أجور الأطباء تجمد الحوار وترهن قانونهم الأساسي

شهدت جلسات الحوار بين نقابة ممارسي الصحة العمومية والوزارة الوصية تعليقا، بعد أن ضبطت اللجنة المشتركة بين النقابات والوصاية مشاريع القوانين الأساسية والتعويضية الخاصة بالأطباء وجراحي الأسنان والصيادلة العامين…

• وكذا مقترحات رفع أجور الأطباء، على أن تُرسِّم نتائج اللجنة المشتركة باستقبال جمال ولد عباس وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، وتوقيعه قوانين وقرارات رفع الأجور، إلا أنها أجلت إلى تاريخ غير محدد، بعد أن طالبت النقابات برفعها إلى الضعف كأقل إضافة، بينما سقفتها الوصاية في حدود 70 ٪ من الأجر القاعدي.
• أجّل أمس، ديوان وزير الصحة الاجتماع المقرر بين ولد عباس وممثلي النقابات لترسيم نتائج اللجنة المشتركة وتوقيع القوانين الأساسية والتعويضية للأطباء ورفع أجورهم بعد أن ضبطت اللجنة خلال عدة اجتماعات خصصت على مدار الشهر المنقضي بين الوصاية وممثلي الأطباء وجراحي الأسنان والصيادلة العامين لصياغة القوانين المؤطرة لنشاطهم والوصول إلى اتفاق نهائي وجامع بعد مرحلة طويلة من المفاوضات حول نسبة رفع أجور ممارسي الصحة العمومية حيث اقترحت النقابات مضاعفة أجور موظفي المنظومة الصحية، كما حدث مع إطارات الجامعة من أساتذة وباحثين، في حين سقفت وزارة الصحة المقترحات بين 50 و70 ٪ من الأجر القاعدي كنسب إضافات فيما يخص ملف رفع أجور الأطباء الذي أعلن ولد عباس عن تجسيده على أرض الواقع مطلع السنة الجارية، بأمر من رئيس الجمهورية ومتابعة شخصية من الوزير الأول.
• وأكد جمال ولد عباس أن جميع مشاريع القوانين الأساسية والتعويضية جاهزة وقضية المصادقة عليها هي مسألة وقت حسب أجندة الحكومة، معتبرا أن ملف رفع أجور الأطباء لا يزال في مرحلة الضبط مع مديرية الوظيف العمومي في ظل مقترحات النقابات والوصاية، حيث تتراوح مابين 70 و75 ٪ ، كما رفض المتحدث وصف مطلب إلغاء الخدمة المدنية للأطباء المتخرجين حديثا بملف مطروح للنقاش أو أنه نقطة للتفاوض، مشددا على استحالة إلغاء الخدمة المدنية للأطباء باعتباره واجبا مهنيا وأقل ما يرد به الأطباء للشعب والدولة التي كوّنتهم. ومن جانبه قال إلياس مرابط المتحدث باسم الأطباء وجراحي الأسنان والصيادلة العامين أن تضييع الوقت من قبل الوصاية يمكن أن ينسف كل المجهودات المبذولة من قبل الطرفين ويعيد المنظومة الصحية إلى نقطة الصفر، مشيرا إلى أن محضر آخر اجتماع للجنة المشتركة ضبط موعد الثالث من مارس الجاري، لعقد لقاء مع وزير الصحة لترسيم نتائج عمل اللجنة ومضاعفة الأجور، بعد أن وافقت اللجنة المشتركة على رفعها 100 ٪ بعد سلسلة طويلة من المفاوضات، متهما الوزارة بمحاولة تسقيف الزيادات، حيث حددت الوصاية نسبة رفع الأجور مابين 50 و70 ٪ استنادا إلى تعليمة الوزير الأول القاضية بتسقيف الزيادات في أجور الوظيف العمومي، مستطردا “إلا أنه لا يعقل أن تضاعف أجور الأساتذة الباحثين والجامعيين وترفع بنسبة تصل إلى 170 ٪ في حين يرفض مطلب الأطباء الذين قضى بعضهم أكثر من عشرين دراسة في التكوين والدراسة”.