أخبار الجزائر ليوم الثلاثاء 08 مارس 2022

استلمت 200 مليون من “الضحية – المتهم”
ثماني سنوات سجنا في حق قاضية متهمة بالرشوة في خنشلة

مامن. ط
سلطت غرفة الجنح، بالمحكمة الابتدائية، بمدينة بوحمامة بخنشلة، في ساعة متأخرة، من نهار  الاثنين، عقوبة ثماني سنوات سجنا وغرامة مالية قدرها 500 مليون سنتيم، في حق قاضية تحقيق سابقة، بمحكمة قايس الابتدائية، الموقوفة في شهر أوت من السنة المنصرمة، في قضية تلقي مزية غير مستحقة، سلمت لها من رجل أعمال، كان محل متابعة في ملف جزائي، تعلق بإصدار صكوك بدون رصيد، تفوق قيمتها المالية 30 مليار سنتيم، كما أدينت صاحبة محل لحلاقة النساء بخنشلة، لعبت دور وسيطة بين رجل الأعمال والقاضية، بعقوبة سنتين حبسا نافذ، وغرامة مالية، كما أدين المبلّغ أي رجل الأعمال، بعقوبة خمس سنوات سجنا وغرامة مالية، في نفس القضية، وأدينت سيدة من اٌقاربه بأربع سنوات سجنا واستفاد شخص آخر، من البراءة، وذلك بعد جلسة محاكمة ماراطونية، امتدت من الساعة العاشرة صباحا، واستمرت إلى غاية ساعة متأخرة من الليل، بحضور 10 محامين استهلكوا ساعات طويلة في المرافعة، وحاول خلالها الدفاع البحث عن منافذ قانونية لتبرئة ساحة موكليهم الذين أدينوا جميعا في قضية كانت مليئة بالمتهمين، ولم يكن فيها ضحية واحد.
حيثيات القضية، كما سبق لـ”الشروق اليومي”، التطرق لها في وقتها، انفجرت إثر كمين محكم، نُصب أمسية الخميس الأخير من شهر جويلية من السنة الماضية 2021، من قبل عناصر الدرك الوطني، للكتيبة الإقليمية بقايس، وفرقة البحث والتحري بالمجموعة الولائية بخنشلة، عقب شكوى تقدم بها رجل أعمال، كان قد سبق له وأن رفع قضية، جزائية بمحكمة قايس، اتهم خلالها قاضية التحقيق، بمحكمة قايس، بأنها طلبت منه رشوة تقدر بـ 200 مليون سنتيم، مقابل مساعدته، في القضية المطروحة أمامها، والمتعلقة بشيكات دون رصيد، تفوق قيمتها 30 مليار سنتيم، يتابع فيها العديد من الأشخاص الذين أخذوا منه الأموال الطائلة، وتركوا له شيكاتهم التي هي من دون رصيد، فتابعهم قضائيا لعله يسترجع بعضا من أمواله، وأكد في تصريحاته، أن القاضية، وبعد تلقيها المبلغ المتفق عليه، ستقوم بتسريع الإجراءات وتمكينه من الحصول على أمواله من الذين يتابعهم.
وبعد ترسيم الشكوى، سارعت كتيبة الدرك، إلى رفع تقرير مفصل إلى القيادة العامة للجهاز، أين تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية، مع وضع كمين بالتنسيق مع السلطات القضائية، حيث تم توقيف المشتبه فيها، بمدينة خنشلة، وحجز مبلغ 200 مليون سنتيم بنفس الأرقام المصورة، وفتح تحقيق في القضية، ليكشف ساعتها المحققون، تورّط سيدة أخرى، وهي حلاقة نسائية معروفة في المجتمع الخنشلي، لعبت دور وسيط بين القاضية والضحية الذب صار بعد ذلك متهما، حيث كشفت القاضية خلال توقيفها تلقيها في وقت سابق رشوة أخرى بـ 500 مليون، من نفس الضحية، وهو الأمر الذي واجه به المحققون “الضحية”، الذي اعترف به أيضا، ما وضعه تحت طائلة جرم منح الرشوة وعدم الإبلاغ عنها آنذاك، وقد صرح الضحية، صاحب الشكوى، بعد توقيف القاضية والوسيطة الحلاقة، بأنه تعرض للابتزاز من قبل القاضية، في عدة مرات من أجل مساعدته في القضية، التي حرّكها أمام محكمة قايس، معترفا بأنه ورغم منح المتهمة مبلغ سابق، طالبته من جديد بمبلغ 200 مليون سنتيم، إضافيا للمبلغ السابق.
وذكر الضحية شهودا في القضية، وكشف عن هوية الحلاقة الوسيطة في القضية الأولى، لتحرّر محاضر جزائية في حق أطراف القضية، ووجهت تهمة تلقي مزية غير مستحقة، للقاضية، وتهمة منح مزية غير مستحقة وعدم التبليغ للضحية المتهم، قبل تقديمهم أمام محكمة بوحمامة، خارج إقليم اختصاص القاضية، حيث صدر أمر بإيداع القاضية والحلاقة، الحبس المؤقت، عن تهمة تلقي مزية غير مستحقة، مع وضع “الضحية – المتهم” وقريبته، تحت الرقابة القضائية، عن تهمة منح مزية غير مستحقة، وعدم التبليغ عنها، قبل إدانتهم بالأحكام السالفة الذكر.
…

