أخبار الجزائر ليوم السبت 11 نوفمبر 2023
المجموعة أطيح بها عبر “التسرب الإلكتروني”
تأجيل محاكمة جزائريين وسوريين متهمين بالارتباط بـ”داعش”
خ. غ
أرجأت محكمة الجنايات الابتدائية بمجلس قضاء وهران، الخميس الماضي، البت في القضية المتابع فيها جزائريون وسوريون، وجهت لهم فيها تهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية تنشط في الخارج، حيث تقرر إعادة جدولتها خلال الدورة الجنائية المقبلة، وطلب استكمال هيئة الدفاع بالنسبة للموقوفين الذين غاب محاموهم عن الجلسة.
تعود وقائع هذه القضية إلى سنة 2021، عندما مكّنت تحريات أمنية، استُغل فيها عنصر التسرب الإلكتروني للكشف عن الأشخاص من داخل الوطن وخارجه، ممن وردت بشأنهم معلومات تفيد باستعانتهم بوسائل التواصل الاجتماعي لأجل الإشادة بالأعمال الإرهابية أو مساعدة الغير للالتحاق بها في مناطق النزاع التي يسيطر عليها تنظيم – داعش – الإرهابي، أو العمل على دعمها بالمال وما شابه، حيث تم فتح حساب على الفايسبوك لصالح عنصر متسرب يحمل اسما مستعارا وكثير التداول في أوساط الجماعات الإرهابية، ليلقى الحساب بمجرد إنشائه تفاعلا من الكثيرين، وأيضا طلبات صداقة، كانت أكثرها إثارة للشبهة تلك التي وردت من حساب يقيم صاحبه في تركيا ويحمل اسما لافتا، ليتم من خلال التواصل معه والاستماع إلى رسائله الصوتية التي كان يرسلها للمتسرب عبر تطبيقات إلكترونية، تمييز لهجته الجزائرية، ليتضح أنه ينحدر من ولاية وهران، وبعد استدراجه أكثر مع تكرر الاتصال به، نجح المتسرب في انتزاع معطيات من المشتبه فيه على قدر كبير من الأهمية، حيث أفصح له هذا الأخير عن تاريخه العائلي، الذي يميزه الانتساب لأسرة، قال إن جل من فيها لهم علاقة بالجماعات الإرهابية، وكذلك هو حاله، الأمر الذي دفعه لمغادرة أرض الوطن فرارا من الملاحقة القانونية.
وبعد فترة من توطيد المُخبر علاقته بالإرهابي الفار وكسب ثقته، ناشده هذا الأخير العمل على دعم نشاطه ونشاط من معه، من خلال إرسال دفعات من المال من الجزائر إلى مناطق النزاع التي يتواجد فيها التابعة لتنظيم – داعش -، ومع مجاراته في العرض، نسق له المعني الاتصال بشخص أجنبي من أصل سوري، على أساس أن يسهل له بطرقه الخاصة، ومن خلال الأشخاص الذين يعرفهم من داخل الجزائر وخارجها، آليات التحويل المالي إلى حيث يريد، ودون أن تتفطن الأجهزة الأمنية لذلك، ليتم انطلاقا من هذه المرحلة الكشف تباعا عن هويات أطراف أخرى لها علاقة بالمتهم الرئيسي سالف الذكر، وأيضا بنشاطه الذي يصب في مصلحة جماعات – داعش – ويشد عضدها أكثر، إلى أن بلغ بذلك عدد المتهمين بعد استكمال التحقيقات الأمنية والقضائية تسعة أشخاص من مجموع 15 مشتبها فيه، منهم أربعة ينحدرون من سوريا، فيما لا يزال أربعة متهمين في حالة فرار.
…
تنشط على “الفايس بوك” وتقودها امرأة
سقوط شبكة مختصة في بيع حبوب ووسائل الإجهاض بسطيف
سمير منصوري
شلّت فرقة مكافحة الجريمة السيبريانية بأمن ولاية سطيف، نهاية الأسبوع المنصرم، نشاط شبكة وطنية تتكون من 3 أفراد على رأسهم امرأة أربعينية، تتراوح أعمارهم ما بين 26 و45 سنة، تنشط في مجال ترويج حبوب الإجهاض والحقن الخاصة بإسقاط الأجنة.
التحقيق في ملابسات هذه القضية تم تحريكه بعد رصد تعاملات مشبوهة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وبالتحديد عبر صفحات ومجموعات مغلقة في “الفايس بوك”، تنشط في مجال ترويج حبوب الإجهاض وأدوات مختلفة.
