أحمد أويحيى.. يغرق!

وجه المستشار المحقق لدى المحكمة العليا 3 تهم ثقيلة للوزير الأول السابق أحمد أويحيى في قضيتي مراد عولمي وحسان عرباوي، تتمثل في تبديد أموال عمومية والرشوة في مجال إبرام الصفقات العمومية وإساءة استغلال الوظيفة.

وأوضح بيان للنائب العام لدى المحكمة العليا، تسلمت “الشروق” نسخة منه، أن “المستشار المحقق بالمحكمة العليا استمع اليوم إلى أحمد أويحيى في قضيتي عولمي وعرباوي المتابع بجنح منح عمدا للغير امتيازات غير مبررة عند إبرام صفقة مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية، إساءة استغلال الوظيفة عمدا من طرف موظف عمومي على نحو يخرق القوانين والتنظيمات، تعارض المصالح، الرشوة في مجال إبرام الصفقات العمومية وتبديد أموال عمومية”.

وأضاف ذات المصدر أن المستشار المحقق “أمر بوضع المتهم رهن الحبس المؤقت في القضيتين”، مع العلم أن احمد أويحيى رهن الحبس المؤقت بسجن الحراش في قضايا فساد أخرى.

وكان وكيل الجمهورية لمحكمة سيدي أمحمد،  قد أحال يوم 17 جوان، الماضي  ملف كل من أحمد أويحيى والوزيرين السابقين للصناعة والمالية يوسف يوسفي وكريم جودي، إلى النائب العام لمجلس قضاء العاصمة، حيث وجهت للمشتبه فيهم تهما ثقيلة، بينها تبييض الأموال وتحويل الممتلكات الناتجة عن عائدات إجرامية لجرائم الفساد، المشاركة في تبديد واستعمال أموال البنك، استغلال الوظيفة، تحريض موظفين عموميين على استغلال نفوذهم الفعلي،  إعطاء امتيازات غير مبررة للغير.

بالمقابل، تلقت النيابة العامة لدى المحكمة العليا يوم 2 جويلية الجاري ملف الإجراءات المتبعة في قضية عرباوي، في حق أربعة وزراء سابقين لأفعال يعاقب عليها القانون بينهم الوزير الأول السابق أحمد أويحيى.

وأوضح بيان المحكمة العليا، أن “النيابة العامة لدى المحكمة العليا تلقت من النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر ملف الإجراءات المتبعة في القضية ضد أربعة وزراء سابقين بسبب أفعال يعاقب عليها القانون”.

ويتعلق  الأمر يضيف البيان “بكل من الوزير الأول السابق أحمد أويحيى، إضافة إلى يوسف يوسفي، عبد السلام بوشوارب، محجوب بدة، الوزراء السابقين للصناعة، والذين سبق لقاضي التحقيق  لدى محكمة سيدي أمحمد الإعلان عن رفع ملفاتهم إلى النيابة العامة لدى مجلس قضاء العاصمة، بعد مثولهم أمام هذا الأخير يوم 19 جوان الماضي رفقة 12 موظفا ساميا.