أحداث الشغب والعنف في ملعب الكاليتوس أمام القضاء في 6 ماي
تفتح محكمة الحراش، الأربعاء 6 ماي ملف أحداث الشغب والتحريض على العنف في الملاعب مع التخريب والتحطيم العمدي للممتلكات والاعتداء بالقوة على أفراد الأمن، يتابع فيها 34 مشتبه فيه بينهم قصر ومسبوقون قضائيا، حيث تسببوا في خسارة تفوق مليار و600 مليون.
وقائع حادثة الحال، تعود إلى يوم 10 أفريل الماضي، إذ وبعد حوالي 10 دقائق من بداية الشوط الثاني للمباراة التي جمعت بين الفريق المستقبل اتحاد الحراش والفريق الزائر جمعية وهران في إطار مباراة كرة القدم برسم بطولة المحترف الثاني بملعب “الكاليتوس” بالجزائر العاصمة، ومباشرة بعد استقبال شباك فريق إتحاد الحراش الهدف الثاني اندلعت أعمال شغب كبيرة من قبل عدد من المناصرين أين قاموا عمدا بالتجمهر ومحاولة اجتياح أرضية الميدان، ثم تحطيم جميع الكراسي والمقاعد وكذا السياج الحديدي للملعب على غرار التحطيم الكلي للمنصة الشرفية “vip” المخصصة لاستقبال الزوار والشخصيات ناهيك عن اقتحام قاعتين رياضيتين مخصصتين كمستودعين لتخزين مواد وآلات ملك لأحد المقاولين.
34 مشتبها فيهم بينهم قصر ومسبوقون قضائيا يواجهون تهما ثقيلة
كما أقدم المتهمون على تحطيم أبواب القاعتين المخصصتين كمستودعين والاستيلاء على المواد التي كانت بالداخل بما فيها قارورات البنزين المستعملة في عمليات الطلاء والدهان، والأكثر من ذلك فقد قاموا أيضا بالاعتداء على مركبات ورجال الأمن الوطني عن طريق رشقهم بالحجارة ومحاولة حرق مركبة تابعة لوحدات حفظ النظام.
التحقيقات توصلت إلى أن المناصرين المتهمين في ملف الحال كانوا في حالة هيجان ورفضوا تقبل الخسارة، الأمر الذي أدى بهم إلى اقتراف هذه الجرائم، غير أن التواجد الأمني مكّن من التحكم في الوضع وحماية اللاعبين والمسيرين، مما أدى إلى وقوع خسائر كبيرة في الممتلكات إلى جانب الخسائر البشرية المتمثلة في تعرض 3 شرطيين إلى إصابات بليغة، اثنان منهما تعرضا للكسور والثالث إلى إصابة على مستوى العين اليمنى بعد ما تم رشقه بمادة محظورة مجهولة المصدر، حيث أن هذه الأعمال العنيفة كادت أن تؤدي إلى إزهاق أرواح أو حدوث عاهات مستديمة وهذا ما أكدته شهادات الطب الشرعي.
وخلال تقديم المتهمين أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الحراش، ثم تحويلهم على قاضي التحقيق، الذي أصدر أمرا بإيداع 14 مشتبها فيه رهن الحبس المؤقت، وإخضاع عدد منهم لإجراء الرقابة القضائية، فيما أفرجت محكمة الإفراج عن 10 أعضاء من لجنة الأنصار، إلى جانب تبرئة 6 آخرين.