الجزائر
حجز 1900 لتر من زيت المائدة، تيزي وزو على أعتاب كارثة بيئية

أخبار الجزائر ليوم السبت 05 مارس 2022

الشروق
  • 2466
  • 0
أرشيف

سجلتها مصالح التجارة بالبليدة خلال 2021
حجز 1900 لتر من زيت المائدة و60 قنطارا من الفرينة المدعمة

ق. م
حجزت مصالح التجارة لولاية البليدة، خلال سنة 2021، في إطار محاربة كافة أشكال المضاربة، أزيد من 1900 لتر من زيت المائدة و60 قنطارا من مادة الفرينة المدعمة، حسبما كشف عنه رئيس مصلحة المنازعات والشؤون القانونية.
وأوضح علي عليم، على هامش الأيام الدراسية حول “المضاربة غير المشروعة” التي نظمتها مديرية التجارة، أن هذه الأخيرة وبالتنسيق مع مصالح الأمن والدرك الوطنيين تمكنت خلال السنة الفارطة من وضع حد لنشاط العديد من المضاربين الذين حاولوا تخزين كميات من المواد الغذائية التي شهدت خلال الفترة الماضية تذبذبا في الأسواق.
وفي إطار محاربة كافة أشكال المضاربة، لاسيما خلال فترة تذبذب توزيع بعض المواد الغذائية واسعة الاستهلاك خلال الفترة الماضية، كثفت المديرية المحلية من دوريات المراقبة على مستوى المخازن والمساحات التجارية السنة الماضية، مما أسفر عن حجز 1906 لتر من زيت المائدة و60 قنطارا من مادة الفرينة المدعمة، والتي تم بيعها في المزاد العلني عقب تحويلها نحو مديرية أملاك الدولة.
ومن بين العمليات النوعية التي نفذتها مديرية التجارة بالتنسيق مع مصالح الدرك الوطني، تم حجز 60 قنطارا من مادة الفرينة المدعمة التي تورط فيها صاحب مخبزة كان متوقف عن ممارسة نشاطه لمدة سنتين إلا أنه كان يستغل سجله التجاري لاقتناء مادة الفرينة بسعرها المدعم وإعادة بيعها لتجار الجملة.

لتتمكن من بناء سكنات لأبنائها بأولاد فايت
عائلات تطالب بإخراج عقارها من المخطط التوجيهي للتعمير بالعاصمة

حورية. ب
ناشدت 18 عائلة من بين 56 التي تملك عقود الملكية بالتعاونية العقارية “آمال” بأولاد فايت، والي ولاية الجزائر التدخل العاجل وتحديد اجتماع اللجنة الولائية بخصوص إلغاء قرار إدراج أرض التعاونية ضمن المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير “PDAU” الذي حوّلها من أرض عمرانية إلى غير عمرانية.
وجددت العائلات 18 والتي تملك عقود ملكية لقطع أرضية تابعة للتعاونية العقارية “الآمال” ببلدية أولاد فايت طلبها في إلغاء قرار إدراج أرض التعاونية ضمن المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير “PDAU” الذي منعهم من تشييد سكنات عليها تأويها، بعد أن أثقلت كاهلها تكاليف الكراء.
وحسب بوعصيدة سعيد أحد المستفيدين من التعاونية الذي يملك عقد الملكية رفقة شقيقه لقطعة أرض مساحتها 400 متر مربع، صرح أنه باع ممتلكاته رفقة شقيقه لشراء قطعة أرض وتشييد مسكنين عليها، غير أنه ومنذ 16 سنة وهما يتنقلان بين مختلف المصالح الإدارية من الولاية ومديرية البناء والتعمير وحتى رسائل وجهاها إلى كل من وزير السكن ورئيس الجمهورية، حيث كان لديهما أملا كبيرا رفقة بقية المستفيدين في حل مشكلتهم، غير أنهم تفاجئوا بإدراج أراضيهم ضمن المخطط، رغم امتلاك 18 منهم عقود موثقة ومشهرة وبمنطقة عمرانية ببلدية أولاد فايت.
وأضاف المتحدث أنه بعد سنة من شراء القطعة الأرضية تفاجأ في 2006 بإدخال التعاونية العقارية “الآمال” في حظيرة “دنيا بارك”، وسنة 2009 تحصلوا على شهادة التعمير وعندما قرر المستفيدون تشييد المنزل وأودعوا ملفا على مستوى البلدية للحصول على رخصة البناء، قوبل طلبهم بالرفض بسبب تصنيف مديرية البناء والتعمير سنة 2015 أرض التعاونية مساحة خضراء بأمر من الوالي الأسبق زوخ عبد القادر، فعارض الأعضاء القرار من خلال إيداع ملفا كاملا يحتوي على وثائق تثبت أن الأرض عمرانية.
بعدها أدرج ضمن المخطط التوجيهي ومنعوا من بناء سكنات عليها، رغم أنه يحدها من اليسار مدرسة ومن اليمين قاعة رياضة ومن الأمام سكنات اجتماعية.

