أحمد أويحي يحمّل الشعب مسؤولية الفساد

حمّل، أحمد أويحي، الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، مسئولية فضائح البنوك و انتشار الفساد على الموظفين “الذين يرون الانحراف و لا يبلغون عنه”، مؤكدا أن “الاستنزاف الذي يدوم طويلا ليس كالهجوم المسلح على البنك، حتى يعتذر الناس بعدم قدرتهم على توقيف السطو”.جدد أويحي، في مهرجان خطابي بالقاعة المتعددة الرياضات بالمدخل الشرقي لمدينة تيارت، الخميس الماضي، دعمه اللا مشروط للرئيس بوتفليقة وجدد تمسكه بالمصالحة الوطنية و التحالف الرئاسي.

وفي تعليقه على العملية الإرهابية التي استهدفت موظفي الشركة الأمريكية في بوشاوي، ندد أويحي بالعملية، معتبرا إياها “دليلا جديدا على همجية الذين رفضوا اليد الممدودة من الدولة، مفضلين أن يكونوا درعا للأجنبي”، في إشارة – على ما يبدو- إلى إعلان الجماعة السلفية الولاء لتنظيم القاعدة، داعيا من بقوا في الجبال إلى “ترك السلاح والعودة إلى رشدهم”.

وفي اللقاء الصحفي الذي نظمه بعد نهاية التجمع جدد أويحي رأيه القاضي بعدم ضرورة مشاركة الأحزاب في تعديل الدستور، طالما التعديل للرئيس وحده، مذكرا أن استشارة الأحزاب تكون منطقية إذا كانت الدولة بصدد دستور لأول مرة، مؤكدا” أننا إذا استشرنا الأحزاب سنحصل على جمل بسنامين”! فيما قال في تعليق غير مباشر عن سؤال حول تصريحات سلطاني، أن “الدولة أعدت قانونا لمكافحة الفساد هو عبارة عن توصيات الأمم المتحدة في هذا الشأن، إضافة إلى وجود تشريعات و مرصد لمكافحة الفساد”، ليستطرد أن الصحافة تتناول قضايا الفساد بعد مرورها أمام العدالة التي تحكم على هذا و بالسجن و الآخر بالبراءة و هكذا.. “

وعليه فإننا لسنا بصدد اكتشاف الظاهرة”، ولو أن أغلب ما جرى كان في وقت كانت الدولة مشغولة بمكافحة الإرهاب.للإشارة، قضى أويحي، بعد المهرجان الشعبي، أكثر من 5 ساعات مع أعضاء المجلس الولائي لحزبه في تيارت، في جلسة مغلقة بقاعة مصطفى مكي، حيث استمع إلى انشغالات القاعدة قبل أن يجيب عنهم واحدا واحدا وبإسهاب.

سليمان بودالية