أرباب العمل يطالبون باسترجاع عقارات حداد و”كونيناف” ورجال العصابة!
تطالب الكنفيدرالية الجزائرية لأرباب العمل باسترجاع العقارات الصناعية غير المستغلة التي استفاد منها رجال أعمال متواجدين بالسجن في إطار قضايا فساد، وأخرى تحصل عليها رجال أعمال لم يستغلوها، على مستوى 5 ولايات وهي بومرداس والعاصمة وقسنطينة وعنابة ووهران، وهذا للتمكن من تجسيد مشاريع صناعية من شأنها توظيف ما يزيد عن 100 ألف شخص، في وقت يشدد هؤلاء على ضرورة المسارعة لتطبيق عقوبة سحب الأراضي وفرض الرسوم على رجال الأعمال الذين استفادوا من عقارات صناعية ولم يستغلوها.
عاد مشكل أزمة العقارات الصناعية بقوة للواجهة خلال الفترة الأخيرة في ظل توقف أشغال الحظائر الصناعية وتماطل ولاة الجمهورية في توزيع العقارات على طالبيها، حيث أودع رجال الأعمال عبر 5 ولايات أزيد من 15 ألف طلب للاستفادة من عقار صناعي، مؤكدين أنه بإمكان هذه المشاريع في حال تجسيدها توظيف أزيد من 100 ألف شخص وتقليص نسبة البطالة بشكل ملحوظ جدا، حيث تطالب الكنفيدرالية الجزائرية لأرباب العمل بالمسارعة في توزيع هذه العقارات، من خلال سحب العقارات غير المستغلة من طرف رجال الأعمال وتطبيق القانون عليها، مؤكدة في مراسلة وجهتها للوزارة الأولى “كيف يمكن أن تستفيد مجمعات صناعية من عقارات في حين يتواجد أصحابها في السجن متهمين بقضايا فساد”.
ويؤكد نائب رئيس الكنفيدرالية الجزائرية لأرباب العمل وممثل المقاولين زكير فزاز في تصريح لـ”الشروق” أن “الكالبيراف” على مستوى الولايات، وهي الهيئة المكلفة بالفصل في طلبات العقار شبه مجمدة، حيث لا يتم منح العقارات لطالبيها من رجال الأعمال منذ أزيد من 7 أشهر منذ بداية الحراك الشعبي وهو ما عطل عددا كبيرا من المشاريع، وأدخلها في خانة المجهول.
وصرح المتحدث: “العقارات متوفرة في كل الولايات ولكن لا تنازل ولا بيع ولا كراء”، مضيفا “مافيا المناطق الصناعية كانت تتحكم في الوضع سابقا، أما اليوم فالجميع خائف من التوقيع على قرارات منح العقار الصناعي”، حيث طالب بتحرير العقار الصناعي، ومنح الأولوية في توزيعها للمشاريع التي من شأنها أن تضخ مداخيل بالعملة الصعبة، وتقلص من الصادرات، مشددا على أن هذا هو العنصر الرئيسي الذي يجب أن توزع العقارات على أساسه.
هذا، وتضم ولاية بومرداس لوحدها 32 منطقة نشاط صناعي مصغر، كان يفترض أن يتم توجيهها للنشاطات الصناعية والتجارية الصغرى، إلا أنه تم تحويلها إلى مصانع في ظل عجز المستثمرين عن الاستفادة من عقار صناعي بالمناطق الصناعية الكبرى.