بعد توقف تحصيلها لأشهر بسبب كورونا
251 مليار ديون سونلغاز لدى زبائنها بالبويرة

أحسن حراش
كشفت مديرية توزيع الكهرباء والغاز بالبويرة عن بلوغ ديونها لدى الزبائن بمختلف أنواعهم بالولاية 251 مليار سنتيم إلى غاية نهاية جانفي الماضي، مرجعة سبب ذلك إلى تحدي مصالحها بضمان التزود بالمادتين بشكل عادي طيلة أشهر خلال فترة كورونا وتداعياتها خاصة بعد قرار منع القطع.
وأبرزت المكلفة بالإعلام على مستوى المديرية الولائية للتوزيع وداد بن يوسف بأن مصالحها تجندت طيلة فترة الحجر الصحي الذي عرفته الولاية، على غرار ولايات البلاد بسبب أزمة كورونا، من أجل ضمان التزوّد بمادتي الغاز والكهرباء بالنسبة لزبائنها وبالجودة العالية، هذا رغم تخفيض عدد أعوانها – كما قالت- إلى النصف، ما دفع بالمؤسسة الأم إلى إصدار قرار بتجنب قطع التزود بالنسبة للزبائن المتخلفين عن الدفع طيلة هذه الفترة الاستثنائية التي تمر بها البلاد.
ومن بين العوائق التي واجهتها حاليا، حسب ذات المتحدثة، في سبيل تطوير خدماتها وتحدي مواكبة التطور والتنمية الاقتصادية للبلاد، هو الديون العالقة والمترتبة لدى الزبائن بمختلف أصنافهم، كاشفة عن بلوغ الأخيرة رقما فاق 251 مليار سنتيم إلى غاية نهاية شهر جانفي من سنة 2022، حيث تنقسم هذه الديون بين 115 مليار سنتيم تمس الزبائن الخواص والعاديين، متبوعين في المرتبة الثانية بزبائن القطاع الاقتصادي الذين بلغت ديونهم 76 مليار سنتيم، ثم تأتي بعدها ديون الإدارات العمومية بأكثر من 50 مليار سنتيم كمستحقات استهلاك للكهرباء والغاز.
وأبرزت ذات المتحدثة بأن هذه الديون المرتفعة تلعب دورا هاما في فرملة برنامج المؤسسة المتعلق بتجسيد المشاريع الاستثمارية لها في مجال شبكتي الكهرباء والغاز وتقوية شبكتها، وبالتالي ضمان جودة الخدمة واستمرارها، موجهة نداءها لكل الزبائن بضرورة تسديد الديون العالقة بكل مسؤولية من خلال طرق الدفع والتسهيلات الموضوعة تحت تصرفهم في هذا المجال.