التحري المعمّق والترصّد للصفحات والمجموعات المشبوهة، مكّن من تحديد هوية المشتبه فيه الأول، الذي تبين بأنه ينحدر من إحدى الولايات الساحلية الشرقية القريبة من عاصمة الهضاب، حيث ضبط متلبسا بمدينة سطيف بحوزته كمية أولية من حبوب الإجهاض، قدّرت بـ9 أقراص مهيأة للترويج، إلى جانب ثلاثة هواتف نقالة مرتبطة بحسابات عبر صفحات التواصل الاجتماعي، ليتم تحويله على ذمة التحقيق.
وبين التحري مع المشتبه فيه الأول بأنه يقوم باستغلال مواقع التواصل الاجتماعي للترويج لنشاطه، ومن ثمّ، تسليم الأقراص إلى الزبائن عبر ولايات مختلفة من الوطن، حسب الطلب، حيث يصل سعر القرص الواحد إلى 10 آلاف دج مع استعمال عدة أقراص في كل عملية إجهاض مع كونها خطيرة.
وبعد التنسيق مع النيابة المختصة بسطيف، تم استصدار إذن بتفتيش مسكن المشتبه فيه، حيث حجز عناصر الضبطية كمية أخرى من أقراص الإجهاض قدّرت بـ42 قرصا، كما كشف التحقيق ضلوع شريكين آخرين في القضية ينحدران من نواحي وهران، ويتعلق الأمر بالمشتبه فيه الثاني البالغ من العمر 26 سنة، وكذا الرأس المدبر للشبكة وهي امرأة تبلغ من العمر 45 سنة، تعمل منظفة في شركة خاصة، وتدّعي بأنها قابلة في عيادة عمومية متعدّدة الخدمات، تقوم بتزويد شركائها بالأقراص بطريقة غير مشروعة.
وبالتنسيق الدائم مع وكيل الجمهورية لدى محكمة سطيف، تم تمديد الاختصاص إلى الناحية الغربية من البلاد، وتوقيف المشتبه فيهما مع حجز كمية إضافية من أقراص الإجهاض قدّرت بـ16 قرص و15 عبوة زجاجية تؤخذ عن طريق الحقن، وتستخدم لذات الغرض، إضافة إلى مبلغ مالي ناهز الـ104 مليون سنتيم ومبلغ آخر من العملة الصعبة، تعد من عائدات الترويج لهذه الأقراص.
وبعد استكمال الإجراءات القانونية، أعدّت فرقة مكافحة الجرائم المعلوماتية ملفا جزائيا ضد المشتبه فيهم وتم تقديمهم أمام النيابة المختصة بسطيف، أين صدر في حقهم أمرا يقضي بإيداعهم جميعا رهن الحبس المؤقت إلى غاية محاكمتهم.
…
حجز أكثر من 3.5 قناطير من اللحوم الفاسدة بوهران
ق. ج
أفاد الجمعة، بيان لأمن ولاية وهران، بأن شرطة العمران وحماية البيئة لأمن دائرة السانيا حجزت 356 كلغ من اللحوم البيضاء، غير صالحة للاستهلاك البشري لمخالفة شروط الحفظ والنظافة والتبريد.
العملية جاءت إثر معلومات مفادها وجود مستودع على مستوى الاختصاص لتخزين الحوم البيضاء تنعدم به شروط النظافة الصحية مع عدم مطابقة الشهادة البيطرية للمنتوج المتواجد بالمحل، تم التنقل رفقة الطبيب البيطري، وبعد المعاينة تبين أنها غير صالحة للاستهلاك لمخالفتها شروط الحفظ والنظافة والتبريد، تم اتخاذ إجراءات قانونية ضد المخالف، وتوجيه الكمية المحجوزة ووضعها تحت تصرف حديقة الحيوانات بوهران .
…
اختلاسات ومحاباة في منح المشاريع العمومية
إدانة 37 متابعا في قضية فساد ببومرداس
سعيدة. م
فصلت الأسبوع الفارط، محكمة الجنايات الاستئنافية بمجلس قضاء بومرداس، في ملف كل من رئيس بلدية بودواو السابق، الذي أصدرت في حقه عقوبة 6 سنوات سجنا، وغرامة مالية.
