الجزائر
مكتتبو عدل 1 و2 في وقفة احتجاجية، التكفل بانشغالات موظفي الشرطة

أخبار الجزائر ليوم الأحد 03 أكتوبر 2021

الشروق
  • 1137
  • 0

بن شيخ يأمر بالتكفل بانشغالات موظفي الشرطة

نوارة. ب
وجه فرين بن الشيخ، المدير العام للأمن الوطني، الأحد، تعليمات صارمة للتكفل بكافة الانشغالات المهنية والاجتماعية لموظفي الشرطة، لتمكينهم من أداء مهامهم في أحسن الظروف.
وجاء في بيان صادر عن المديرية العامة للأمن الوطني أنه وفي “إطار تنفيذ مخطط العمل السنوي للمديرية العامة للأمن الوطني، ومواصلة لسلسلة زيارات العمل التي قادته إلى بعض أمن الولايات، قام الأحد 3 أكتوبر فريد بن الشيخ، المدير العام للأمن الوطني، بزيارة عمل قادته إلى مصالح أمن ولاية تيزي وزو، أين وقف على مدى جاهزية المصالح العملياتية للشرطة”.
وبهذه بالمناسبة، يضيف البيان “التقى المدير العام للأمن الوطني بالإطارات، الرتباء، الأعوان والمستخدمين الشبيهين، أين أسدى توجيهات لتكثيف الجهود الميدانية، في سبيل تقديم خدمة أمنية راقية من خلال السهر على ضمان أمن المواطن وحماية الممتلكات”.
وفي ختام اللقاء، “وجه المدير العام للأمن الوطني، تعليمات صارمة للتكفل بكافة الانشغالات المهنية والاجتماعية لموظفي الشرطة، لتمكينهم من أداء مهامهم في أحسن الظروف” يضيف البيان ذاته.

بعد تأخير الإعلان عنها منذ أزيد من 6 أشهر
الإفراج عن حصة 178 سكن اجتماعي قبل نهاية أكتوبر الجاري

