أدوية السرطان بالصيدليات وتعويض المرضى مئة بالمئة
استدعى الوزير الأول عبد المالك سلال وزراء القطاعات المعنية بتسيير ملف مرضى السرطان، وذلك لتقييم وضعية هذه الفئة التي يبقى مصيرها في الجزائر الموت في صمت، رغم أن العديد من أنواع السرطانات أضحى متحكما فيها في عدد كبير من الدول بما فيها عند جيراننا بتونس والمغرب، وأفضى اللقاء الى إتخاذ مجموعة من القرارات أهمها تعويض بعض الأدوية الجافة والمسكنات التي سيتم توفيرها في الصيدليات بعد أن كانت حكرا على المستشفيات والمركز الوطني لمكافحة السرطان.
وضمن هذا السياق قررت الحكومة تعويض بعض انماط الأدوية الجافة ومسكنات الآلام، وذلك في أعقاب قرار توزيع هذه الأنماط من الأدوية الجافة ومسكنات الآلام على الصيدليات وهو الأمر الذي سيلازمه قرار يقضي بتعويض هذه الأدوية من قبل صناديق الضمان الاجتماعي بنسبة 100 بالمائة كل حسب انتسابه، وهذا القرار سيسمح لمرضى السرطان التداوي خارج المستشفيات وعدم التوجه إلى الصيدلية المركزية للمستشفيات من اجل أخذ ادويتهم مثلما هو معمول به في الوقت الراهن.
موازاة مع ذلك، أمر عبد المالك سلال وزير الصحة بتسوية مشكل المواعيد الطبية التي تمتد أحيانا الى السنة وأزيد من سنة بالنسبة للعلاج بالأشعة، حيث تقرر في الجانب المتعلق بأجهزة الاتصال بمصنعي المعجلات الخطية من اجل التواجد بالجزائر، سيما في مجال الصيانة على جميع المستويات وذلك في خطوة لتغطية العجز الذي يبقى كبيرا في هذا المجال، إذ تحصي وزارة الصحة في الوقت الراهن حسب التقرير الذي وضع على مكتب الوزير الأول، 13جهازا فقط في الوقت الذي تقدر فيه حاجة الجزائر في الوقت الراهن 83 جهازا، هذا العجز الذي عمق من معاناة مرضى السرطان، وجعل نسب الوفيات بهذا المرض، وكذا نسبة انتشاره في السنوات الأخيرة، لا تعكس التخصيصات المالية السنوية التي يحملها مشروع قانون المالية لقطاع الصحة، فلا النتائج المحققة في محاصرة المرض توحي بجهود مبذولة، ولا نسبة الوفيات بهذا المرض تعكس ذلك.
فالجزائر ووفق التقارير الرسمية لوزارة الصحة تتحدث عن 43 ألف إصابة، أكثر من 19 ألفا لدى الرجال وأكثر من 22 ألفا لدى النساء، وهو الرقم الذي يكشف تضاعف معدل الإصابة خلال السنوات الأخيرة، رغم أن الرقم يبقى محط انتقاد بعض التقارير التي تقول أن الرقم أكبر بهذا بكثير.
تحرك الوزير الأول ولقائه كل من وزير الصحة عبد العزيز زياري ووزير المالية كريم جودي ووزير العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي الطيب لوح ووزيرة التضامن الوطني والأسرة سعاد بن جاب الله في مجلس وزاري مشترك يعد سابقة، كما يأتي في أعقاب قرار الحكومة وضع حساب تخصيص بعنوان الصندوق الوطني لمكافحة السرطان، يسير من خلال مجموعة من الإقتطاعات كالرسوم المفروضة على الكحول والتبغ ومتعاملي الهاتف النقال كموارد لتمويل هذا الصندوق، حسب ما جاء في المرسوم التنفيذي المحدد لشروط فتح حساب التخصص الذي عنوانه “صندوق مكافحة السرطان” الصادر مؤخرا في عدد من الجريدة الرسمية.