القضية تخص تزوير فواتير
تأجيل محاكمة الأخوين حداد وكوادر ميناء وهران

أجلت مساء الخميس، محكمة الاستئناف لدى مجلس قضاء وهران، جلسة محاكمة رجل الأعمال الجزائري الموقوف علي حداد رفقة شقيقه وتسعة أشخاص بينهم مسؤولون في ميناء وهران، إلى تاريخ 10 مارس من الشهر الجاري، وجاء التأجيل بطلب من هيئة دفاع المتهم المتواجد في سجن تازولت بباتنة، بسبب تزامن ذلك مع محاكمة ثقيلة من نوعها لرئيس منتدى الأفسيو السابق على مستوى القطب الجزائي المتخصص في الجرائم المالية والاقتصادية بمحكمة سيدي أمحمد، ظهر الخميس الماضي، وهي الجلسة التي تأجلت هي الأخرى.
وشهدت القاعة الثالثة للغرفة الجزائية لمجلس قضاء وهران، حضور كافة الأطراف المعنية بملف تزوير فواتير خدمات مينائية، فيما غاب الشاهد نور الدين تونسي، رئيس الدائرة التجارية السابق لميناء وهران عن الجلسة، بعد رفض تأسيسه كطرف مدني والاكتفاء باستدعائه كشاهد، علما أنه هو من أبلغ القضاء عن أطوار الفساد في ملف الحال، وشرعت رئيسة الجلسة في مناداة الأسماء المعنية بالمحاكمة، قبل أن تقرر تأجيلها إلى الخميس المقبل، بسبب استدعاء مسؤول مجمع “أوتي بي ار أش” في قضية فساد منفصلة على مستوى محكمة سيدي أمحمد.
وقررت رئيسة الجلسة، إرجاء الفصل في ملف الحال إلى العاشر من مارس مع استدعاء الشاهد الموقوف عن العمل، وكافة الأطراف بما فيها شقيق رجل الأعمال الموقوف.
وكانت محكمة فلاوسن في وهران، نطقت بتاريخ 28 ديسمبر الفائت، بعقوبة 18 شهرا حبسا نافذا بحق علي حداد، وغرامة نافذة قدرها 100 ألف دينار، وذلك طبقا للمادة 219 من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته 01/06، وهي نفس العقوبة التي سلطتها بحق ستة أشخاص آخرين يشتغلون في رتب مختلفة في مؤسسة ميناء وهران، بينما برأت ساحة شخصين آخرين بتهمتي التزوير واستعماله وسوء استغلال الوظيفة، بعد متابعة الجميع في ملف تزوير خدمات مينائية وتقديم تسهيلات مشبوهة لفائدة رئيس منتدى الافسيو سابقا علي حداد.
قضية الحال، التي تعود إلى منتصف عام 2017، حينما فجر نور الدين تونسي الرئيس السابق للدائرة التجارية لميناء وهران، قنبلة فساد، تتعلق بتسهيلات مريبة حصل عليها علي حداد في استيراد الأنابيب وفوترتها على أنها حديد مستورد من الخارج بأسعار مخفضة، وبينت التحقيقات، وجود 10 فواتير خاصة بشركة مجمع حداد لم تتضمن تنظيف وتطهير الباخرة، كما أن البضاعة المستوردة عبارة عن حديد وليس أنابيب حسب الفواتير المحررة.