منير ركاب
أزاح رئيس المجلس الشعبي البلدي للحراش، مراد مزيود، الضبابية حول ملف الإفراج عن قائمة “السوسيال” المتضمنة 178 مسكن، مع زيادة 50 مسكنا إضافيا، التي أججت الوضع منذ أزيد من 6 أشهر، مع نشر البلديات المجاورة لقوائمها المنتظرة، رغم تعهد الوالي المنتدب للمقاطعة الإدارية، عبد الرحمان دحيمي، بنشر قوائم “السوسيال” المتبقية قبل نهاية شهر سبتمبر الماضي، وتعلق الأمر ببلديات الحراش، وباش جراح، ووادي السمار، وأن قائمة الحراش قد تم الانتهاء منها نهائيا، الأمر الذي أكده “المير”، حيث طمأن المواطنين بأن القائمة الاسمية سيعلن عنها في القريب العاجل، بعد ثبوت تأشيرة رئيس الدائرة، قبيل بداية الحملة الانتخابية للمجالس البلدية والولائية، المزمع تنظيمها بتاريخ 27 نوفمبر 2021.
وقال رئيس البلدية، في تصريح لـ” الشروق”، إن القائمة التي تم التحضير لها، بعد دراسة اللجنة المشتركة التي شملت كل من مصالح البلدية والدائرة والولاية، جاهزة، وأن أسماء العائلات المستفيدة التي تضمنتها القائمة لا يختلف عليها أحد، إلا أن هناك مشكل العرض الذي لايقارن بعدد الملفات الموجودة بمكتب المصالح الاجتماعية بالبلدية، مضيفا أن الوجهة التي سيتم ترحيل المستفيدين إليها، من صلاحيات الولاية.
وجاء تصريح رئيس المجلس الشعبي البلدي للحراش، بعد استنكار مواطنيه، التأخير الحاصل في الإعلان عن قائمة “السوسيال”، والذي وصفوه بـ”غير المبرّر”، لجاهزيتها بعد أن تم منحها في فترة الوالي الأسبق، عبد القادر زوخ، المحبوس بسجن القليعة، حيث تفاجأ أصحاب الملفات، بتأخيرها في فترة الوالي المنتدب الأسبق، الذي انتهت عهدته بعد أن تم التوقيع على القائمة من طرفه -يقول السكان- والمفاجأة يضيف هؤلاء، بعد تولي الوالي المنتدب الجديد منصب رئاسة دائرة الحراش، منتصف شهر أفريل المنصرم، حيث وعد هذا الأخير المحتجين، بالإفراج عن القائمة في 27 من شهر رمضان الماضي، بعد اللقاء الذي جمعه بممثلي سكان البلدية، منتصف شهر الصيام المنصرم، الأمر الذي فرض على رئيس البلدية، مراد مزيود، تسريع وتيرة الانتهاء من الملف، بإعداد القائمة النهائية وتحويلها لمصالح الولاية المنتدبة عوض القائمة السابقة التي وصفها المسؤول ذاته بأنها “غير قانونية” ولم يصادق عليها من طرف لجنة الدائرة، ليتم بعدها في شهر سبتمبر 2020 إيفاد لجنة تحقيق مشتركة ضمت مصالح البلدية والدائرة والولاية، ليتم الفصل في القائمة شهر مارس 2021 التي تم المصادقة عليها من طرف رئيس الدائرة السابق، الذي تم تعيينه فيما بعد واليا لعين ڨزام، حيث عيّن في ذات الفترة الوالي المنتدب لحسين داي بالنيابة الذي تابع الملف، ليقوم هذا الأخير بتعديل القائمة الاسمية للمستفيدين من حصة 178 مسكن اجتماعي، دون الإفراج عنها حتى تم تعيين الوالي المنتدب الجديد للحراش، عبد الرحمان ديحيمي، الذي أخر الإعلان عن القائمة إلى ما بعد التشريعيات الماضية.
من جهتهم استحسن مواطنو الحراش، تصريحات رئيس المجلس الشعبي البلدي، مثمّنين جميع المبادرات التي تمت من طرف المجلس البلدي، من أجل تسريع عملية الإفراج عن قائمة “السوسيال” التي تم تجميدها منذ شهر مارس الماضي، بعد أن حملت في مضمونها “شبهة”. وتشير المؤشرات، حسب تصريحات رئيس البلدية، أن القائمة الجاهزة سيفرج عنها قبل منتصف شهر أكتوبر الجاري بحجة قرب بداية الحملة الانتخابية للمجالس البلدية والولائية بداية شهر نوفمبر المقبل.

يستعجلون منح مفاتيح شقق تجزئة “H” بحي 23 سيدي بنور
مكتتبو عدل 1 و2 في وقفة احتجاجية أمام الوكالة وسونلغاز هذا الأسبوع

