رياضة
الجمعية العامة النتخابية ستعقد هذا السبت

أربعة مرشحين يتنافسون على رئاسة اتحادية الكاراتي دو

الشروق أونلاين
  • 1221
  • 0
ح م

أقصت لجنة تنظيم الترشيحات في اتحادية الكاراتي دو، أعضاء المكتب الفدرالي السابق من قائمة الترشيحات لعضوية المكتب الفدرالي الجديد، إضافة إلى مرشح واحد لرئاسة الاتحادية، التي تجري انتخاباتها يوم السبت المقبل 20 جانفي.

وأعلنت الأربعاء، لجنة الترشيحات عن قبول ملفات أربعة مترشحين، لرئاسة الاتحادية، ويتعلق الأمر بسليمان مزدوي، رئيس نادي سعيدة، كريم سمير، رئيس رابطة بومرداس، ملوك حميد، رئيس نادي بئر توتة، وبن قدور رضا رئيس رابطة بلعباس، فيما رفض ملف محفوف رشيد، رئيس رابطة الجزائر.

هذا وتم إقصاء ستة أعضاء من لائحة المرشحين لعضوية المكتب الفدرالي، شغلوا نفس المنصب في العهدة السابقة مع الرئيس المبعد آيت ابراهيم خيتر، وهم والي محفوظ، تيبحار شريف، بوكرميش إبراهيم، بوعبومة مصطفى، رجاتي مصطفى ومختار سعداوي، لتتقلص القائمة إلى 17 مرشحا يتنافسون على 6 مناصب، علما أن منصبين مخصصان مسبقا لممثل فرق الجنوب وآخر لفئة الإناث.

وتجرى أشغال الجمعية العامة الانتخابية، بعد السبت، في مركز التحضيرات الرياضية بتقصراين، تحت رقابة دولية، بحيث سيحضر رئيس الاتحاد الإفريقي، محمد طاهر مصباحي، لمراقبة سير أشغال الجمعية العامة بأمر من رئيس الاتحاد الدولي للكاراتي أنتونيو اسبينوزا.

وكان الاتحاد الدولي قد أكد في مراسلة إلى وزير الشباب والرياضية الهادي ولد علي، شهر أوت الماضي إقصاءه للكاراتي الجزائري، من جميع المشاركات الدولية، بسبب تجاوز الفترة القانونية لعقد الجمعية العامة الانتخابية، كما أكدت المراسلة أن العقوبة لن ترفع عن الجزائر إلى غاية تعيين رئيس جديد في إطار ما تنص عليه اللوائح الدولية.

ويشار إلى أن كثرة الفضائح على مستوى اتحادية الكاراتي، دفعت بوزير الشباب والرياضة السابق، محمد تهمي، إلى معاقبة الرئيس السابق للاتحادية آيت ابراهيم خيتر، والأمين العام السابق وأمين المال السابقين، قبل أن تحول ملفاتهم إلى العدالة التي برأتهم من التهم المنسوبة إليهم مؤخرا، علما بأن الاتحادية لم تستقر حتى في عهد فاتح بن عثمان، الذي دخل في صراع مع بعض إطارات الاتحادية، قبل أن يجبر على المغادرة ويتم تعيين مكتب مسيّر مؤقت لتسيير شؤون الاتحادية بقيادة بوبكر مخفي، الذي وقع في المحظور حين انتقد رئيس الاتحاد الإفريقي، لتتم معاقبته، وبعد تسليط عقوبات قاسية من الاتحاد الدولي، تحرك الوزير ولد علي، وأمر بعقد جمعية عامة استثنائية يوم 6 جانفي الجاري والانتخابية يوم 20 من نفس الشهر.

مقالات ذات صلة