أخبار الجزائر ليوم الأحد 06 فيفري 2022
مقتل شاب وإصابة اثنين في حادث سير بقالمة
ن. طلحي
خلّف حادث مرور وقع ليلة السبت، بمدينة وادي الزناتي بقالمة، مقتل شاب في عين المكان وإصابة شابين آخرين بجروح وإصابات ومتفاوتة تم نقلهما إثرها إلى مصلحة الاستعجالات الطبية بمستشفى وادي الزناتي.
الحادث وقع في حدود الساعة العاشرة إلاّ ربع من ليلة السبت إلى الأحد قبالة القاعة متعددة الرياضات الشهيد السعيد بولمزاوط بمدينة وادي الزناتي، إثر اصطدام عنيف بين دراجتين ناريتين من نوع فيسبا، ما تسبب في وفاة الشاب ـ م، ز ـ البالغ من العمر 21 سنة، في عين المكان متأثرا بالإصابات والجروح الخطيرة التي تعرض لها، فيما أصيب شابان آخران يبلغان من العمر 21 سنة و29 سنة، بجروح متفاوتة الخطورة.
…
السكان استحضروا كارثة الصيف الماضي
حريق بغابات الأوراس يثير الهلع بخنشلة
طارق. م
اندلع، عصر السبت، حريق مهول، مجهول المصدر، على مستوى المنطقة الغابية، المسماة سيحاضر ببلدية تاوزيانت، غرب ولاية خنشلة، بمحاذاة السلسلة الجبلية الأوراسية، نحو إقليم ولاية باتنة، حيث سارعت وحدات الإطفاء، لكل من الوحدة الثانوية للمركز المتقدم تاوزيانت، والوحدتين الثانويتين بقايس وبوحمامة، إلى عين المكان، فور وصول نداء النجدة، رفقة مصالح الغابات، أين تم السيطرة على الحريق، ومنعه من الانتشار، لاسيما مع موجة الرياح القوية التي كانت قد شهدتها خنشلة، على غرار ولايات الشرق الجزائري، في الوقت الذي فتحت فيه مصالح الدرك الوطني، تحقيقا في الموضوع، لاسيما وأن ساكنة المنطقة طالبوا بالتحقيق في الأمر، واتهموا تجار الفحم بالخصوص، تفاديا لسيناريو السنة الماضية، والتي تكبدت فيها الولاية خسائر كبيرة جراء حرائق غابات عين ميمون، وبوحمامة.
وأشارت الصفحة الرسمية، لمديرية الحماية المدنية بخنشلة، على الفايس بوك، إلى تدخل وحداتها بالمركز المتقدم تاوزيانت، في حدود الساعة الرابعة من عصر أمس الأول، على مستوى غابة تاوزيانت، وتحديدا بالمنطقة المسماة، سيحاضر، وقد تدخلت الوحدة القطاعية، للحماية المدنية، وبتدعيم من مصالح الغابات وكذا الفرق الثانوية، إلى أن تمت السيطرة على ألسنة النيران، ومنع انتشارها وسط الأشجار الكثيفة، لتسجل خسائر غابية في الحادث قالت مصادر إنها بلغت نحو الهكتارين، في أول حريق حدث في قلب الشتاء وفي شهر فيفري، منذ عقود.
وفي السياق ذاته، لا تزال مصالح الغابات، وضبطية رجال الدرك الوطني، بولاية خنشلة، تسجل العديد من قضايا التخريب العام، للثروة الغابية، على مستوى الشريط الغابي بالسلسلة الأوراسية بإقليم تراب خنشلة، فقد سجلت مصالح الغابات، بحر الأسبوع المنصرم، ثلاث عمليات تخريب، مسّت الثروة الغابية، تم اكتشافها خلال تمشيط مفاجئ، لفرق الغابات، مكّن من استرجاع ما يزيد عن 110 كيس من الحجم الكبير، لمادة الفحم، والتي تم تحضريها في ورشات سرية، بعد استغلال أشجار البلوط والصنوبر، على مستوى غابات أولاد يعقوب والمرماري ولحزمات، وفتحت مصالح الدرك تحقيقا في الأمر.
