الجزائر
مقتل شاب وإصابة والده في شجار، الإطاحة بشبكة للاتجار بالمهلوسات

أخبار الجزائر ليوم الأحد 05 مارس 2023

الشروق أونلاين
  • 888
  • 0
أرشيف

الجُناة قدموا من ولاية مجاورة
مقتل شاب وإصابة والده في شجار ببسكرة
م. عبد الرحمن
اهتزت مدينة لوطاية شمالي ولاية بسكرة، مساء السبت على وقع شجار عنيف ودامٍ، تحوّل إلى جريمة قتل، ذهب ضحيتها الشاب عبود عصام، البالغ من العمر 29 سنة، بعد تلقيه ضربة قاتلة على مستوى الصدر، فيما أصيب والده الستيني بطعنة على مستوى البطن نقلته إلى المستشفى في حالة صحية خطيرة جدا، وذلك على إثر شجار نشب بين ابن عم الضحية المتوفى وثلاثة أشخاص غرباء عن المدينة.
وبحسب المعلومات التي نقلها سكان المنطقة للشروق، فإنّ ثلاثة أشخاص ينحدرون على الأرجح من ولاية مجاورة، جاؤوا في ساعات المساء إلى مدينة لوطاية لتصفية أمور تجهل طبيعتها مع ابن عم الضحية، ليتحول اللقاء إلى شجار عنيف، بدأ لفظيا بالسباب ثم تحول إلى جسدي، وباستعمال السلاح الأبيض بين ابن عم الضحية والأشخاص المذكورين.
وتدخل الضحية لإنقاذ إبن عمه من الضربات والطعنات، فتلقى ضربات قاتلة بآلة حادة على مستوى الصدر، وحينما تدخل الأب المدعو محمد عبود، لفض الشجار وإبعاد ابنه وابن شقيقه، تلقى هو الآخر طعنة على مستوى البطن أصابته إصابة بليغة نقل على إثرها إلى مصلحة الاستعجالات الطبية والجراحية بمستشفى بشير بناصر بعاصمة الولاية بسكرة في الوقت الذي كان إبنه قد لفظ انفاسه الأخيرة متأثرا بالنزيف الحاد الذي تعرض له، وفور إبلاغها تنقلت مصالح الحماية لإجلاء الضحيتين، الأول إلى مصلحة حفظ الجثث والثاني إلى مصلحة الاستعجالات لتلقي الإسعافات اللازمة، فيما فتحت المصالح الأمنية تحقيقا لتحديد أسباب هذه الجريمة وملابساتها وتوقيف المشتبه في تورطهم في هذه الجريمة التي هزت سكون مدينة لوطاية، التي لم تعرف جريمة قتل منذ أكثر من عقدين من الزمن بحسب أهلها.

التماس عقوبة 10 سنوات حبسا في حقه
مسبوق يحوّل خيمة تقليدية إلى وكر لترويج الكوكايين
مريم. ز
التمس ممثل الحق العام لدى محكمة الجنح بالدار البيضاء في العاصمة، الأحد، توقيع عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا في حق ثلاثة أشخاص بتهمة حيازة مواد مخدرة بغرض البيع وحمل سلاح أبيض محظور بدون مبرر شرعي، وذلك على خلفية تورطهم في عمليات بيع وترويج مادة “الكوكايين” داخل خيمة تقليدية بضواحي باب الزوار.
تفاصيل الملف حسب ما ناقشته المحكمة أمس تعود لمعلومات بلغت مصالح الأمن بخصوص قيام شخص مسبوق قضائيا بترويج المخدرات الصلبة من نوع “كوكايين” وإبرام صفقات بيعها داخل خيمة تقليدية وقاعة شاي بحي زرهوني بباب الزوار، وعلى إثر ذلك باشرت عناصر الضبطية القضائية تحريات أفضت إلى توقيف المتهم الرئيسي، ويتعلق الأمر بالمدعو “م.ت” مسبوق في قضية متاجرة بالمخدرات، وغادر السجن بعد الحكم عليه بخمس سنوات حبسا نافذا قبل أسابيع قليلة من توقيفه مؤخرا، وأظهرت الاستجوابات الأمنية أن المتهم كان يحوز كمية معتبرة من مادة الكوكايين اقتناها بمبلغ 50 مليون سنتيم، إلى جانب العثور على صور أرسلها عبر تطبيق المسنجر تخص كميات متفاوتة من المخدرات الصلبة بكافة أنواعها وكذا حبوب “الفياغرا”، قام المتهم بإرسالها لعدة أشخاص بحسابه الشخصي.
وتمكنت مصالح الأمن من توقيف متهمين آخرين تبين ضلوعهما بالملف، وقيامهما باستخدام مركبات مستأجرة أثناء بيع ونقل المخدرات، رغم أن المدعو “م.ت” كان ينشط في مجال بيع وشراء السيارات المستعملة، وعلى أساس نتائج التحقيق توبع في ملف الحال كل من قريب المتهم إلى جانب صاحب خيمة لبيع المأكولات التقليدية، الأخير كان الممون الرئيسي حسب تصريحات المتهم “م. ت” الذي كشف خلال استجوابه أمس، أنه كان يقصد المكان من أجل عقد جلسات رفقة اصدقائه بالخيمة لتعاطي المخدرات وحبوب “الاكستازي” و”الفياغرا” بعد اصطحاب فتيات إلى المكان، وصرح أن الكمية المضبوطة لم تكن صالحة للاستعمال بعد تعرضها للرطوبة وهو سبب اقتنائها بمبلغ رمزي أي ما يعادل مليون سنتيم للغرام الواحد بدلا من مليونين ونصف، نافيا قيامه بترويجها عبر عرض صور لزبائنه بالمسنجر ومواقع التواصل الاجتماعي، مضيفا أن المخدرات المحجوزة كانت لغرض استهلاكها فقط، وهو ما أثار استغراب القاضي وعلق على تصريحه بالقول أنه من غير المنطقي أن تستهلك كمية الكوكايين التي عثر عليها في ظرف أيام كما سبق وذكر المتهم.