إلى جانب موظفين بذات البلدية ومقاولين بلغ عددهم 37 متهما، تمت إدانتهم بعقوبات تراوحت بين ستة أشهر حبسا نافذا، وثماني سنوات سجنا بتهم التزوير في محررات عمومية، اختلاس أموال عمومية، سوء استغلال الوظيفة، منح امتيازات غير مبررة، وإبرام صفقات مخالفة للتشريع، مع منح امتيازات غير مبررة بغير وجه حق، حيث بلغ عدد المشاريع المستغلة 26 مشروعا وأموالا مبددة قدرت بالملايير.
قضية الحال التي بلغ عدد المتهمين فيها 37 متابعا، استمرت عملية المحاكمة بها في ظروف خاصة وامتدت لمدة ثلاثة أيام كاملة، تم استجواب كل متهم بكل دقة مع مواجهته بتصريحات باقي المتورطين والشهود بالنظر للتناقض الملحوظ في التصريحات أمام التحقيق مع الإنكار ومحاولة التملص من التهمة أمام المحاكمة، أما بالنسبة لوقائع القضية حسب الملف، فإنها تحركت بناء على معلومات وردت المصلحة الولائية للشرطة القضائية مفادها وجود عدة خروقات وتجاوزات لقانون الصفقات العمومية من خلال إسناد انجاز مشاريع من طرف مصالح بلدية بودواو بطريقة غير قانونية. وأظهر التحقيق أن جميع المشاريع أسندت لمقاول واحد يدعى “غ ج” خاصة في عهدة رئيس المجلس الشعبي البلدي السابق “ح. م ” قدرت هذه المشاريع بـ 26 مشروعا.
وبعد إخطار وكيل جمهورية محكمة بودواو تم فتح تحقيق في الموضوع وبتحليل الوثائق والملفات المسترجعة تبين التخطيط لارتكاب أفعال إجرامية من طرف مجموعة من أعوان الدولة أوكلت لهم مهام تسيير المال العام بالاتفاق مع المقاول “غ ج”، و ذلك باستغلال وظائفهم واستعمال أقاربهم، في نهب وتبديد المال العام قدرت بأزيد من 11 مليار سنتيم، حيث اتهم رئيس المصلحة التقنية بذات البلدية “ب م” بمنح ابن شقيقته صاحب 24 سنة المشاريع بطريقة غير قانونية للمقاول كما استعمل رئيس حظيرة البلدية “ح.ن” منصبه لمنح مزايا غير مستحقة لصهره المقاول الذي استحوذ على المشاريع والاستشارات المنظمة والمعلن عنها من طرف بلدية بودواو، وهذا بالتواطؤ وشراكة من طرف الموظفين ومنتخبين بذات البلدية الذين عملوا على تهيئة كل الظروف من أجل إسناد إنجاز هذه المشاريع للمقاول كل حسب وظيفته مشكلين بذلك جماعة أشرار تعمل على نهب وتبديد المال العام، مستعملين أساليب مختلفة منها إنشاء سجلات تجارية بأسماء أقاربهم واستعمالها في عمليات التسوية لفائدة المقاول.
…
شجرة تقتل شابا وسقوط قاتل لكهل في خنشلة
ط. م
لقي رب أسرة من أربعة أفراد، في العقد الرابع من العمر، حتفه في حادث مأساوي مميت، تعرض له بمنزل صهره، بمدينة ششار، بجنوب خنشلة، ليلة الجمعة، إثر سقوطه من أعلى سطح المنزل، وهو يجري مكالمة هاتفية، وقد تم تحويل الضحية، وهو ناشط جمعوي بمدينة ششار، اشتهر بالتكفل بالأعمال الخيرية، وتبني النشاطات التضامنية والخيرية، إلى مستشفى المدينة، قبل نقله إلى المستشفى المحلي، بمقر عاصمة الولاية، لخطورة إصابته، التي كانت بليغة على مستوى الرأس، ليتعرض عند مخرج المدينة لسكتة قلبية أجبرت الطاقم الطبي إلى العودة إلى مستشفى ششار، والتي لفظ فيه أنفاسه الأخيرة، بعد ساعات من الحادث، مخلّفا صدمة كبيرة وسط ساكنة المدينة.
وبمنطقة عين ميمون، وتحديدا بغابة الدولة، لقي عامل بإحدى المؤسسات الخاصة، المبرمة لعقود شغل مع “صفا الأوراس”، مصرعه إثر حادث سقوط شجرة عليه أثناء تأدية مهامه، أردته قتيلا بعين المكان، لتنقل جثته إلى مستشفى قايس، وفتحت مصالح الدرك الوطني تحقيقا في ظروف الحادثة، التي خلّفت حزنا كبيرا وسط العمال ورفقاء الضحية.