وقالت مصادر من محافظة الغابات بخنشلة، بأن فرق الغابات بالمقاطعة الإدارية بالحامة، وخلال حملة تمشيط فجائية، تم شنها من قبل وحدات الجهاز، بغابة الدولة أولاد يعقوب، بتراب بلدية طامزة، قد مكنت من اكتشاف عملية تخريب، مست أشجار البلوط الأخضر، حيث تم استرجاع 71 كيسا من مادة الفحم، ذات الحجم الكبير، تم تحضيره من قبل مجهولين، بغرض التسويق، ليتم حجز الأكياس وبعض التجهيزات اليدوية، تم استغلالها في عملية التحضير، وتم إخطار مصالح الدرك الوطني، التي فتحت بدورها تحقيقا في القضية، كما تم في ذات السياق، وخلال مداهمة شنتها فرق الغابات، بمنطقتي لحزمات ومرماري، الغابية بخنشلة استرجاع 26 كيسا من الفحم، من الحجم الكبير، تم تحضيرها من قبل مجهولين، بعد تخريب أشجار البلوط والصنوبر الأخضر بالمنطقتين، إضافة إلى 13 كيسا آخر، أين تم حجز الأكياس، وتحويلها إلى مقر المقاطعة، مع العثور على منشارين كهربائيين كانا مخبـأين بإحكام وسط الأشجار الكثيفة، تستغل من قبل الفاعلين في تخريب الأشجار.
…
مع استفحال ظاهرة البيع والشراء في البنايات الفوضوية
عائلات بمزرعة “درموش 2” ببلدية المرسى تطالب بكشف المستور
منير ركاب
استنكرت عائلات من مزرعة درموش رابح رقم 2، ببلدية المرسى التابعة لإقليم المقاطعة الإدارية للدار البيضاء، ظاهرة استفحال التوسّع العشوائي للبناءات الفوضوية بحيّهم، التي اعتبروها آفة خطيرة على النمط العمراني والطبيعة الحضرية للمنطقة، لما لها من انعكاسات خطيرة على الاستقرار الاجتماعي والتأثير الكارثي على الصحة العمومية والبيئة، محمّلين المنتخبين المحليين السابقين، والمصالح الوصية، مسؤولية ارتفاع عدد العائلات النازحة التي بلغت 1300 منزل هشّ، في وقت سجلت فيه إحصائيات 2007، وجود نحو 204 سكن بزيادة 1100 بناية فوضوية، مع نهاية الحملة الانتخابية لمحليات 27 نوفمبر 2021 الأخيرة.
واعتبر سكان المزرعة، في تصريح لـ” الشروق”، البزنسة العامل رقم واحد في انتشار ظاهرة القصدير، حيث أن استعمال أختام البلدية من أجل البيع والشراء في البيوت القصديرية، ناهيك عن منح شهادات تنازل لبيوت قصديرية لأشخاص مقيمين بطرق “غير شرعية”، ضربا لقوانين الجمهورية، وهو ما جاء به التشريع الجزائري، خاصة ما تعلق بقوانين التعمير التي نصّت على عبارة البناء غير المشروع، كتعبير عن البناء الفوضوي، مرجعين السبب الأول لارتفاع عدد البنايات الفوضوية مع نهاية العهدة الانتخابية المحلية الماضية إلى المنتخبين المحليين الذين شاركوا – حسبهم- في تزايد أعداد الصفيح بشكل مرعب، خاصة في فترة الحملات الانتخابية، حيث تغيب فيها الرقابة، وبالنظر إلى ما صرّح به المشرع الجزائري، فإن المادة 52 من القانون 90 -29 المؤرخ في 01/12/1990 المتعلق بالتهيئة والتعمير، تشترط الاستفادة من رخصة البناء من أجل تشييّد البنايةّ، الأمر الذي تغافل عنه المسؤولين المحليين والولائيين، يقول السكان المشتكون.