مياه الصرف الصحي تهدد المياه الجوفية
تيزي وزو على أعتاب كارثة بيئية

رانية.م
تشهد بلدية اعطافن التابعة لدائرة بني يني بأعالي ولاية تيزي وزو، حالة كارثية جراء السيلان العشوائي للمياه القذرة الصادرة عن السكنات المنجزة من طرف ديوان الترقية والتسيير العقاري والتي تهدد المياه الجوفية لتحويلها بشكل مباشر ناحية الوادي المجاور للمدينة والذي يعتبر المصدر الرئيسي لسقي المزروعات بالمنطقة، كما يعتبر سد تاقسبت المصب الطبيعي لذات الوادي.
اشتكى رئيس بلدية اعطافن السيد “مهنة بودينار” من المياه القذرة وغياب شبكة الصرف الصحي الخاصة بالسكنات المنجزة عبر مراحل من طرف ديوان الترقية والتسيير العقاري في البلدية، حيث تكتفي الأخيرة بإيصال القنوات خارج البنايات المنجزة وتركها تسيل في العراء وتصل ناحية الوادي الذي يعتبر من أهم المصادر المائية لسقي المزروعات في المنطقة، إلى جانب صب مياهه في سد تاقسبت، الوضع الذي يتطلب اليوم إنجاز محطة لتصفية المياه وإنجاز شبكات صرف صحي تجنب المنطقة مخاطر تلوث المياه الجوفية، خصوصا وأن الاستعانة بالينابيع والإقبال على حفر الآبار، أصبح ضرورة حتمية لمواجهة أزمة العطش العاصفة بالولاية، ناهيك عن مخاطر القذارة على الصحة العمومية، حيث تتواجد أغلب المقرات الإدارية بالبلدية في محيط ضيق يتقاسم المشاكل المطروحة فيها.
المشكل رفعه رئيس البلدية أمام والي تيزي وزو الجيلالي دومي خلال زيارة العمل التي قادته إلى المنطقة، حيث وعد مسؤول ديوان الترقية والتسيير العقاري بأخذ الأمر بعين الاعتبار، وربط السكنات المنجزة من طرف الديوان سنوات السبعينات، التسعينات والأخرى متواجدة طور الإنجاز قصد توزيعها قريبا بشبكة للصرف الصحي، مستنكرا الإهمال واللامبالاة الصادرة عن ذات الهيئة حيال المشاريع التي تشرف على انجازها، كما طالب ذات المسؤول بإنجاز محطة لتصفية المياه مستقبلا من طرف السلطات المعنية قصد حماية الثروة المائية من التلوث.

مقتل تسعيني داخل سيارة إسعاف في حادث ببرج بوعريريج

ل.م
شهد الطريق الوطني رقم 45 الرابط بين ولايتي برج بوعريريج والمسيلة بالجهة الجنوبية لعاصمة الولاية، السبت، حادث مرور مميت، على مستوى مدخل قرية الزرازرية التابعة لبلدية الحمادية،إثر اصطدام قوي بين سيارة إسعاف تعود لجمعية خيرية كائن مقرها، ببلدية العش وسيارة نفعية من نوع ايبيزا ما تسبب في وفاة الضحية ب.ع، وهو مريض،يبلغ من العمر 92 سنة الذي كان على متن سيارة الإسعاف، فيما أصيب في هذا الحادث خمسة أشخاص آخرين كانوا على متن السيارتين بإصابات متفاوتة الخطورة تم نقلهم من طرف مصالح الحماية المدنية بعد إسعافهم بعين المكان كما تم فتح تحقيق امني لمعرفة حيثيات الحادث.

متابعة شباب شهّروا بأشخاص على الفايسبوك بباتنة

ط.حليسي
أوقفت فرقة مكافحة الجريمة المعلوماتية، لأمن ولاية باتنة مؤخرا، ثلاثة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 19 و40 سنة، لتورطهم في قضايا ابتزاز وتشهير عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وقال المتهمون الموقوفون بتصوير فيديو وصور عدت منتهكة للحياة الشخصية والخاصة، بغرض التشهير والمساس بالسمعة.
وإثر شكوى تقدمت بها فتاتان ورجل، فتحت مصالح الشرطة تحريات أولية، مكّنت من تحديد مصدر صفحات الأولى لنشر تلك المواد قبل تحديد هوياتهم الشخصية، ثم توقيفهم بعد إثبات الطبيعة الجرمية، لانطوائه على تكييف جزائي متعلق بجريمة القذف.
وأعدت مصالح الشرطة ملفات جزائية ضد المعنيين قبيل تقديمهم على وكيل الجمهورية لدى محكمة باتنة.

جرحى إثر انقلاب حافلة بأم البواقي

ق.م
انقلبت السبت بعين امليلة بولاية أم البواقي حافلة لنقل المسافرين ما بين الولايات تعمل على خط ورقلة – الطارف بعد انحرافها، ما أدى إلى إصابة ثلاثة أشخاص بجروح في الحادث حسب ما علم من المديرية المحلية للحماية المدنية.
وأوضح ذات المصدر أن هذا الحادث الذي كان مسرحا له الطريق الوطني رقم 3 بمقطعه الرابط بين عين امليلة وقسنطينة تسبب في إصابة ثلاثة شبان بجروح متفاوتة الخطورة.
ونُقل الجرحى إلى مستشفى عين امليلة، حسب ما ذكره ذات المصدر.

