أجور الجزائريين متأخرة 15 بالمائة عن الأجور العالمية

أكد، عبد العزيز بلخادم، الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، أمس، أن حزبه كان “مهندس” العقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي في فترة توليه رئاسة الحكومة، سنة 2006، واعتبر أن الحوار الاجتماعي أساس الاستجابة للمطالب العمالية وتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية، معرجا على الحوار السياسي الذي بادر به رئيس الجمهورية، مؤخرا.

• كما كشف، الطيب لوح، وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، بصفته عضو المكتب السياسي بالأفلان، المكلف بأمانة العمال، خلال ندوة بعنوان “الحوار الاجتماعي ودوره في التنمية الاقتصادية والاجتماعية”، عن تراجع الأجور الممنوحة للجزائريين مقارنة بنسبة الأجور الممنوحة في باقي دول العالم قياسا لنسبة كتلة الأجور مقارنة بالناتج الداخلي الخام.
• وأوضح لوح أن المتعارف عليه عالميا بقياس كتلة الأجور بالنسبة للناتج الداخلي الخام، وقال إن “المعروف عليه عالميا أن كتلة الأجور تصل 35 بالمائة وفي الجزائر لا تتجاوز 20 بالمائة، معناه لم نصل بعد إلى هذا المعيار المتعارف عليه دوليا”، وأفاد المتحدث أن موقف الحزب هو الالتزام بالحوار الاجتماعي الموسع للوصول إلى رفع أجور العمال.
• واعتبر لوح أن الجزائر تتجه نحو اقتصاد اجتماعي وليس نحو اقتصاد متوحش، وعلى إثره جاء قرار 49 / 51 في المشاريع الاستثمارية للأجانب في الجزائر، وأضاف عضو المكتب السياسي بأن الحزب يلح على ضرورة رفع أجور الموظفين والعمال في جميع القطاعات.