أجهزة تشويش لحماية المقرات الرسمية من تفجيرات الهواتف النقالة

تعززت عديد الهيئات الحكومية الحساسة أهمها المقرات الرسمية للدولة وعدد من المراكز والمقرات الأمنية الرئيسية بأجهزة تشويش على الهواتف النقالة، بعضها قارة وأخرى متحركة لإحباط تنفيذ اعتداءات إرهابية باستعمال الهواتف النقالة.

• وذكرت مصادر مطلعة “للشروق اليومي”، أن اقتناء هذه الأجهزة يهدف إلى تعزيز الإجراءات الأمنية عبر عدد من المواقع الرسمية، لتضاف إلى سلسلة التدابير المتخذة والمتعلقة بفرض الرقابة على حركة المرور والتنقل  بمحيط هذه الهيئات الرسمية، خاصة بعد الاعتداءات الإرهابية التي استهدفت عددا من الهيئات، وقد تم استيراد أغلب هذه الأجهزة من دولة جنوب إفريقيا، وتحفظ مصدرنا عن تقديم تفاصيل “لاعتبارات أمنية“، واكتفى بالتأكيد على أنها اجراءات وقائية.
• وقد تم تثبيت عدد من هذه الأجهزة عبر محيط هذه الهيئات قصد التشويش على الإتصالات الهاتفية المشبوهة منها، وكذا منع استعمال الهواتف النقالة كوسائل لتفجير بعض الطرود المفخخة عن بعد أو تنفيذ اعتداءات انتحارية، حيث عثر أفراد الأمن خلال إحباط سيارة مفخخة بجنان مليك بحيدرة قرب مقر إقامة العقيد تونسي المدير العام للأمن الوطني على هاتف نقال بداخلها لتفجيرها عن بعد، خاصة في حالة تردد الإنتحاري في آخر لحظة.
• مقابل هذا تم اقتناء أجهزة متنقلة للتشويش على الهواتف النقالة، وغالبا ما تستعمل هذه الأجهزة خلال تنقلات الشخصيات الرسمية والأجانب أو لضمان أمن تنقل رئيس الجمهورية عبر عدد من المناطق، وقد استعملت هذه الأجهزة أثناء الزيارة الأخيرة للرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي لبلادنا، حيث سجل قطع شبكة التغطية في كل الأماكن التي يمر بها موكب الرئيس الفرنسي.
• هذه التجهيزات –حسب مصادرنا- معمول بها في أغلب دول العالم سواء من حيث ضمان الأمن للمؤسسات الرسمية الكبيرة أو ضمان تنقل عدد من المسؤولين، وتستعمل أيضا للتشويش على المكالمات الهاتفية بين الإرهابيين، كما يتم في بعض الأحيان تحديد أماكن المكالمات.
• وقد شرعت الجزائر في التزود بهذه التجهيزات سنة 2006، حيث كانت المؤسسات العقابية أولى الهيئات التي زودت بأجهزة التشويش على الهواتف النقالة، وقد تم تجريب هذه التقنية عبر مؤسستين لإعادة التربية بباب جديد والحراس، ثم تم تعميمها عبر اغلب السجون الجزائرية، وكان الهدف من وضع هذه الأجهزة، هو منع الاتصال بين عدد من الإرهابيين والجماعات المسلحة خارج السجن، خاصة بعد تمكن العشرات منهم التزود بالهواتف النقالة بطرق غير قانونية.
• وكان انتحاري ثكنة الحرس الجمهوري ببرج الكيفان قد قام باتصال هاتفي من شريحة مجهولة قبل دقائق من تنفيذ الإعتداء الفاشل حسب ما توصلت إليه التحقيقات الأمنية، وأمام عجز السلطات في تحديد عدد شرائح الهاتف النقال المتداول في السوق، خاصة بعد أن أمهلت سلطة الضبط متعاملي الهاتف النقال بضرورة تحديد هوية أصحاب الشرائح، أصبح من الضروري حسب مصدرنا اتخاذ التدابير الأمنية اللازمة في انتظار التحكم أكثر في هذا الأمر.
• ويلاحظ عدد من المواطنين الذين يسلكون الطرق المحيطة ببعض المقرات غيابا تاما للتغطية بالهاتف النقال، وهذا مرده إلى وضع أجهزة الاستقبال الخاصة بهذه الوسائل المتعلقة بالتشويش على المكالمات الهاتفية وقطع التغطية الهاتفية بمحيط المؤسسات الرسمية.