حورية. ب
قررت جمعية الجيل الجديد لتنمية حي 23 سيدي بنور بالمدينة الجديدة سيدي عبد الله تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر الوكالة الوطنية لتطوير السكن وتحسينه “عدل” اليوم الاثنين، يطالب من خلالها 260 مكتتب مستفيد من تجزئة “H” تسلم مفاتيح شققهم التي انتهت الأشغال فيه قبل الفاتح من شهر نوفمبر والذي لم يتبق فيه غير توصيل الكهرباء.
وفي نفس السياق ينتظر أن ينظم مكتتبو عدل 2001 و2002 وأوائل 2013، وقفة احتجاجية أمام المديرية العامة لشركة توزيع الكهرباء والغاز “سونلغاز” بجسر قسنطينة بتاريخ 6 أكتوبر الجاري.
وأوضح الأمين العام لجمعية حي 23 سيدي بنور بلقاضي مروان لـ”الشروق”، أن قرار الوقفة جاء عقب المراسلة التي بعثتها الجمعية للمديرية من أجل مقابلة المدير ومناقشة انشغالات المكتتبين وذلك بتاريخ 27 سبتمبر المنصرم، حيث طلب رئيس الجمعية مقابلة مستعجلة في أقرب الآجال لمناقشة مشكل التهميش الكبير في مجال إنجاز أشغال الكهرباء والغاز الطبيعي بحيهم الذي ينتظرون توزيعه منذ عدة أشهر، بعدما انتهت فيه أشغال إنجاز العمارات، وهو الأمر الذي حال دون تسلم شققهم، وعلى هذا الأساس يلتمسون من المدير العام لسونلغاز التدخل وإعطائهم توضيحات حول ما يعانونه مع مديرية توزيع الكهرباء والغاز لسيدي عبد الله.
وطلب المكتتبون المتضررون بفك العزلة عن حيهم الذي يدخل ضمن أحياء مناطق الظل بالنظر إلى النقائص التي يعانون منها، والأمر الذي حز في نفوسهم إعطاء المديرية الأولوية للجامعتين الموجودتين عند مدخل المدينة الجديدة، مشددين على ضرورة تسليمهم سكناتهم قبل الفاتح من شهر نوفمبر بعد أن سجلت بعض العائلات أبناءهم في المدرسة الابتدائية بأمر من أحد مسؤولي وكالة عدل حسب ما صرح به الأمين العام لجمعية حي 23 سيدي بنور، بالإضافة إلى تحديد موعد إبرام العقود لدى الموثق مع تمكينهم من برنامج توزيع جميع السكنات المتبقية في تجزئات ” A، B، C، D، E، F، C، Iو K” المزمع تنفيذه في الفاتح نوفمبر.
وكشف بلقاضي أن مكتتبي حي 23 سيدي بنور سينظمون وقفة ثالثة أمام وزارة السكن السبت المقبل، مشيرا إلى أن هناك عائلات أودعت ملفاتها سنوات 2001 و2002، إضافة للمسجلين الأوائل لسنة 2013 والذين ينتظرون تسلم شققهم، خاصة وأن أغلبيتهم يعيشون حالة مزرية، حيث يتخذون من المرآب سكنا وآخرون يؤجرون منازل بأموال باهظة ومنهن أرامل ومطلقات بأطفالهن يبيتون في غرفة واحدة في حالة اجتماعية أقرب إلى المأساة.

كانت مخبأة في غرف تبريد ومخازن قصد المضاربة
