أخصائية تخدير متهمة برفض إجراء عملية جراحية تحت إشراف طاقم صيني
رفعت عائلة من مدينة خنشلة، الإثنين، دعوى قضائية، في حق طبيبة مختصة في التخدير والإنعاش، تعمل على مستوى المستشفى الجديد 120 سرير، بخنشلة، عن تهمة، عدم تقديم مساعدة لشخص في حالة خطر، والتهرب من المسؤولية، في الوقت الذي رفعت نسخة من الشكوى إلى مدير الصحة والسكان، بغرض التدخل العاجل، أين أكد للعائلة، بأن مصالحه فتحت تحقيقا في القضية، على أن تحال المعنية على المجلس التأديبي.
والد المريضة السيد عبد المجيد معلم وهو أستاذ بقطاع التربية، قال بأنه نقل إبنته وهي دون سن 11 من العمر، إلى طبيب الأطفال، بمدينة خنشلة، بعد تعرضها لوعكة، فتم توجهيها نحو مستشفى خنشلة، قسم الجراحة العامة، للاشتباه في إصابتها بالزائدة الدودية، فكشف عليها الطبيب الجراح المناوب، ذو الجنسية الصينية، ليؤكد بدوره التشخيص الأول، وأمر بإجراء تحاليل وأشعة، تحضيرا لاجراء العملية الجراحية، وبعد تحضير جميع المستلزمات الطبية للعملية، يضيف والد الضحية في شكواه الخطية، تفاجأ برفض الطبيبة المختصة، المداومة في تلك الفترة، المشاركة في إجراء العملية، لسببين اثنين، أمام رئيس مصلحة الجراحة، الأول بحكم انه ليس لها الوقت الكافي، لظروف خاصة، والثاني، أنها لا تعمل مع طبيب صيني، كونهم “جاؤوا يتعلمون في أبنائنا” حسب قولها، مقدمة نصيحة لوالد الطفلة، بنقلها الى مستشفى باتنة الجامعي، وهو ما رفضته العائلة بحكم ان العملية مستعجلة، ولا وقت امامهم حسب الاطباء، ليتصل بالمدير المناوب، هذا الأخير طلب منه نقلها الى باتنة، مع التوسط له لقبولها واجراء عملية جراحية، من طرف طبيب مختص في طب الاطفال، وبين رفض العائلة وامتناع الطبيبة، من جهة وحالة الطفلة، التي تسوء من لحظة لأخرى، اضطرت العائلة الى نقل الصغيرة الى عيادة خاصة، حيث أجرت العملية، وسلمت للعائلة شهادة طبية تثبت استقبال المعنية في وضع صحي مستعجل وخطير، لتلتمس العائلة من السلطات التدخل، وايجاد حل للقضية.