أحكام بـ 20 سنة سجنا لمدبري رحلات “الحرقة” بغليزان
أصدرت محكمة الجنايات الابتدائية بمجلس قضاء غليزان، أحكاما ما بين البراءة والإدانة، في قضية تهريب الحراقة والنصب والاحتيال عليهم، التي كانت مبرمجة يوم 22 نوفمبر 2022، وتم تأجيلها إلى 07 ديسمبر 2022 وهذا بطلب من هيئة دفاع المتهمين، البالغ عددهم 06 أشخاص، ويتعلق الأمر بـ”خ.ع”، “ق.م”، “ب. م”، “ع.س”، “م.ف”، “هـ.م”، المتابعين في هذه القضية، حيث استفاد المدعو “ق.م” (عسكري سابق) من البراءة، فيما أدين كل من “ب.م”، “ع.س” بسنة واحدة حبسا نافذا لكل منهما، مع تغريمهما بـ200 ألف دج، كما حكمت بـ20 سنة سجنا غيابيا في حق كل من “م.هـ”، و”هـ.م” اللذان مازالا في حالة فرار.
القضية تعود إلى الفاتح من شهر سبتمبر 2021، أين تقدم كل من “ج.خ”، و”خ.ب”، بشكوى إلى مصالح الأمن بالحمادنة في ولاية غليزان، ضد المدعو “ق.م” المقيم بالحمادنة، بخصوص تهريب المهاجرين، حيث صرح المدعو “خ.ب” أنه كان ينوي الهجرة إلى إسبانيا رفقة صديقه “ج.خ”، فتواصل مع المدعو “ق.ن”، المتواجد في إسبانيا، الذي دله على “ق.م”، كونه هو من ساعده على الهجرة غير الشرعية، واتصل به بتاريخ 28/7/2021 على رقم هاتفه، أين أكد له هذا الأخير، أنه معتاد على تهريب المهاجرين مقابل 70 مليون سنتيم للشخص الواحد، وبتاريخ 30/8/2021 اتصل به “ق.م”، وطلب منه الالتحاق به رفقة صديقه إلى وهران قصد الهجرة إلى اسبانيا، وهناك التقيا بهذا الأخير الذي كان رفقة شخص آخر في سيارة، وتوجهوا إلى إحدى بلديات وهران، وكان في انتظارهم المدعو “ب.س”، ودخلوا إلى شقة هناك، أين وجدوا 5 أشخاص وعرض عليهم المدعو “ب”، صورة القارب، وسلما لهذا الأخير 70 مليون سنتيم عن كل واحد منهما، وهذا تحت ضمان المدعو “ق.م”، وبعدها أخذهم نفس الشخص إلى شقة تقع قرب الشاطئ، فوجدا فيها شخصين أين قاما بطردهما، وفي اليوم الموالي التقوا رفقة “ق.م”، بشخص ثالث، الذي وعدهم بترتيب عملية الهجرة، لكنهما طلبا من المدعو “ق.م”، إرجاع المبالغ المالية فرفض.
خلال الجلسة، رافع محامو المتهمين بشدة لتبرئة موكليهم، منهم المتهم “ق.م” الذي حسب محاميه ضيع مستقبله بعد ما عمل 12 سنة بالقوات البحرية بوهران، وأقحم في هذه القضية بتهمة تسهيل وتدبير الهجرة السرية والنصب التي لا علاقة له بها، كما رافع المحاميان الآخران عن المتهمين “ب.م”، و”ع.س”، وذكرا أمام هيئة المحكمة أن القضية وما فيها، هو أن موكليهما لا تنطبق عليهما هذه القضية المتمثلة في تنظيم الهجرة غير الشرعية والنصب، لأنها غير متوفرة الأركان، كما أن موكليهما غير مسبوقين قضائيا، وأن المبلغ المالي المتمثل في 140 مليون سنتيم قد أرجع لأصحابه، لذا فقد طالب دفاع المتهمين ببراءة موكليهما، أما ممثل النيابة فقد ذكر أن القضية ليست في إرجاع المبلغ المالي، وإنما الإشكال في حياة الناس ومصير الشباب الذي يخاطر بنفسه بركوب قوارب الموت، وحسبه أن الوقائع ثابتة في حق المتهمين، والتمس عقوبة 10 سنوات، و100 مليون سنتيم غرامة لكل من المتهمين الرئيسيين.
