام للبنك الوطني الجزائري، محمد لمين لبو، عن مخطط استعجالي لتعميم الأجهزة الإلكترونية “تي بي أو” على مستوى كافة المحلات التجارية وبالنسبة لكل التجار، وفقا لما ينص عليه القانون الذي يمهل المتعاملين لتعميم الأطراف الإلكترونية إلى غاية 31 ديسمبر المقبل، في حين ستكون هذه الأجهزة إلزامية على مستوى المحلات بداية من شهر جانفي المقبل.

ويضيف لبو في تصريح لـ”الشروق” أن البنك الوطني الجزائري باشر حملة تحسيسية واسعة لإقناع المواطنين والزبائن بضرورة اعتماد بطاقة إلكترونية للدفع “سي إي بي” والتجار بإلزامية جهاز “تي بي أو” على مستوى محلاتهم، حيث يتسنى لهم الحصول عليه بشكل مجاني بمجرد إيداع الطلب لدى البنك الوطني الجزائري، وفتح حساب بنكي للأشخاص غير المتوفرين على الحساب، كما يخضع هؤلاء لتكوين لا تتجاوز مدته 10 دقائق حول كيفية استعمال هذا الجهاز، وبعدها يتم تنصيبه على مستوى محلاتهم والشروع في استعماله للزبائن، مضيفا “هذا الجهاز آمن بنسبة مائة بالمائة ولا خوف على تعاملات الزبائن”.

وقال لبو أن الإجراء يندرج في إطار توصيات الوزير الأول، وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمن، حيث يتم السعي لتعميم التجارة والدفع الإلكترونيين اللذان قطعا أشواطا هامة خلال الفترة الأخيرة، وفق برنامج خاص، في أسرع وقت ممكن، وهو المسعى الذي انخرطت فيه كافة البنوك العمومية والخاصة، حيث باتت اليوم بطاقة الدفع الالكترونية بمتناول معظم زبائن البنوك، كما يتم دفع فواتير الهاتف والكهرباء والماء إلكترونيا وحتى تذاكر السفر، وهي الخطوة الأساسية التي يرتقب أن تكون متبوعة بمراحل أخرى.

ويقول المدير العام لبنك الجزائر أن البنوك الوطنية والخاصة تشتغل بجد لتوفير أجهزة الدفع متعددة الأطراف، لأزيد من 1.5 مليون تاجر ناشط عبر التراب الوطني، مضيفا أن الهدف من هذا الإجراء يكمن أيضا في تطوير الإدماج المالي، من خلال تقليص الكتلة النقدية المستعملة في الصفقات التجارية.

هذا ووقع البنك الوطني الجزائري والاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين نهاية الأسبوع المنصرم بروتوكول اتفاق يتضمن تطوير الدفع الالكتروني، ويهدف بروتوكول الاتفاق هذا إلى تنفيذ برنامج تطوير وسائل الدفع الالكتروني وخدمات البنك عن بعد لفائدة المنخرطين في الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، ويتضمن هذا البرنامج مجموعة من البطاقات البنكية التي يمنحها البنك الوطني الجزائري والتزويد بأجهزة الدفع الالكتروني واستعمال التطبيق النقال للدفع “wimpay” للدفع والقبض، ويتعلق الأمر كذلك بمرافقة دمج أجهزة الدفع المقتناة من قبل المنخرطين في شبكة القبول البنكية “سي إي بي” والمرافقة للتصديق التي تسمح بقبول الدفع الالكتروني.