أحجار تتهاوى وحكومات لا تبالي
تفاجأ اليابانيون وسط هذا الأسبوع ببيانات تشير إلى تباطؤ اقتصاد بلادهم بنسبة قياسية بلغت نصفا بالمائة أي 0.5٪ عكس التوقعات التي حصرت التباطؤ في نسبة 0.2٪. وهكذا يهوي حجر آخر من أحجار الرأسمالية باتجاه الكساد بعد أن أشهرت ألف شركة في اليابان إفلاسها. اليابان، البلد الذي كنا نضرب به المثل في تسارع التقدم وتدقم التكنولوجيا أصابه فيروس الأزمة لأنه هو الآخر يحمل بذورها وعناصرها.
-
وفي ذات الوقت تراجعت أسعار البرنت الخام إلى 42 دولارا للبرميل بداية الأسبوع على الرغم من تصريحات الأوبك بشأن خفض كبير في الانتاج بمناسبة اجتماعها القادم بالجزائر هذا الأربعاء. فماذا يعني أن يتراجع الاقتصاد العالمي بهذه الصورة الكئيبة؟ والى متى تظل الدول المنتجة للنفط رهينة اللامبالاة بما يجري في العالم؟
-
-
أعلنت السلطات النقدية في كندا، أول أمس الثلاثاء، خفض الفائدة لأدنى مستوى لها منذ العام 1958 أي منذ نصف قرن الى 1.5٪ في خطوة الغرض منها حفز الاستثمار، وجاء هذا القرار متزامنا مع توقعات متشائمة للبنك الدولي بشأن نمو الاقتصاد العالمي للعام القادم 2009 حيث لم تتجاوز توقعات هذه المؤسسة الدولية نسبة 0.9٪. وفي نفس الوقت أعلنت 3 شركات صناعية كبرى لإنتاج السيارات حاجتها الى 47 مليار دولار لإنقاذ عمالها من البطالة قبل أن تغلق أبوابها وتشهر إفلاسها ويتعلق الأمر بالشركات الكبرى: جنرال موتورز، فورد ولكسس. وقال متحدث باسم عملاق الصناعة الإلكترونية »سوني« إن الشركة تعتزم التخلص من 8 آلاف وظيفة هذا الشهر على وقع انخفاض أرباحها للربع الجاري من السنة. وأعلنت مجموعة »ذي تريبيون« العملاقة في صناعة الإعلام في أمريكا عن غلق عدد من صحفها لأنها فقدت السيولة اللازمة للاستمرار ونفس الشيء بالنسبة لصحيفة »ذي نييورك تايمز« التي اضطرت لرهن مقراتها حتى تتمكن من تسديد رواتب موظفيها. وفي مسلسل مستمر ينتظر أن تفقد أمريكا 3 ملايين منصب شغل على آفاق العام 2009 لتقترب البطالة من سقف 7٪. وكانت بيانات سابقة أكدت دخول الاقتصاد الأوربي مرحلة الانكماش بانخفاض النمو في دول الاتحاد الأوربي الكبرى الى مادون الصفر شهر نوفمبر الماضي عدا فرنسا التي سجلت رقما صغيرا فوق الصفر. وهكذا ومنذ 15 من سبتمبر الماضي أتت أزمة الرهن العقاري على المصارف فأسواق المال فقطاع صناعة السيارات ثم الإعلام وينتظر أن يستمر امتداد الأزمة في قطاع الزراعة والخدمات قبل أن يعلن عن الكساد الاقتصادي الذي يبدو أنه بدأ مبكرا في أمريكا العام 2007 حسب آخر تقرير للمكتب الوطني الأمريكي للاحصاء.
-
اجتمعت بالدوحة أواخر نوفمبر الماضي مجموعة الأربع والعشرين المنبثقة عن مجموعة السبع والسبعين الممثلة لدول الجنوب. وقليل من الناس من يسمع عن مجموعة 24 التي أوكلت إليها مهمة قيادة السياسة النقدية والمالية لمجموعة 77 منذ العام 2002 تاريخ انعقاد قمة »مونتيري« في المكسيك. وفي الوقت الذي كنا نترقب نتائج عمل المجموعة لصالح اقتصاديات الجنوب فوجئ الجميع بانخراط قمة الدوحة في مسعى أزمة الرهن العقاري التي عصفت بالدول الصناعية الكبرى. ماذا لو استمرت قمة العشرين في تجاهل الدول الفقيرة التي مازالت تطالب بتبادل تجاري متكافئ منذ إنشاء مؤسسات »بريتون وودز« العام 1944؟ وما هي الرسالة التي تنوي مجموعة الجنوب تمريرها لشعوبها كبديل عن نظام اقتصادي صار يتهاوى يوما بعد يوم؟
-
لا أحد يستطيع الإجابة مادامت تلك الشعوب تفتقد إلى حكومات تجسد حكما صالحا يمكنها من تثمين قدراتها خارج المركز الرأسمالي، أي حكم يستغل التبعية المتبادلة بين الشمال والجنوب لإسماع صوت شعوب بأكملها تئنّ من وطأة الجوع والمرض وتدني مؤشرات التنمية المستدامة. حكم يرفض أن تظل دول الجنوب أشباه دول وفي أحسن الأحوال سوقا لمنتجات الدول الصناعية الكبرى مع ما تزخر به من قدرات بشرية ومادية.
-
تشرف رئاسة الجزائر لمنظمة »أوبك« على نهايتها مع انعقاد اجتماع وهران هذا الأربعاء وقد تهاوى سعر البرميل من النفط الى 42 دولارا ما يعني مستوى منخفضا جدا مقارنة بسعر الدولار ـ عملة تسعير النفط ـ الذي فقد 33٪ من قيمته خلال 4 سنوات. وفي حالة استمرار النفط في التهاوي بنفس الوتيرة على وقع ملامح الكساد في الدول الصناعية يكون من الضروري مراجعة جميع حسابات الحكومة بما في ذلك قانون المالية الذي لم تمض على تصويت البرلمان عليه بضعة أسابيع، ومن ثمة اللجوء الى المخزون من ادخار الحكومة لتمويل الطلب الكلي. مخزون مهم من وجهة نظر السيولة (200 مليار دولار) وبإمكانه أن يغطي 4 سنوات من الاستيراد بمستوى هذا العام لكن مع توقف الاستثمار بشكل كامل، وهو بذلك يشكل الفرصة الأخيرة أمام واضعي السياسات الاقتصادية للجزائر قبل اللجوء للسوق المالية الدولية. 4 سنوات من الوقت ستمر كما يمر البرق وسط السماء ولا يمكن للسياسة الحالية للجهاز التنفيذي إحداث قفزة نوعية في أداء الاقتصاد الوطني خلال هذه الفترة ما لم يتم تعيين »حكومة أزمة« تراهن على خفض تبعية البلاد للسوق النفطية بنفس نسبة تراجع الأسعار على أقل تقدير. ويعني ذلك خفض نسبة الصادرات من المحروقات إلى إجمالي الصادرات من 97٪ حاليا الى 60٪ على آفاق 2014. هدف استراتيجي يتطلب سياسة استراتيجية تخرج البلاد من حالة اللامبالاة بما يشهده الاقتصاد العالمي من متاعب وتؤسس لمرحلة أخرى من تاريخنا مرجعيته الأمن الاقتصادي على المدى البعيد والاستثمار في الثروة الباقية بالموارد المتبقية.
-