الدرك يحجز 8400 قنطار من البطاطا بعين الدفلى

م. المهداوي
تمكن أفراد الدرك الوطني بعين الدفلى الأحد من حجز كميات من البطاطا كان أصحابها يخزنونها بغرض المضاربة وانتظار تكريس رفع أسعار المادة الأكثر استهلاكا لدى الجزائريين إلى مستويات أعلى مما هي عليه اليوم، وقال مصدر أمني مطلع أنه تم حجز أكثر من 8400 قنطار من البطاطا على مستوى عدة بلديات بينها جندل وعين السلطان شرق الولاية، إضافة إلى كميات أخرى ببلدية خميس مليانة والعطاف غربا وبوراشد، وتأتي هذه الإجراءات تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية بعد الغلاء الفاحش الذي عم الأسواق وأثر سلبا على جيوب المستهلكين وأرباب العائلات على وجه التحديد، ووفق ذات المصدر فإن ولاية عين الدفلى تعد منتجة ومسوقة للبطاطا ما يرجح حجز كميات بولايات أخرى يكون أصحابها قد اقتنوها من مخازن الولاية.
وأشار ذات المصدر أن الفلاحين المنخرطين في نظام “السيربالاك” لم تسجل لديهم مخالفات على اعتبار التعامل بكل وضوح مع السوق، ناهيك عن استعدادهم في كل مرة لتموين السوق بالمنتج كما كان الشأن بالنسبة لمنتجين يمارسون على مستوى منطقة بئر ولد خليفة والعطاف وجليدة وغيرها، ومن الملاحظ أن كثيرا ممن حجزت لديهم كميات البطاطا يصرحون بكونها مخصصة للبذور، غير أن المصدر الأمني أكد عكس ذلك بغرض تهرب المخالفين من المسؤولية ليس إلا، نتيجة عدم امتلاكهم لفواتير أو سجلات تجارية، ناهيك عن عدم احترامهم لشروط التخزين الضرورية، وأكد المتحدث تعاون الدرك مع الجهات الإدارية الأخرى على غرار قطاعي الفلاحة والتجارة.
وأكدت النقيب أحلام عتو المكلفة بالإعلام على مستوى المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بعين الدفلى أن العملية متواصلة على مدار الأيام القادمة ومن المرجح سقوط رؤوس أخرى لها ضلع في التشديد على المستهلك بشكل مباشر، ومن المنتظر توقيف أصحاب غرف التبريد الذين يجسدون تلك الممارسات التي تضر بالجميع، ومن المتوقع أن تسوق تلك المحجوزات في أوقات لاحقة من قبل الهيئات العمومية لتمكين المواطنين من اقتناء حاجياتهم بعد عجز الكثير من العائلات من تلبية طلب أفرادها، واعتبر الكثير من المواطنين الإجراءات المتخذة من طرف الدرك الوطني لتقويض هامش المناورة لدى المخالفين والسماسرة والمضاربين، حيث شهدت “الشروق” حجز الدرك كميات هائلة من البطاطا ببلدية عين السلطان، حيث فاقت الكمية المحجوزة ألفي قنطار حتما ستدر أموالا طائلة لأصحابها، لكن عن طريق المضاربة للأسف.