من جهتهم، عبر قاطنو المزرعة عن سخطهم، تجاه تماطل المنتخبين المحليين السابقين حول ملف التسوية أو الترحيل، بالرغم من تعليمات والي العاصمة الأسبق، محمد عدو كبير الذي طالب بتعجيل ملف التسوية، قبل استخلافه من طرف الوالي الأسبق، عبد القادر زوخ، بتنفيذ قانون تثبيت وضعية سكان الاحواش الذي وافق عليه زوخ، و”المير” الأسبق لبلدية المرسى ميسوم رشدي، مثمنين في الوقت نفسه، التحرك الرسمي الذي بادر به الوالي المنتدب للدار البيضاء، دلسي يزيد، حيث نظم زيارة تفقدية الأولى من نوعها منذ سنة 1961 إلى المزرعة وأعطى تعليمات إلى المنتخبين المحليين، حول التسريع في إنهاء ملف التسوية، مع بدء أشغال التهيئة الخارجية للمزرعة، بما فيها شبكة الصرف الصحي، ورفع النفايات المنزلية والصلبة، باستخدام أزيد من 25 شاحنة رفع النفايات، الأمر الذي ثمّنه السكان المشتكين.
وعاد أصحاب الشكوى، لمطالبة والي العاصمة، أحمد معبد، بتشكيل لجنة تحقيق حول ظاهرة البيع والشراء في القصدير، بالرغم من تثبيت مصالح الدائرة الإدارية سنة 2010 قائمة سكان المزرعة حتى لا يضاف إليها عائلات جدد، القائمة التي تم تشكيلها من طرف مصالح الدائرة والبلدية والمجتمع المدني منذ أزيد من 10 سنوات، من أجل التسوية بشرط الأقدمية، في انتظار تسوية ملفات نحو 54 عائلة إضافية قامت بتقديم طعون بسبب عدم تسجيلهم من طرف المصالح المعنية بالإحصاء، سنة 2007.
وباستكمال أشغال قنوات الصرف الصحي والإنارة العمومية وتعبيد الطريق بالمزرعة، يناشد ساكنة الحي، إنهاء ملف التسوية، بإعطائهم رخص البناء من أجل استخراج الدفاتر العقارية، التي تسهل عليهم البناء، بمقاييس مطابقة، أو البيع بطرق قانونية، بعيدا عن كل شبهة يعاقب عليها قانون التهيئة والتعمير، أو الاستفادة من أي برنامج للإسكان.
…
سونلغاز تؤمن بأنه “تزِر الوازِرة وِزر أخرى”
قطع الغاز عن مواطنين بوهران لأن جارهم اعتدى على الشبكة!
أ.أحمد
بالتزامن مع كارثة انفجار غاز المدينة بمنزل بتجزئة لعماشة بحي 583 مسكن في بلدية عين ولمان بولاية سطيف، الذي خلف عديد القتلى والجرحى، سارعت مديرية توزيع الغاز والكهرباء لولاية وهران، إلى قطع الغاز عن حي يقطنه صحفيون بحي خميستي بوهران، بدعوى تفادي حدوث كارثة مماثلة. وهو عذر لا يمكن لعاقل أن يطعن أو يشكك فيه، فهذه المؤسسة العريقة، لم تتوقف يوما عن تقديم الإحصائيات المتصلة بالاعتداءات على شبكتي توزيع الغاز والكهرباء، كما أنها تنظم وباستمرار حملات تحسيسية حول “القاتل الصامت”، وهذا يسجل لصالحها، فآخر الإحصائيات التي قدمتها مديرية توزيع الكهرباء والغاز امتياز توزيع وهران، أشارت إلى أن هنالك 75 اعتداء على شبكة توزيع الغاز الطبيعي سنة 2021 و109 اعتداء خلال 2020، بحسب بيان صادر عن المديرية ذاتها.