وصفنه بـ”المهزلة الأخلاقية”
جامعيات يرفضن حفلا راقصا في عيد المرأة بقسنطينة

طارق. م
هدد الفرع الطلابي، الأمير عبد القادر للجامعة الإسلامية، للاتحاد العام الطلابي الحر، بالإقامة الجامعية علي منجلي 1، بمدينة قسنطينة، أمس الثلاثاء، بالدخول في وقفة احتجاجية، استنكارا لما وصف من طرفهن بالمهزلة الأخلاقية، نتيجة إعلان مصلحة النشاطات، بالإقامة الجامعية، عن إقامة حفل “ديجي”، مع مناسبة الثامن من مارس التي برمجت لسهرة الثلاثاء، “دون أدنى مراعاة لقيم الشريعة”، على حد وصف محرري بيان الفرع، الذي تلقت “الشروق” نسخة منه، وجاء فيه أن الإسلام “هو من منح للمرأة حقوقها، ولا يجب أن ننتهك حرمة الأشهر الحرم”.
ونوّه البيان بأن غالبية الطالبات المقيمات في هذه الإقامة، يدرسن في أقسام الجامعة الإسلامية الأمير عبد القادر.
وذكر بيان التنظيم الطلابي، بـ”حرص الدولة الجزائرية، على راحة وأمن الطالب، وتوفير الظروف الملائمة من أجل التحصيل العلمي، العالي للطالب، غير أن الإقامة الجامعية تفاجئ الجميع بإعلان إقامة حفل راقص، دون مراعاة خصوصية الإقامة، وطالباتها”. وطالب البيان بتدخل المدير الولائي للخدمات الجامعية بقسنطينة، “لأن الظرف يتزامن مع الامتحانات التي تتطلب التركيز، وكون الطالبات في الجامعة الإسلامية لهن خصوصياتهن، ولسن في حاجة لمثل هذه الحفلات، التي تتحول إلى صخب وتجاوزات لا تصلح بالعائلة الجزائرية المحافظة والمسلم”.
…

المرأة الجزائريّة تتصدّر المقاولاتية

حظيت المرأة الجزائرية بحصة الأسد ضمن تمويلات المشاريع المصغرة، فقد موّلت الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغّر (أونجام) أكثر من 117 ألف مشروع لفائدة النساء المقاولات، وهو ما يعادل 68 بالمائة من مجموع المشاريع المموّلة من قبل الوكالة خلال السنوات الـ5 الأخيرة.
وحسب ما كشف عنه الوزير المنتدب المكلّف بالمؤسسات المصغّرة نسيم ضيافات، في حفل تسليم جوائز “المسابقة الوطنية لأحسن نشاط اقتصادي مصغّر نسوي”، تحصي وكالة “أناد” 48 ألف امرأة مقاولة، تمكّنت من استحداث مؤسستها المصغّرة.
وتمّ تنظيم حفل تسليم جوائز المسابقة بمناسبة عيد المرأة، من طرف وكالة “أونجام” في جامعة العلوم والتكنولوجيا بباب الزوار، حيث حضر الحفل إلى جانب ضيافات، كلّ من وزير التعليم العالي والبحث العلمي عبد الباقي بن زيان، ووزير الصيد البحري والمنتجات البحرية هشام صفيان صلواتشي.
…