الرحلة بين المدينتين القديمة والجديدة بـ 40 دج
ترامواي قسنطينة يرفع خدمة النقل إلى أعلى مستوى

ب. ع
كانت الساعة تشير إلى التاسعة تماما، من صباح السبت، عندما امتطينا قاطرة ترامواي من محطتها الأولى، بقلب مدينة قسنطينة، من محطة بن عبد المالك المتواجدة قرب سجن الكدية الشهير الذي هندس فيه الشهيد مصطفى بن بولعيد هروبه الشهير برفقة أصدقائه من المجاهدين، وقرب ملعب بن عبد المالك التاريخي، وعلى بعد عشرات الأمتار من المدينة القديمة السويقة أسفل جسر سيدي راشد.
بدت القاطرة مثل بقية القاطرات نظيفة والعمال على نفس صرامتهم، كما كان الشأن منذ تدشين أول خط للترامواي بمدينة قسنطينة في الرابع من جويلية من سنة 2013 في عهد وزير النقل الأسبق عمار غول، ولكن الجديد هو تضاعف عدد الزبائن بشكل جعل الواقفين ينافسون في عددهم الجالسين ولكن على نفس النظام والهدوء كما قالت الطالبة الجامعية فريال: “أشعر بالراحة وبإمكاني أن أقوم بأعمالي في قلب القاطرة من حفظ لدروسي، وحتى نقاش مع زميلاتي على مواقع التواصل الاجتماعي”، وكما بصمت الحاجة سكينة التي قالت للشروق اليومي: “حتى وإن كان السفر بنفس المدة الزمنية التي نتنقل فيها إلى سطيف وسكيكدة، فإن راحة البال والجو العام للرحلة يجعلني أفضلها عن بقية وسائل النقل”.
مذيعة خط الترامواي الممتد هذه المرة والمتمدد، كانت تعلن وتكرر بأن الخط يصل إلى غاية جامعة عبد الحميد مهري غير بعيد عن المساحات التجارية الكبرى والوحدات الجوارية في المدينة الجديدة علي منجلي.
على نوافذ القاطرات تم إلصاق شعارات جميلة مشتقة من مثل جزائري شهير: “القديم ما نفرّط فيه، والجديد نحبّوه ونركبوه”، في إشارة إلى جسر النقل الكبير والعصري الرابط ما بين المدينة القديمة والجديدة في ظروف راحة لا مثيل لها، وقد تكون الضربة القاضية لسيارات الفرود وجشع غالبية أصحابها، وأيضا لزحام الحافلات ونغمة: “أفونسي لاريار”.
والرائع حسب مستعملي ترامواي قسنطينة بعد تمديده علىمسافة تقارب 22 كلم، هو أن سعر الخدمة بقي عند حدود 40 دج، لينافس الحافلات 50 دج، وخاصة سيارات الكلوندستان 200 دج، وطبعا في أجواء من الراحة والطمأنينة والنظافة والنظام لا تنافسها فيها سوى الطائرات.
الغريب أن مسار ترامواي قسنطينة لا يمر على أي جسر من جسور سيرتا الشهيرة، ولا يمكن لراكبه من مشاهدة روائع سيدي مسيد ولا سيدي راشد ولا باب القنطرة وجسر المصعد وجسر الشيطان وسفوح الريميس، ولا حتى الجسر العملاق، ولا يمر أيضا على الأحياء الكبيرة من العريقة والجديدة مثل المنظر الجميل وسيدي مبروك أو بوالصوف أو الدقسي، ولكنه مع ذلك يمنح للمسافر عبره مناظر أخرى غاية في الجمال، من حي السيلوك أحد مشاريع ديغول الاستعمارية ضمن مشروع قسنطينة، وجامعة الأمير عبد القادر وجامعتها الإسلامية، وجامعة منتوري العريقة ببرجها العالي الذي شيده المهندس المعماري الشهير البرازيلي أوسكار نيماير الذي وافته المنية في شهر ديسمبر من سنة 2012 ونكست البرازيل حينها، أعلامها حزنا عليه لمدة أسبوع، لأنها فقدت أشهر المهندسين المعماريين في العالم، ووصولا إلى المدينة الجديدة علي منجلي إلى غاية بلوغ جامعة عبد الحميد مهري التي تضم أهم الكليات في قسنطينة والشرق الجزائري وهي أيضا واحدة من التحف المعمارية على المستوى الوطني.
وبالرغم من أن الرحلة استغرقت 54 دقيقة كاملة، وهو الانتقاد الوحيد الموجه لهذا الخط الذي يعتبر الثاني من ناحية الطول بعد خط ترامواي العاصمة، إلا أن الأجواء العامة للرحلة والمناظر التي يطل منها المسافر على جمال عاصمة الشرق الجزائري، خاصة عندما يحل فصل الربيع، جعلت من ترامواي المدينة، رحلة سياحية وتاريخية وانتصار كبير لوسيلة النقل التي لاقت الكثير من الانتقاد في مرحلتها الأولى عندما كانت تنقل مسافرين من وسط المدينة إلى حي زواغي فقط مرورا بجامعة منتوري على مسافة 8 كلم، وبلغ الحال أن فقدت هذه الوسيلة ركابها وبلغ رقم الراكبين في بعض الأحيان خاصة ليلا أو في نهاية الأسبوع، صفر راكب، كما قال لنا أحد عمال المؤسسة التابعة لميترو الجزائر العاصمة، فكانت الوسيلة في بدايتها خسارة وإفلاس بالكامل لخزينة الدولة.
في بداية المشروع الذي مرّ عليه تسعة ولاة وسبعة وزراءنقل، والذي بدأت أشغاله شركة بيزاروتي الإيطالية وأنهته مؤسسة كوسيدار الجزائرية، وتحت تسيير سيترام الفرنسية الجزائرية، كان التفكير في التمديد نحو بلدية الخروب ومطار قسنطينة محمد بوضياف الدولي، لكنه الآن صار يركز على الوحدات الجوارية الموجودة في المدينة الجديدة علي منجلي التي صار يسكنها حاليا أكثر من نصف مليون نسمة في حاجة إلى نقل حضري حقيقي يقيهم اللهث خلف سيارات الفرود التي لا ترحم، مع الإشارة إلى أن ترامواي قسنطينة من المفروض بعد توسعته الأخيرة أن ينقل يوميا ما لايقل عن 130 ألف مسافر.

غلاء البقوليات يسحبها من المطاعم المدرسية
وجبات خالية من الخبز واللحوم لتلاميذ ميلة

