أجّلوا تسجيل المواليد والوفيات.. البلديات مغلقة
-
-
7721
-
15
يشرع عمال قطاع البلديات التابعين لنقابة السناباب، الإثنين، في إضراب عن العمل لمدة ثلاثة أيام احتجاجا على رفض وزارة الداخلية، إعادة النظر في القانون الأساسي وكذا نظام المنح والتعويضات، والذي يراه التنظيم بأنه لم ينصف 60 في المائة من عمال البلديات الذين يتقاضون رواتب لا تزيد عن 18 ألف دج شهريا.
وانتقدت النقابة الطريقة التي أعدت بها الوزارة الوصية القانون الأساسي لعمال البلديات، الذي تجاهل حسبها معاجلة الوضعية المزرية للأغلبية الساحقة لعمال هذا السلك، والتي تتشكل أساسا حسب تأكيد المكلف بالإعلام للتنظيم حاجي محمد، من السائقين والحجاب والحراس وعمال الورشات وكذا العمال المهنيين، الذين استفادوا من زيادات شكلية في الأجور، لم تمكنهم من مواجهة الارتفاع الفاحش لأسعار المواد الأساسية وكذا تدهور القدرة الشرائية، وهو ما جعلهم يقررون استئناف الحركات الاحتجاجية التي شرعوا فيها منذ حوالي سنتين. ويؤكد الناطق باسم النقابة التابعة لسناباب -جناح معلاوي- بأن معظم عمال البلديات استفادوا من زيادة تتراوح ما بين 2500 دج و1800 دج شهريا، وهي جد ضئيلة مقارنة بما حصل عليه باقي عمال وموظفي هذا السلك، قائلا بأن الإضراب الذي يدوم إلى غاية يوم الأربعاء لا يهدف فقط للمطالبة بتحسين الظروف الاجتماعية والمهنية لعمال البلديات، بل يسعى كذلك لدفع الوزارة الوصية لتسوية وضعية العمال المتعاقدين والمؤقتين الذي يشكلون نسبة معتبرة ضمن عمال البلديات. كما رفع التنظيم عددا من المطالب الأخرى، من بينها احترام الحريات النقابية وحق الإضراب، وإعادة النظر في القوانين الخاصة بالأسلاك المشتركة والعمال المهنيين والسائقين والحراس، وإلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل، وكذا الإبقاء على صيغة التقاعد دون شرط السن، وإشراك النقابة في إعداد القوانين الخاصة وقانون العمل، وفتح أبواب الحوار على المستويين المحلي والمركزي. ويعد ملف المتقاعدين من أهم الانشغالات التي رفعتها نقابة عمال البلديات لوزارة الداخلية، بالنظر إلى عددهم الإجمالي 25 ألف عامل، وكذا إلى طول فترة التعاقد التي تجاوزت بالنسبة للكثير منهم العشر سنوات، فضلا عن الملف المتعلق بالشبكة الاجتماعية وتشغيل الشباب، إذ يطالب المستفيدون من هذين الصيغتين بإدماجهم في مناصبهم بعد حصولهم على تجربة بلغت 15 عاما بالنسبة لعدد معتبر منهم، رافضين أن يتم تخصيص المناصب التي يتم فتحها في كل مرة لمن لا تجربة لديهم. ومن المزمع أن يتم بداية من اليوم وعلى مدار ثلاثة أيام كاملة، شل جميع المصالح التابعة لقطاع البلديات، مع الالتزام بضمان الحد الأدنى من الخدمات، من بينها ضمان الحراسة حفاظا على أمن مقرات المجالس البلدية وكذا جمع النفايات الاستشفائية، في وقت تهدد النقابة باستئناف الإضراب الذي يتزامن مع التحضير للانتخابات التشريعية التي ستجري يوم 10 ماي القادم، في حال تجاهل الداخلية لمطالب العمال.
