أراض تابعة للدولة بيعت ثلاث مرات بعقد واحد!

تقرير حول العقار الصناعي يكشف تورط أصحاب عقود الامتياز

كشف رئيس الكنفدرالية الجزائرية لأرباب العمل نذير بوعباس عن تقرير سيتم إيداعه على طاولة الوزارة الأولى ووزارة الصناعة بشأن تجاوزات العقار الصناعي، والفوضى التي شهدتها عملية توزيع الأراضي في السنوات الماضية والتي تعرقل اليوم عملية إعادة جرد العقار وسحبه من غير المستحقين له، وتسليمه لرجال الأعمال الراغبين فعلا في الإستثمار، وقال بوعباس: “هناك عقارات بيعت 3 مرات منذ توزيعها، ولا تعرف السلطات مالكيها الجدد، وهو ما تسبب في حالة انسداد للملف”.

وأوضح بوعباس في تصريح لـ”الشروق” أن الكنفدرالية الجزائرية لأرباب العمل أجرت تحقيقات ميدانية، وجهزت تقريرا مطولا سيتم إيداعه قريبا على طاولتي الوزارة الأولى ووزارة الصناعة، بخصوص التجاوزات التي شهدتها عملية استغلال العقار الصناعي، مشيرا إلى أن مئات القضايا اليوم متواجدة على طاولة المحاكم، وهو ما سيعرقل عملية الإحصاء وسحب العقارات من غير المستغلين، وأيضا تورط مالكين سابقين للعقار في تأجيره وبيعه، حيث تم ضبط أشخاص غرباء على مستوى عقارات المناطق الصناعية، ليس هم من استفادوا من عقد الامتياز من طرف السلطات.

وضرب المتحدث مثالا بالمنطقة الصناعية بقسنطينة، والتي تم ضبط عقارات على مستواها بيعت 3 مرات، حيث تحصل المالك الأول وفق عقد الامتياز على العقار باسم مشروع مصنع بسكويت، ليقوم بإعادة بيعه لمستثمر ثان وهو بذاته قام ببيعه لمستثمر ثالث، مع تحقيق هامش ربح معين، في حين أن المستثمر الثالث وبمجرد شروعه في العمل فوجئ بلجان التحقيق التي تبحث عن المالك الأول، خاصة وأنه لم يتمكن من تجسيد مشروعه في ظرف 6 أشهر، وفقا لما ينص عليه القانون بسبب غياب تهيئة المناطق الصناعية، بالغاز والكهرباء وشبكة المياه، وبالتالي بقي المشروع يراوح نفسه، ووجد 3 مستثمرين أنفسهم محل مساءلة بسبب هذا العقار.

ويطالب المتحدث الحكومة بتشكيل لجنة على مستوى الولايات للفصل في الملفات العالقة سريعا خلال عملية جرد العقار الصناعي الجاهز وذلك غير المستغل، تتكون من ممثلي الوالي ومديري الصناعة بالولاية ونائب برلماني وممثلي الباترونا، حتى لا تستغرق عملية الإحصاء وقتا أطول مما هو منتظر، وتنظيم اجتماعات يومية لاستكمال دراسة الملفات قبل نهاية السنة، حتى تتمكن الوكالة الوطنية للعقار التي باشرت وزارة الصناعة إجراءات تحضيرها الشروع في توزيع العقار الصناعي في أسرع وقت ممكن.

ويشدد ممثل الباترونا على أن الفترة التي قضاها المتعاملون الاقتصاديون من دون عقار صناعي ولا استثمارات تجاوزت اليوم السنتين، وهي مدة طويلة تجعل المستثمر الأجنبي يشعر بعدم الأمان ويبتعد عن الوجهة الجزائرية، الأمر الذي يفرض ضرورة مسارعة الحكومة للإفراج عن قانون الاستثمار الجديد والكشف عن الوكالة الوطنية لتنظيم العقار، مضيفا “هنالك الكثير من العمل للقيام به، لا نستطيع الانتظار أكثر”.

هذا، ويقر برنامج عمل الحكومة المتواجد على طاولة مجلس الأمة سحبا نهائيا للعقارات الصناعية غير المستغلة بالولايات من رجال الأعمال “المتهاونين”، حتى تلك المسجلة وفق عقود نهائية بأسماء أصحابها، وتسليمها للوكالة الوطنية للعقار التي سيتم الإفراج عنها قريبا، ستتكفل هذه الهيئة بإعادة توزيعها على مستحقيها، كما سيطبق المخطط الجديد مبدأ “الأرض الصناعية لمن يخدمها”، ويكرس مخطط عمل الحكومة، الاهتمام بتسيير العقار الذي يعيق حاليا المقاولاتية وتطوير الاستثمار، ومن أجل إزالة كل هذه العراقيل، تلتزم الحكومة بمراجعة الترتيبات المتعلقة بالعقار الموجه للاستثمار، بهدف رفع هذه العراقيل بشكل نهائي، ومواجهة حالات الانسداد التي تعرفها عملية منح العقار الصناعي.