بن زيان مطلوب في المدية

إشتكى ما يربو عن 200 مترشح للدكتوراه في التخصصات الثلاثة، لعلوم الإعلام والاتصال، بجامعة يحي فارس بالمديّة، مما أسموه الخروقات التي شهدتها المسابقة، حيث تم إدراج مواضيع غير موجودة في البرنامج الوزاري للمقياس، ولم يدرسه طلبة التخصص أصلا، ناهيك عن الخطأ الذي ورد في نشر اسم مترشح برقم تسجيل مترشح آخر، ما أثار كثيرا من الشكوك وجعل الطلبة يطالبون بإيفاد لجنة وزارية للتحقيق في القضية وإعطاء مصداقية أكبر لمثل هذه الامتحانات.
…

قوجيل يستقبل سفيرة بريطانيا

استقبل رئيس مجلس الأمة، صالح قوجيل، أمس الثلاثاء، السيدة Sharon Anne WARDLE سفيرة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية بالجزائر، التي أدت له زيارة مجاملة…
وشكلت المقابلة سانحة للتطرق إلى العلاقات الثنائية وتبادل وجهات النظر حول سبل ترقيتها واعتماد إمكانيات التعاون المتاح في شتى المجالات، وكذا التأكيد على أهمية تبادل التجارب والمعارف في العديد من المجالات كالتجارة، الأمن، التربية، التعليم…
واعتبرت السفيرة أن العلاقات الثنائية بين البلدين تعتمد على التشاور والتنسيق والاحترام المتبادل. كما أكدت على أهمية التعاون الجزائري البريطاني وضرورة إيلائه الوسائل اللازمة للوصول به إلى المستويات المأمولة.
…

ركن عشوائي وقطع للطريق
موزعو السلع.. مركبات فوق القانون

ع. تڤمونت
أخذت ظاهرة الركن العشوائي للمركبات منحى خطيرا، يثير القلق لدى مستعملي الطريق من سائقين وراجلين على حد سواء، مقابل تراخي الجهات المعنية في تطبيق القانون في الكثير من الأحيان، الأمر الذي ولد فوضى حقيقية على مستوى العديد من المدن، إذ بعد استحواذ التجار بطريقة يندى لها الجبين، على الأرصفة والساحات، وبعد ظاهرة الركن العشوائي للمركبات على الأرصفة وما تولده مثل هذه التصرفات اللا مسؤولة من تذمر لدى الراجلين، فقد تفاقمت من جهة أخرى ظاهرة من نوع خاص جاءت لتزيد الطين بلة تتمثل في توقف موزعي السلع بمركباتهم وسط الطريق ولفترات زمنية طويلة، الأمر الذي يتسبب في توقف حركة السير ما يؤدي إلى تشكل طوابير من المركبات على جهتي الطريق، لتتعالى بذلك الأبواق ومعها النرفزة التي تحولت إلى مرض لصيق بأغلب السائقين.
وبالرغم من التدخلات المتكررة لرجال الأمن بأمل وضع حد لمثل هذه التصرفات السلبية، إلا أن ظاهرة الركن العشوائي للمركبات لا تزال تفرض نفسها بشكل مذهل، من خلال احتلال الأرصفة الوضع الذي يدفع الراجلين إلى السير وسط الطريق المخصص للمركبات، رغم الخطر المحدق بحياتهم، كما لا يبالي آخرون بتصرفاتهم حينما يقدم هؤلاء على ركن مركباتهم وسط الطريق كما هو الحال لدى أغلب موزعو السلع والمنتجات بمركباتهم التي أضحت وكأنها فوق القانون.
والمثير للقلق، أن توقف مركبات موزعو السلع وسط الطريق أمام المحلات التجارية قد أضحت “روتين” المدن خاصة لدى محلات المواد الغذائية أين تتفاقم هذه الظاهرة بشكل يثير تذمر مستعملي الطريق، إذ بعد مركبة توزيع المشروبات الغازية والعصائر تأتي مركبة توزيع الزيت، وبعدها مركبة مشتقات الحليب والخبز والعجائن والمياه المعدنية وغيرها، ليتواصل بذلك الكابوس طوال اليوم، خاصة عند ساعات الذروة أين تكثر حركة السير، إذ كان على هؤلاء الموزعين تنظيم أنفسهم وتوزيع سلعهم على الأقل خلال الفترات التي لا تكثر فيها حركة السير أي قبل الساعة السابعة صباحا وبعد السابعة مساء.
وأعرب العديد من السائقين وحتى الراجلين عن سخطهم وتذمرهم الشديدين، بسبب الصمت المطبق من طرف المصالح المعنية التي لم ترفع سيف الحجاج ضد هؤلاء المخالفين للقوانين، الذين يتجاوزون كل الحدود، الأمر الذي حول حركة السير على مستوى الشوارع والمدن إلى أشبه بجحيم، جراء لا مبالاة بعض السائقين “المتهورين” بحق غيرهم في الطريق.. فإلى متى تستمر هذه الفوضى؟
…