المحاكمة تأجلت مرتين
ولاية مستغانم تتأسس طرفا مدنيا في قضية تبديد 50 مليار
ب. يعقوب
تأسست رسميا ولاية مستغانم، طرفا مدنيا في ملف تبديد 50 مليار سنتيم، الذي يتابع فيه ستة أشخاص تتقدمهم المديرة الحالية لحظيرة التسلية والحيوانات بخروبة بمستغانم “مُوستا لاند”، “ب.م.س”، وذلك طبقاً لقانون الإجراءات الجزائية، لكون ولاية مستغانم، من ترأس مجلس إدارة وكالة التسيير والتنظيم العقاري لمستغانم.
وقررت مصالح الولاية، ملاحقة الأطراف المتهمة في جلسة الاستئناف المقررة بتاريخ 7 مارس أمام الغرفة الجزائية لمجلس قضاء مستغانم، والتي كانت تأجلت مرتين لعدة أسباب أهمها طلب كان تقدم به أحد المتهمين لأجل الإلمام بالملف الثقيل الذي يدخل في سياق مكافحة الفساد ورموزه، كما أنها قضية استأثرت كثيرا بالرأي العام في مستغانم لحجم الضرر المادي الكبير الذي لحق بخزينة الدولة وينتظر أن ترافع ولاية مستغانم في جلسة الثلاثاء، لأجل تطبيق القانون في حق من كان سبباً مباشراً في تبديد عقارات الدولة وضياع أموال الخزينة، وذلك بعد قبول دعواها المدنية، ما أتاح لها فرصة التأسيس كطرف مدني فاعل في ملف الحال
وتنظر محكمة الاستئناف، مجددا في ملف الوكالة العقارية لمستغانم، بعد استئناف المتهمين الستة غير الموقوفين، الأحكام الإبتدائية الصادرة بحقهم في أكتوبر الماضي 2022، بعامين حبسا نافذا من ضمنهم المديرين السابقين للوكالة العقارية لولاية مستغانم “ا.ق” و”م.ل” ورئيس المصلحة التجارية “ح. ش” ورئيس المصلحة التقنية بذات الوكالة “ب.م”، ورئيس المكتب التجاري “ع.و” والمديرة الحالية لحظيرة التسلية والحيوانات بخروبة بمستغانم “مُوستا لاند”، “ب.م.س” بصفتها شغلت منصب مديرة بالنيابة بالوكالة العقارية من سنة 2011 إلى 2013، كما تم تغريم المتهمين في قضية تورطهم في تبديد 49 مليار سنتيم بوكالة التسيير والتنظيم العقاري لمستغانم، بينما كان ممثل الحق العام، إلتمس توقيع عقوبة 7 سنوات حبسا نافذا في حق الجميع.
ويتابع المتهمون، كل حسب المنسوب إليه، بتهم ثقيلة، منها جنحة تبديد أموال عمومية عهدت لموظف بحكم وظيفته، وجنحة استغلال الوظيفة، وجنحة منح امتيازات غير مبررة عند إبرام عقود مخالفة الأحكام التشريعية والتنظيمية الفعل المنصوص والمعاقبة عليها بالمواد 26 و29 و33 من قانون الوقاية من الفساد 01/06، الذي تصل عقوباته إلى 10 سنوات حبسا نافذا.
و استرعت قضية الفساد العقاري، انتباه الرأي العام في الولاية والغرب الجزائري بشكل عام، بعد معالجة المحكمة الإبتدائية، أطوار فساد يخص بيع قطع أرضية بعاصمة الولاية مستغانم وسكنات بسعر مرجعي للمتر المربع أقل بكثير من أسعار سوق العقار في الفترة الممتدة بين 2011 و2013.
ومعلوم أن مجلس قضاء مستغانم، عالج في المدة الأخيرة، عدة ملفات هامة لها صلة بعقارات الدولة، وأدانت رجال أعمال ومتعاملين بعقوبات ابتدائية تحديدا في سياق متصل بجهود الدولة في استرجاع العقار الفلاحي على وجه التحديد، كما كان المجلس القضائي نفسه، السباق في تحريك تحقيقات مبدئية قبل نقلها إلى القطب الجزائي المتخصص في الجزائر العاصمة، مست ولاة ومسؤولين في الدولة في عهد النظام البائد، خاصة ملف العقارات الغابية ومنح قرارات الإمتياز في العقار السياحي وكذا منح امتيازات غير مبررة لرجال أعمال معظمهم في حال إيقاف لتورطهم في عدة قضايا فساد.

