المعارضة تحمل الحكومة مسوؤلية الأحداث وتدعوها لتدارك الأمر
” أحزاب تتنصل من المسؤولية وتضع الإنفلات في خانة الانزلاق الإعلامي والسياسي “
انتقدت حركة مجتمع السلم تغييب الأحزاب السياسية من وسائل الإعلام الثقيلة، في حين دعت حركة النهضة إلى فتح حوار جريء مع الطبقة السياسية، وحمل موسى تواتي، رئيس الأفانا الحكومة المسؤولية المطلقة في انفلات الوضع، في وقت اعتبرت حركة الإصلاح بأن احتكار الساحة السياسية مآله الاحتقان الذي يولد الانفجار .
- على خلاف أحزاب التحالف الرئاسي، تأسف المكلف بالإعلام بحركة مجتمع السلم محمد جمعة لعدم وجود انفتاح سياسي، بدليل تغييب الأحزاب السياسية من وسائل الإعلام الثقيلة، وتكميم الأفواه، الأمر الذي جعل الدولة تتعامل مع مجهولين في تعاطيها مع الأحداث الأخيرة، “لأن هؤلاء الشباب الذين خرجوا إلى الشارع لا تؤطرهم لا النقابات ولا الأحزاب التي همشتها الدولة ” .
وحمّلت حمس الدولة المسؤولية الكاملة في حماية ممتلكات العمومية وكذا الأشخاص، “لأن الأحزاب لا تملك قوة عمومية للتدخل”، وأيدت الحركة إجراءات الحكومة لخفض أسعار المواد الأساسية، وكان ينبغي التشاور قبل فرضها”، داعية إلى ضرورة ضبط النفس.
وقال فاتح ربيعي رئيس حركة النهضة بأن الاحتجاجات التي هزت الكثير من مناطق البلاد، “هي ثمرة تغييب الأحزاب السياسية، وحرمانها من وسائل الإعلام الثقيلة”، مضيفا بأنه يستحيل تأطير المجتمع في ظل الانغلاق الإعلامي، “كما أن الانزلاق الاجتماعي الذي تعيشه البلاد، سبقه انزلاق إعلامي وسياسي ” ، ويضيف ربيعي بأن حزبه سبق وأن حذر من عواقب رفع الأسعار بطريقة مفاجئة، ومع ذلك فإن حركته ترافع لصالح التهدئة، وترفض جلد الذات عن طريق تخريب ممتلكات الشعب .
ويري جمال بن عبد السلام رئيس حركة الإصلاح الوطني بأن تعمد السلطة احتكار المشهد السياسي وتهميش المعارضة، حال دون تمكن الأحزاب من تأطير المجتمع المدني، مذكرا بأن حزبه حذر من أن سياسة الإقصاء ستنقلب حتما على البلاد، “لأن الاحتكار يضر بالمعارضة والوطن والشعب والسلطة معا ” ، وقد أوصل إلى وضعية يتبارى فيها رجال الأمن مع شباب غير منظم، ” ولو أتاحت السلطة المجال للمعارضة لوجدت مع من تتحدث ” .
وفي تقدير موسى تواتي رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية فإنه حينما يتحرك الشارع، “لا يسع الأحزاب السياسية والتنظيمات سوى القيام بمهمة التوجيه، وهذا لا يمكن أن يتحقق في حال الغضب”، وهو ما يدعو الحكومة إلى ضرورة مراجعة حساباتها، “كما أن الأحزاب لا يمكنها مؤازرة الحكومة في هذا الظرف، لأن ذلك سيفقدها المصداقية”، فضلا عن كونها أصبحت عاجزة عن فرض إرادتها على مناضليها بسبب تهميشها، محملا الحكومة المسؤولية الكاملة في انفلات الوضع، “لأن ذلك هو حصيلة تهميش شركائها”.
وأصر المكلف بالإعلام لحزب جبهة التحرير الوطني عيسي قاسا على عدم الإدلاء بأي تصريح بخصوص الاحتجاجات الشبانية العارمة التي تشهدها البلاد، بحجة أن حزبه بصدد جمع المعلومات الكافية، في وقت انتشرت فيه المظاهرات عبر معظم الولايات، واكتفى عيسي قاسا في الرد على سؤالنا بالقول ” إننا بصدد الإعداد لاجتماع المكتب السياسي للحزب الذي ينعقد اليوم وسنصدر بيانا ختاميا نعبر فيه عن موقفنا ” .