الإفراج عن قوائم المستفيدين من التجزئات الاجتماعية قريبا
تهديم سكنات فوضوية بستة أحياء بمدينة الجلفة

نورين. ع / أحمد. خ
أقدمت، فجر الثلاثاء، السلطات الولائية بمدينة الجلفة على تهديم سكنات فوضوية منتشرة بستة أحياء بالمدينة، وتعد هذه العملية من بين أكبر عمليات التهديم والترحيل، حيث استفادت أكثر من 300 عائلة من سكنات لائقة بالقطب الحضري حي بربيح، ولم يبق سوى حي الضاية 36 الذي يصنف من بين أكبر الأحياء الفوضوية والذي لم تشمله عملية التهديم والترحيل، حيث أكد الوالي في تصريح لوسائل الإعلام أن هذا الحي سيتم تهديمه خلال المرحلة المقبلة، وسبق له وأن اجتمع مع سكان هذا الحي ووعدهم بهدمه وترحيل السكان.
من جهته، أكد الوالي أن عملية التهديم كانت في ظروف حسنة وميزتها الشفافية، خصوصا وأن عملية إعداد القوائم كانت بالتنسيق مع ممثلي الأحياء الذين يعرفون خبايا الأحياء الفوضوية.
وفي سياق آخر، قال والي الجلفة بأنه توجد أكثر من 1300 سكن اجتماعي ستوزع قريبا على أصحاب ملفات السكن الاجتماعي وتوجد – حسبه – أيضا 1100 قطعة تجزئة اجتماعية بمدينة الجلفة وهم في الرتوشات الأخيرة من اجل الإفراج عن قوائم المستفيدين خلال الأيام المقبلة حسبه.
ويعد ملف التجزئات العقارية من بين الملفات التي بقيت عالقة منذ سنوات طويلة في بلدية الجلفة وبلديات أخرى كبلدية حاسي بحبح وعين وسارة رغم الانتهاء من إعداد القوائم، حيث ينتظر السكان الإفراج عن هذه القوائم التي بقيت مجمدة طويلا، لكن تصريحات والي الجلفة الأخيرة طمأنت السكان الذين طالبوا في وقت سابق بالإفراج عن قوائم المستفيدين من أجل التخفيف من أزمة السكن التي شهدها عاصمة الولاية مؤخرا وحتى المدن الكبرى كحاسي بحبح وعين وسارة.
كما يعد ملف السكنات الفوضوية من بين الملفات التي كانت محل انشغال سكان هذه الأحياء في انتظار تهديم ما تبقى من أحياء لتقضي عاصمة الولاية على كل ما تبقى من سكنات فوضوية، شوهت المنظر العام لعاصمة الولاية.