تنشط عبر ثلاث ولايات شرقية
الإطاحة بشبكة للاتجار بالمهلوسات في الطارف
فيصل. ن
تمكنت فرقة البحث والتدخل بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية الطارف من الإطاحة بشبكة إجرامية تنشط في مجال الاتجار غير الشرعي بالمؤثرات العقلية مع حجز ما مجموعه 1080 قرص مهلوس، حسب ما ورد الأحد، في بيان إعلامي صادر عن خلية الاتصال والعلاقات العامة
بذات السلك النظامي. وأوضح ذات البيان أن هذه الشبكة الإجرامية التي تنشط على مستوى ولايات شرق البلاد تتكون من ثلاثة أشخاص في العقدين الثاني والثالث من العمر وينحدرون من ولاية الطارف.
وأضافت ذات الوثيقة أن حيثيات القضية تعود إلى تلقي عناصر هذه الفرقة
الأمنية لمعلومات مفادها وجود شبكة إجرامية بصدد نقل كمية من المؤثرات العقلية على متن مركبة سياحية، حيث تم وضع خطة أمنية محكمة من خلال نصب نقطة مراقبة فجائية بمخرج مدينة الشط مبرزة أنه عند توقيف وتفتيش المركبة محل الشبهة التي كان على متنها 3 أشخاص تم ضبط 1080 قرص من المؤثرات العقلية كانوا مخبئين بإحكام داخل السيارة.
وبعد الانتهاء من جميع إجراءات التحقيق أنجز ملف قضائي للأشخاص الموقوفين عن جرم “نقل، حيازة، تخزين وبيع المؤثرات العقلية بطريقة غير مشروعة في إطار جماعة إجرامية منظمة” قدموا بموجبه أمام الجهات القضائية المختصة حيث صدر في حقهم أمر بالإيداع رهن الحبس، حسب ما تم إيضاحه.

وفاة شخص اختناقا بالغاز في عين تيموشنت
ق. م
توفي شخص اختناقا بغاز أحادي أكسيد الكربون السبت بعين تيموشنت، حسب ما علم لدى مصالح الحماية المدنية بالولاية.
وقد تم العثور على هذا الشخص البالغ من العمر 45 سنة متوفيا داخل شقته الواقعة بمدينة عين تيموشنت نتيجة اختناقه بغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من سخان الماء، مثل ما أوضح المصدر.
وتم تحويل جثة الضحية إلى مصلحة حفظ الجثث بالمؤسسة العمومية الاستشفائية أحمد مدغري بعين تيموشنت، كما أشير إليه.

تصدير 12 ألف طن من الكلنكر من باتنة إلى إيطاليا
ط. حليسي
أشرف، السبت، مسؤولو مؤسسة إسمنت عين التوتة، بولاية باتنة، أحد فروع مجمع جيكا الوطني بمرافقة والي ولاية باتنة، على عملية تصدير شحنات من مادة الكلنكر نحو جمهورية إيطاليا.
وقال محمد بن مالك والي الولاية، بأن الشحنة تقدر بـ12.000 طن، أعطيت إشارة انطلاقها عبر شاحنات من دائرة عين التوتة نحو ميناء جن جن بولاية جيجل، على أن تشحن من هناك عبر بواخر مجهزة إلى إيطاليا، بقيمة مالية تقارب نصف مليون دولار.
وكانت ولاية باتنة قد صدّرت العام الفارط ما قيمته 25 مليون دولار، في قطاعات متنوعة بين مادة السيراميك والمواد الجلدية وبعض المواد الغذائية ومواد شبه مصنعة وتوربينات الغاز.

مقالات ذات صلة