المضيفون يبرّرون أسباب احتجاجهم
أجورنا الأدنى في العالم ونعوّض بـ20 مليونا فقط بعد الطرد
وصف ممثلو عمال الملاحة التجارية الظروف التي واصلوا فيها إضرابهم، وتأسفوا للممارسات التي قامت بها الإدارة بما فيها التجاوزات القانونية التي تمت، كقرارات الفصل التي خالفت كل المعايير القانونية.
-
كما تعرّض العمال جميعا إلى التهديد من قبل الإدارة، حيث كانت تبلغهم أخبار خلال تلك الأيام “أن الشرطة قادمة لاقتيادهم إلى المخافر، فضلا عن قرارات التوقيف التي كانت في صناديق الرسائل، في حين أن التوقيف عن العمل يسلم من قبل المحضر القضائي”.
-
وذكر المتحدثون أنهم صمدوا رغم كل هذه الممارسات، ”لأننا الأدنى أجرا في العالم كله وفي إفريقيا، فعمال الملاحة الجوية بمالي والتشاد يتقاضون ضعف راتبنا”.
-
أما عن الانتقادات التي وجهها المسافرون للمضيفين الجزائريين من أنهم الأقل مستوى من نظرائهم في الشركات الأجنبية من حيث المعاملة، ذكر السيد حماموش “نحن نعاني من نقص في العمال على الأقل 280 عامل، بعد أن اشترت الشركة طائرات جديدة في جويلية 2010، تقدر بـ17 طائرة كل واحدة تحتاج إلى أربعين عاملا، إلا أنها لحد الآن لم توظف أي عامل رغم حاجتنا الملحة، مما يدفعنا للعمل بما يفوق الحجم الساعي الخاص، ويرهقنا وبالتالي يؤثر على نوعية الخدمات، ورغم ذلك نحافظ على ابتسامتنا في كل الظروف”.
-
وذكر المتحدث أن المتربصين الذين وظفتهم الشركة مؤخرا، كانوا يشكلون خطرا على حياة المسافرين، نظرا لنقص تكوينهم، “وقد تم تنبيههم في المطارات الدولية إلى النظر في إشكالية الإضراب وعدم إرسال متربصين لوحدهم مع المسافرين، لأن ذلك مخالف للمعايير الدولية”.
-
واشتكى المتحدثون من غياب هياكل التكوين، بعد أن أوقف المدير السابق الاتفاقية التي كانت مع الخطوط المغربية والفرنسية للتربصات “لنعتمد الآن على البريكولاج المحلي في التكوين، لأننا لا نملك التجهيزات الكافية للتكوين وفق المعايير الدولية”.
-
واعتذر المضربون في النهاية لكافة المسافرين، مؤكدا أن السبب في عدم تفهم الجميع لهم، هو أن مهنتهم مجهولة من قبل الآخرين ومجهودهم متجاهل من قبل الإدارة، مؤكدين أنهم يتعرضون في كل سنة إلى كشف طبي بالمستشفى العسكري لعين نعجة، “وإن أسفرت النتائج عن الإصابة بأي مرض يكون مصيرنا الطرد من الشركة بتعويض لا يزيد عن 20 مليون سنتيم”.