أدعو وسائل الإعلام الدولية لحضور محاكمة الشرطي الخائن في الأراضي المحررة

قال خليل سيدي محمد، عضو الأمانة الوطنية لجبهة البوليزاريو ووزير الأرض المحتلة في حكومة الجمهورية العربية الصحراوية، إن مساعي المملكة المغربية الاستثمار في قضية الشرطي الصحراوي، مصطفى سلمى، الموقوف بتهمة التجسس لصالح الرباط، لن يكتب لها النجاح.

وذكر الوزير الصحراوي في اتصال مع “الشروق”، أن السلطات المغربية لازالت تحت صدمة التعاطف العالمي الكبير، الذي نالته قضية المناضلة آمنة حيدر بعد طردها من المغرب نحو إسبانيا وتجريدها من جواز سفرها، وقال “شتان بين النجاح الذي حققته المناضلة آمنة حيدر للقضية الصحراوية وما جلبته لها من تعاطف لدى المنظمات الدولية وتقدير في المحافل العالمية، وبين هذا الخائن، الذي لطخ سمعته وسمعة عائلته”، في إشارة إلى الشرطي الموقوف. 

وكانت الأمانة العامة للمديرية الوطنية للشرطة في الجمهورية الصحراوية قد أعلنت عن توقيف الشرطي مصطفى سلمى بالأراضي المحررة من الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، وذلك بعد ان “أخل بالواجبات والمسؤوليات القانونية والأخلاقية التي يمليها انتماؤه إلى جهاز الشرطة الوطنية الصحراوية، وفي مقدمتها الدفاع عن حرمة وسيادة ووحدة الوطن وحماية القانون”، كما جاء في بيان رسمي.

وعبر الوزير الصحراوي عن استهجانه من الكتابات التي تدافع عن الشرطي الموقوف، ودافع عن قرار إيقافه في انتظار تقديمه للمحاكمة قائلا: “ماذا لو نزلت أنا في مطار الرباط أو الدار البيضاء، هل سأستقبل بالورود؟”، وتابع “الشرطي الموقوف طعن بلاده بتجسسه لصالح العدو، وغادر المنطقة المحررة تارك وراءه أباه المعطوب في الحرب ضد المغرب، وهو اليوم موجود رفقة أمه وأعمامه وأخواله في منطقة السمارة المحررة وفي المخيمات”، مشيرة إلى أن عائلته تبرأت منه ومما قام به.

وأضاف المتحدث “هذا الشرطي سيحاكم في الأراضي المحررة بتهمة خيانة قسم الشرطة وبتهمة الجوسسة، ليكون عبرة لمن يعتبر”، وأكد أن المحكمة المكلفة بالفصل في القضية ستوجه دعوات لوسائل الاعلام العالمية والإقليمية من أجل الحضور لتغطية المحاكمة، التي سيعلن عن موعدها لاحقا، يضيف المتحدث.

من جهة أخرى، أكد وزير الأراضي المحتلة في الحكومة الصحراوية أن البوليزاريو تلقت مراسلة من هيئة الأمم المتحدة بشأن المفاوضات المقبلة، تؤكد من خلالها أن الأطراف المعنية بالمفاوضات، هما جبهة البوليزاريو والمملكة المغربية، وأنه لا يوجد طرف ثالث، مثلما تصر سلطات الرباط على ذلك، وأكدت الأمم المتحدة في مراسلتها أن الحل يجب أن يكون مصدره هذين الطرفين، ما يعني إسقاط الجزائر وهو ما ترفضه المغرب.