لكن الغريب في تصرف مديرية توزيع الكهرباء والغاز بوهران، أنها تعتمد على قاعدة مخالفة للشرع وللقوانين، فهي تتبنى مبدأ “وتزِر الوازِرة وِزْرَ الأخرى” أي بمعنى أنه لو قام شخص ما بالتعدي على شبكة توزيع الغاز، فإن جيرانه يتحمّلون مسؤولية فعله، فهذا الذي حصل مع قاطني حي 10 سكنات الذي يقطن به بعض الصحفيين، إذ إن مديرية توزيع الكهرباء والغاز، وجهت إعذارا موحدا لكافة سكانه، عن طريق المحضر القضائي، بتاريخ 07/09/2021، تحت رقم 01/2021، تحذرهم فيه من تبعات التعدي على شبكة توزيع الغاز، وتحملهم مسؤولية ما قد يحدث من كوارث لا قدّر الله، ولم تكتف بذلك بل إنها أقدمت على قطع غاز المدينة عن الحي المذكور يوم الخميس 09 ديسمبر 2021، في حدود الساعة الخامسة بعد الزوال، في وقت كانت تشهد فيه وهران موجة برد شديدة، ما أجبر سكان الحي على الانتقال إلى مقر الأمن الحضري العاشر بوهران لتقديم شكوى ضد مدير شركة توزيع الكهرباء والغاز، وبعد إجراء ضابط الشرطة المناوب لاتصالات مع بعض مسؤولي الشركة، تمت تسوية المشكل، وإعادة تزويد الحي بالغاز في حدود الساعة التاسعة ليلا.
وفي صباح يوم الأحد 12 ديسمبر، انتقل سكان الحي إلى القسم التقني لمديرية توزيع الكهرباء والغاز بحي مديوني بوهران، لإيجاد حل لهذا المشكل، وهناك تمّ إخبار المسؤول المعني بأن من اعتدى على شبكة الغاز هو أحد الجيران، الذي لم يعد يسكن بالحي، وأن هذا الأخير وهو “رئيس حزب سياسي” قد قام بتشييد سكن مقابل لسكنه الأصلي، فوق شبكة الغاز والمياه والصرف الصحي، وأكثر من ذلك جلب الكهرباء من شبكة الإنارة العمومية، وأن فرقة من سونلغاز قد عاينت هذا التجاوز منذ سنوات، وأخذت صورا تظهر تفاصيل الجريمة، إلا أن المعني لم يتعرض لأي متابعة قضائية كما توهم جيرانه في بداية الأمر، إضافة إلى ذلك تمّ إطلاع المسؤول المذكور آنفا، بأن الجدار الواقي تمّ تشييده من قبل بلدية وهران، في إطار إجراءات حماية الصحفيين إبان العشرية الدموية، وبالتالي فإن الوضع الحالي لا يمكن تحميل مسؤوليته للسكان، وبرغم ذلك رحب هؤلاء باقتراح إخراج عدادات الغاز والأنبوب الرئيسي للغاز خارج الجدار، وهنا بدأت التعقيدات، حيث اشترطت مديرية توزيع الكهرباء والغاز، على السكان العشرة، دفع تكاليف الأشغال كاملة، بمبلغ 14 ألف دج لكل ساكن نظير إخراج عداد الغاز، وعددهم خمسة، ومبلغ 100 ألف دج لكل ساكن من السكان المتبقين نظير إخراج الأنبوب الرئيسي، ورفضت تمكين المعنيين من دفع هذه المبالغ بالتقسيط، بل أكثر من ذلك أجبرتهم على دفع حصة أحد السكان الذي لا أحد يعرف هويته، لأن مسكنه مهجور، وبحسب ما أفاد به أحد مسؤولي المديرية، أن الأخير كان يعتزم بناء مشروع عمارة في إطار الترقية العقارية، ومنع من ذلك، وهي المعلومة التي يجهلها سكان الحي، وقد حاول بعض السكان دفع المبلغ المفروض عليهم فرادى، إلا أن مصالح المديرية رفضت ذلك، وبحسب أحد السكان، فإن هذه المعاملة الغريبة من قبل المديرية المعنية، تدعو إلى طرح العديد من الأسئلة، فما دام أنها تتهم هؤلاء السكان بالتعدي على شبكة غاز المدينة، فما الذي منعها من رفع دعاوى قضائية ضدهم، كما أن التساؤل المطروح، هو أين كانت مصالح هذه المديرية عندما باشرت بلدية وهران في بناء السور الواقي؟
في انتظار الإجابة عن هذه الأسئلة تبقى سونلغاز هي الخصم والحكم، ويبقى السكان يواجهون موجة البرد بمضاعفة الأغطية، ولسان حالهم يقول “تفعلها الذئبة ويتهمون الذئب”..