أخطبوط الفساد كبّد خزينة الدّولة 70 مليار دولار!
قدرت خسائر الخزينة العمومية التي تسبب فيها المسؤولون من رتبة الوزارء والولاة وإطارات الدولة إلى جانب “الكارتل المالي” المتورطين في قضايا الفساد والتي كشفت عنها المحاكمات التي انطلقت شهر دسيمبر 2019، إلى غاية 9 سبتمبر الجاري ما يقارب 12 ألف مليار دينار، وهو ما يعادل قرابة 70 مليار دولار، وهي المبالغ التي بددت في منح امتيازات وإعتمادات وإبرام صفقات وإعفاءات من الضرائب، وقد تم تحديدها في الأحكام الصادرة عن محكمة الجنح بسيدي أمحمد.
وفي التفاصيل التي تحصلت عليها “الشروق” فإن أول ملف فساد والمتعلق بتركيب السيارات والتمويل الخفي للحملة الانتخابية والذي تورط فيها الوزيران الأولان أحمد أويحيى وعبد المالك سلال وعدد من الوزراء إلى جانب رجال الأعمال أحمد معزوز، حسان عرباوي، محمد بعيري المتابعين بجنح منح عمدا للغير امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية غير مطابقة للأحكام التشريعية والتنفيذية، تعارض المصالح، التبديد العمدي للمال العام خسائر تقدر بـ13 مليار دينار.
وتسبب المتهمون في قضية عائلة “هامل” وعلى رأسهم المدير العام الأسبق للأمن الوطني وأبنائه وزوجته إلى جانب إطارات ووزراء وولاة سابقين، حسب أرقام الخزينة العمومية في تبديد 200 مليار دينار جزائري.
أما الملف الثالث فيتعلق برجل الأعمال صاحب مجمع “سوفاك” مراد عولمي الذي أدانته المحكمة الابتدائية لسيدي أمحمد، كبد خزينة الدولة خسائر تقدر بـ250 مليار دينار، أما الملف الرابع فهو يتعلق برجل الأعمال والرئيس السابق لـ”الأفسيو” علي حداد الذي أدانته محكمة الدرجة الأولى لسيدي أمحمد، بـ18 سنة حبسا نافذا وغرامة مالية بـ8 ملايين دينار، مع مصادرة جميع ممتلكاته، فقد كبد الخزينة العمومية خسائر فادحة، تقدر بـ10 آلاف مليار دينار جزائري.
وبدوره، فإن رجل الأعمال محي الدين طحكوت الذي أدانته المحكمة الابتدائية لسيدي أمحمد، بـ16 سنة حبسا نافذا، كبد الخزينة العمومية خسائر تقدر بـ300 مليار دينار جزائري.
وحسب الأرقام التي كشف عنها ممثل الخزينة العمومية، فقد قدرت الخسائر التي تسبب فيها لخزينة الدولة “الإخوة كونيناف” المتابعين بتهم تبييض الأموال والعائدات الإجرامية، بـ277 مليار دينار جزائري.
وكان آخر ملف فساد فصل فيه القطب الجزائي المتخصص لدى محكمة سيدي أمحمد، هو ملف الوزيرين السابقين للتضامن الوطني جمال ولد عباس والسعيد بركات، حيث تسببا بخسائر تقدر حسب الخزينة العمومية بـ9 ملايير دينار جزائري وهو المبلغ الذي حكم عليهما من طرف القاضي خلال نطقه بالأحكام الأربعاء الماضي.