أربعة‮ ‬تعديلات‮ ‬على‮ ‬مشروع‮ ‬قانون‮ ‬العقوبات

عرض‮ ‬أمس،‮ ‬وزير‮ ‬العدل‮ ‬حافظ‮ ‬الأختام،‮ ‬الطيب‮ ‬لوح،‮ ‬مشروع‮ ‬القانون‮ ‬المعدل‮ ‬والمتمم‮ ‬لقانون‮ ‬العقوبات‮ ‬المتضمن‮ ‬تجريم‮ ‬بيع‮ ‬الأطفال‮ ‬واختطاف‮ ‬القصّر‮ ‬والتسول‮ ‬بهم،‮ ‬واستغلالهم‮ ‬في‮ ‬الدعارة‮ ‬بتسليط‮ ‬عقوبات‮ ‬جزائية‮ ‬صارمة‮.‬

وحسب بيان للمجلس الشعبي الوطني، فمشروع القانون المعدل والمتمم لقانون العقوبات، اقترح تحديد السن الدنيا للمسؤولية الجزائية إلى عشر (10) سنوات، بينما يستفيد الأطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بين 10 و13 سنة من تدابير إعادة التربية.

كما يقترح نص المشروع اتمام أحكام المادة 87 مكرر من قانون العقوبات عن طريق النص على الأفعال الإرهابية وتعزيز مكافحة كل أشكال التمييز، ومراجعة أحكام المادة 5 المتعلقة بمدد السجن المؤقت.

وتحدد المادة 87 مكرر من القانون ساري المفعول مفهوم الأفعال الأرهابية والتخريبية‮ ‬وتحددها‮ ‬ولا‮ ‬تذكر‮ ‬التمييز‮. ‬ذ

وشملت‮ ‬التعديلات‮ ‬أربعة‮ ‬محاور،‮ ‬وهي‮ ‬تعزيز‮ ‬الحماية‮ ‬الجزائية‮ ‬للقصّر،‮ ‬وتدعيم‮ ‬الأحكام‮ ‬المتعلقة‮ ‬بمكافحة‮ ‬الإرهاب‮ ‬وتجريم‮ ‬التمييز‮ ‬و‮ ‬تشديد‮ ‬العقوبات‮.‬