تم تهريبها عبر الحدود ولا تحمل قسيمة تبين مصدرها وثمنها
أدوية قاتلة تباع للمرضى في المستشفيات
صورة من الأرشيف
فتحت مصالح الأمن تحقيقات معمقة حول كميات معتبرة من الأدوية الخاصة بالأمراض المزمنة، تم تهريبها عبر الحدود الجزائرية لا تحمل أي قسيمة تبين مصدرها وثمنها وخصائصها، وفقا لما هو معمول به قانونا في الجزائر، تباع في بعض الصيدليات بطريقة غير شرعية، رغم خطورتها على صحة المرضى.
- التحقيقات التي شرعت فيها مصالح الأمن، جاءت على خلفية ورود معلومات مؤكدة، تفيد بتداول كميات معتبرة من الأدوية الخاصة بالأمراض المزمنة مغشوشة، تم تهريبها بطريقة غير شرعية تباع على مستوى صيدليات متورطة في شراء هذه الأدوية، رغم خطورتها على صحة المرضى.
- كما انطلقت التحقيقات أيضا على خلفية حجز مصالح الدرك الوطني، بداية الأسبوع لكميات معتبرة من الأدوية داخل مخزن صيدلية بولاية الوادي، تم تهريبها عبر الحدود الشرقية، حيث لا تحمل أي قسيمة تبين مصدرها أو ثمنها أو خصائصها وفقا لما هو معمول به قانونا في الجزائر.
- وتعود وقائع القضية حسب قيادة الدرك الوطني إلى معلومات وردت إلى أفراد فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بالوادي، مفادها أن صيدلية تحوز على أدوية مشكوك في مصدرها مستوردة بطريقة غير شرعية من تونس.
- واستغلالا لهذه المعلومة وبواسطة إذن بالتفتيش، تم تنقل الدركيين المحققين وتم تفتيش الصيدلية، أين لفت انتباههم صاحب الصيدلية يحمل علبتي “كارتون” معبأتين بأدوية من مختلف الأصناف، يفوق عددها 1600 علبة خاصة بالأمراض المزمنة، ذات مصدر أجنبي، وهو بصدد إخراجها من المحل، بعد حجز هذه الكمية، تم مواصلة تفتيش الصيدلية والغرف الخلفية.
- العملية أسفرت عن حجز أدوية مختلفة الأصناف ذات مصدر أجنبي لا تحمل أي قسيمة، تبين مصدرها أو ثمنها أو خصائصها، وفقا لما هو معمول به قانونا في الجزائر، وبعد التحقيق مع صاحب الصيدلية، صرح أن كمية الأدوية المحجوزة ذات مصدر أجنبي اقتناها من بعض الأشخاص الذين عرضوها عليه بمقر الصيدلية، مؤكدا أن مصدرها الأصلي التهريب من الحدود الشرقية، مضيفا أنها لا تحمل أي قسيمة تبين مواصفاتها الطبية أو سعرها أو مرجعها وقد كانت موضوعة بمخزن الصيدلية، ويعرضونها على الصيدليات ببلدية الوادي، كونه يشتري منهم الأدوية النادرة وغير المتوفرة في السوق الوطنية، على الرغم من انها تشكل خطرا على الصحة العمومية، لأنها غير خاضعة للمراقبة.
- ومواصلة للتحقيق، تم إرسال عينات من الأدوية المحجوزة إلى المعهد الوطني للأدلة الجنائية وعلم الإجرام للدرك الوطني ببوشاوي قصد إجراء التحليل والخبرة العلمية، فيما أمر وكيل الجمهورية لدى محكمة الوادي بحجز الأدوية ذات المصدر الأجنبي بدون أي قسيمة أو فاتورة شراء وتسليمها إلى قباضة الجمارك بالوادي وإيداع الصيدلي المتورط في العملية الحبس، والتحقيق مازال متواصلا.