نسيم. ع
دخل تلاميذ الطور الابتدائي، بالعديد من المؤسسات التعليمية في الكثير من بلديات ولاية ميلة، أسبوعهم الثاني، وهم يحصلون على وجبات غذائية ينقصها الخبز واللحوم البيضاء، كما توسعت دائرة الندرة لتمسّ البقوليات والحبوب على غرار العدس والحمص واللوبيا، وذلك بسبب الارتفاع الفاحش لأسعار هذه المواد في الآونة الأخيرة، ما جعل الممولين يرفضون تزويد المطاعم المدرسية بهذه المواد التي يقولون بأنها مرتفعة جدا مقارنة بالأسعار التي تم الموافقة عليها خلال العام الماضي لتزويد المطاعم بها، حيث تعرف عدة ابتدائيات ببلدية أحمد راشدي ووادي النجاء وزغاية وترعي باينان وأعميرة اراس وتيبرقنت وغيرها، انقطاعا تاما في تزويدها بمادة الخبز، حيث يضطر التلاميذ إلى تناول وجبات تقتصر على العجائن فقط مثل المعكرونة والكسكس وكذا الأرز.. حيث اجتهد مدراء الابتدائيات لتوفير وجبة غذائية يمكن الاستغناء فيها نوعا ما عن الخبز.
بالمقابل، قال ممونون إن مادة الفرينة تجاوز سعرها في السوق الـ 2800 دج، إضافة إلى ندرة مادة الزيت في الآونة الأخيرة، حيث اختفت عن رفوف محلات المواد الغذائية بالعديد من بلديات الولاية منذ السبت، ما جعل عشرات المخابز تتوقف عن العمل ومن تم حرمان التلاميذ منه.
واتصل عدد من الأولياء بالشروق اليومي وهم في حالة غضب واستياء من الوضع الذي وصلت إليه الأمور من تدني الوجبات المدرسية، خصوصا في مناطق الظل بدواوير ولاية ميلة، حيث وجهوا شكوى إلى الجهات المعنية من أجل إيجاد حل سريع لانشغالهم مؤكدين أنهم تنقلوا عدة مرات إلى المدارس للاستفسار إلا أن الرد دائما يكون ” ما باليد حيلة” و”الأمر خارج عن إرادتنا” وحتى الهيئة التي تشرف على المطاعم المدرسية وقفت عاجزة وأمرت مديري المدارس بالاجتهاد عن طريق توفير وجبات لا تتطلب مادة الخبز إلى حين النظر في القضية، ليبقى الوضع على حاله، وهدد الأولياء بتصعيد الاحتجاج رفقة أبنائهم للفت أنظار السلطات المعنية والنظر في حل عاجل.
أما في المدارس الابتدائية بالمناطق النائية فان الأولياء يقومون بإيصال الخبز إلى التلاميذ عن طريق حافلات نقل المسافرين من يوم لآخر، إلا أنهم ملوا من ذلك – على حد قولهم – وطالبوا بإيجاد حل للمشكل مثلما يحدث بالمدرسة الابتدائية الواقعة بمشتة البجاعطة ببلدية أحمد راشدي العام الفارط وهذه السنة.

توقيف 3 أشخاص بحوزتهم كوكايين في تبسة

ب. دريد
تمكن، نهار السبت، عناصر الفرقة الجنائية، بأمن ولاية تبسة، من توقيف 3 أشخاص، في العقد الثالث من العمر، وبحوزتهم كمية من الكوكايين، تقدر بـ 5 غرامات، إضافة إلى أسلحة بيضاء محظورة، وقد تم تحويل الموقوفين الذين كانوا على متن سيارة سياحية من نوع لاغونا، إلى مقر الفرقة الأمنية، حيث تم سماعهم على محاضر، وإحالتهم أمام الجهات القضائية، أين تم إيداعهم الحبس المؤقت في انتظار محاكمتهم لاحقا، وقد جاءت هذه العملية، بعد عمليات نوعية سابقة لعناصر الشرطة خلال الأشهر الثلاثة الماضية، الذين وجهوا عدة ضربات موجعة لمروجي المخدرات والمهلوسات وخاصة مادة الكوكايين، أين تم حجز أكثر من 60 كيلوغرام من القنب الهندي، وحوالي 30 ألف قرص مهلوس وقرابة مئتي غرام من الكوكايين، ليصل بذلك العدد الإجمالي منذ بداية السنة، إلى حجز أكثر من 233 كيلوغرام من المخدرات في ولاية تبسة فقط، دخلت عن طريق الحدود الغربية، وحوالي 100 ألف قرص مهلوس، من مختلف الأنواع نفذت من الحدود الشرقية في غالبيتها، نجم عنها تفكيك عشرات الشبكات الإجرامية، وإيداع أكثر من 100 متهما الحبس.

مقالات ذات صلة