توقيف أربعة مشتبه فيهم في قالمة
تفكيك شبكة وطنية لسرقة السيارات وتزوير وثائقها

نادية طـلحي
أمر قاضي التحقيق لدى محكمة وادي الزناتي بقالمة، نهاية الأسبوع المنقضي، بإيداع ثلاثة أشخاص رهن الحبس المؤقت، مع وضع متهم آخر تحت الرقابة القضائية، للاشتباه في تورطهم في تشكيل شبكة جهوية تنشط بين ولايتي أم البواقي وسوق أهراس، مختصّة في سرقة السيارات وتزوير وثائقها.
المشتبه فيهم تم توقيفهم من طرف عناصر فرقة الشرطة القضائية بأمن دائرة وادي الزناتي، بعد تلقيهم لشكوى من أحد المواطنين، بشأن تعرض سيارته من نوع “بيجو بارتنير” للسرقة من طرف مجهولين، ليباشر على إثر ذلك عناصر الفرقة تحرياتهم وتحقيقاتهم التي مكنتهم من الوصول إلى معلومات مفادها أن السيارة المسروقة متواجدة بمدينة عين امليلة في ولاية أم البواقي.
وبعد التأكد من تلك المعلومات تم استصدار إذن النيابة بتمديد دائرة الاختصاص والتنقل إلى ولايتي أم البواقي وسوق أهراس، في إطار التحقيق المفتوح والذي أفضى إلى تفكيك الشبكة وتوقيف أربعة أشخاص على مستوى منطقة بريكة بعين امليلة في ولاية أم البواقي ومدينة سدراتة بولاية سوق أهراس، مع استرجاع السيارة المسروقة. الموقوفون الأربعة وبعد استكمال إجراءات التحقيق الأولي معهم تم تكوين ملف قضائي ضدهم عن جناية تكوين جمعية أشرار والسرقة باستعمال مفاتيح مصطنعة، والتزوير واستعمال المزوّر في محررات رسمية، تم بموجبه تقديمهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة وادي الزناتي بقالمة، والذي أمر بإحالتهم على قاضي التحقيق الذي أمر بدوره بإيداع ثلاثة منهم رهن الحبس المؤقت، مع الأمر بوضع المشتبه فيه الرابع تحت إجراءات الرقابة القضائية، إلى حين استكمال إجراءات التحقيق القضائي في هذه القضية.

يرقد منذ أكثر من سنة مشلولا في مستشفى عين صالح
هبّة تضامنية مع مهاجر من نيجيريا تعرض لحادث مرور

ب. ع
يرقد، منذ أكثر من سنة، مهاجر، في الثلاثين من العمر من دولة نيجيريا، في قسم الجراحة العامة بمستشفى عين صالح، وهذا على خلفية حادث مرور مميت وقع على بعد أربعين كيلومترا من عين صالح في اتجاه المنيعة، أواخر شهر فيفري من سنة 2021، حيث هلك في الحادث ستة أشخاص، خمسة منهم من المهاجرين غير الشرعيين، من جنسيات إفريقية مختلفة، إضافة إلى هلاك سائق المركبة التي كانت تقل المهاجرين وهو جزائري الجنسية، ولم ينج من الحادث المميت سوى مهاجر من دولة نيجيريا، تم نقله في حالة خطيرة جدا إلى مستشفى عين صالح، وبقي في المستشفى بين الحياة والموت، إلى أن استرجع وعيه مؤخرا، ولكنه صار مشلولا على مستوى أطرافه السفلى، لا يقدر على الوقوف، ووجد هذا الرعية النيجيري على مدار أكثر من سنة، الدعم المعنوي والمادي من أبناء مدينة عين صالح ومن جمعية الإحسان الخيرية التي بقيت إلى جانبه وطبعا من الطاقم الطبي للمستشفى، وبعد تحسن نسبي في حالته الصحية راسلت الجمعية منتصف الأسبوع الماضي مصالح ولاية عين صالح، لأجل الحصول على ترخيص بنقله، عبر سيارة إسعاف تابعة للجمعية، إلى الحدود الجزائرية النيجرية في منطقة عين قزام من أجل عودته إلى بلاده نيجيريا بعد ذلك.
والتحق مؤخرا بالرعية النيجيري أحد أفراد عائلته، قدم من لاغوس من أجل مرافقته في المستشفى، وأيضا في حالة عودته المرتقبة، لأنه مقعد لا يمكنه التحرك، وصار مترجما له لأن المهاجر، لا يتكلم سوى اللغة الإنجليزية وهي لغة سكان نيجيريا الرسمية، بينما مرافقه يتقن اللغة العربية الفصحى، وقد أشاد هذا المرافق والمريض وكلاهما يدينان بالديانة الإسلامية، بما طال هذا المهاجر من كرم وجود، إلى درجة أنه عندما أجرى عملية جراحية دقيقة، طلب الأطباء إعطاءه شربة خضار وطعام مفروم، فتولت نساء عين صالح طبخ هذه الوجبات من غذاء وعشاء لمدة فاقت الشهر، ووجد من الجمعية المرافقة الصحية من اقتناء للدواء وتوفير أكلات يشتهيها المريض وألبسة صيفية وشتوية، حتى إنه صار يرى نفسه ابنا لمدينة عن صالح وأخا لأهلها.
وتعتبر عين صالح من الولايات المحورية لهجرة آلاف النازحين من مختلف الجنسيات الإفريقية وتقوم جمعية الإحسان، بمعية السلطات المحلية بحسب رئيس جمعتها السيد أحمد بن الدين الذي تحدث للشروق، بالتدخل الإنساني سواء من خلال إعادة المرضى إلى بلدانهم أو من خلال نقل جثامين بعضهم إلى الحدود الجنوبية للبلاد، أو حتى دفن المسلمين منهم في مقبرة عين صالح بأمر من وكيل الجمهورية بحسب الشريعة الإسلامية، ومجهولي الهوية والديانة في مقبرة أخرى، يدفن فها المئات من المجهولين، وسبق لهذه لجمعية وأن رافقتالمئات منهم إلى الحدود الجنوبية بتمنراست وعين قزام.

5 سنوات سجنا لسارق عيادة طب الأسنان بالجلفة

نورين. ع
أدانت محكمة الجلفة المتهم الرئيسي في قضية سرقة عيادة طب الأسنان بخمس سنوات سجنا وغرامة مالية بـ20 مليون سنتيم أما شريكه الثاني حكم عليه بسنة سجنا وغرامة مالية بـ10 ملايين سنتيم، من جهتها تمكنت الشرطة القضائية بالأمن السادس بحي الحواس بأمن ولاية الجلفة بحر الأسبوع الجاري، من توقيف ثلاثة مشتبه فيهم في العقد الثالث من عمرهم اثنان منهم لتورطهما في السرقة من داخل إحدى العيادات المخصصة لطب الأسنان ومبحوث عنهما لدى الجهات القضائية.
وجاءت على إثر تقدم أحد المواطنين من مقر ذات الأمن الحضري، من أجل إيداع شكوى رسمية على أساس تعرض عيادته الخاصة بطب الأسنان لفعل السرقة من الداخل من قبل مجهولين، الذين استولوا من داخلها على جهاز إعلام آلي محمول وكميرا رقمية بلوازمها، ليتم فور تلقي البلاغ التكثيف من عمليات البحث والتحري التي أفضت إلى تحديد هوية الفاعلين وتوقيفهما، مع استرجاع جل المسروقات.
بعد استيفاء إجراءات التحقيق في القضيتين، قدم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الجلفة، ليتم بعد إجراءات المثول الفوري، الحكم على المتورط الرئيسي في القضية الأولى بخمس سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قيمتها 200000 دج أما شريكه فحكم عليه بسنة حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 100000 دج.

مقالات ذات صلة