أربعة وزراء ومسؤولين “يمثلون” أمام لجنة التّحقيق
ينزل بحر هذا الأسبوع، وزراء كل من التجارة والصناعة ومديري الضرائب والجمارك بمجلس الأمة، في إطار لجنة التحقيق البرلمانية التي ستباشر عملها غدا الأحد، حيث سيقدم هؤلاء تبريراتهم بشأن المضاربة والاحتكار اللذين تشهدهما مواد أساسية تمر عبر قطاعاتهم، كما يرتقب أن تسلم اللجنة المكلفة بالتحقيق والمكونة من 40 عضوا من مختلف التشكيلات السياسية الممثلة في الغرفة العليا للبرلمان تقريرا مفصلا حول وضعية السوق في ظرف 22 يوما لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.
وزيرا التجارة والصناعة ومديرا الضرائب والجمارك يقدمون تبريراتهم
وحسب مصادر”الشروق”، فإن الغرفة العليا للبرلمان ستستمع بداية هذا الأسبوع لوزراء ومديري مؤسسات عمومية في إطار العمل المركزي التابع للجنة التحقيق البرلمانية المنصبة مؤخرا، للوقوف على أسباب الندرة والمضاربة غير المشروعة والاحتكار الذي مسّ بعض السلع ذات الاستهلاك الواسع، وستكون البداية مع وزير التجارة كمال رزيق، يليه وزير الصناعة أحمد زغدار، كما ينتظر أيضا الاستماع لمديري كل من الضرائب والجمارك، وهي الجلسات التي ستخصص لمساءلة هؤلاء حول الظروف التي تحيط بهذه الأزمة الظرفية ليرفع بعدها تقرير لرئيس الجمهورية في ظرف 22 يوما على أقصى تقدير.
40 عضوا من مختلف التشكيلات السياسية ضمن لجنة التحقيق البرلمانية
وستكون لجنة التحقيق المنصبة من قبل رئيس مجلس الأمة صالح قوجيل، مكونة من 40 عضوا من مختلف التشكيلات السياسية الممثلة في الغرفة العليا للبرلمان على غرار “سيناتورات” من الثلث الرئاسي، وكذا الأفافاس والآفلان والأرندي تضيف المصادر ذاتها، على أن تكون الانطلاقة الفعلية بداية من يوم الأحد، عبر برمجة زيارات ميدانية لـ10 ولايات حدودية تتخللها لقاءات مع الولاة ومصالح الأمن وممثلي المجتمع المدني وجمعيات وطنية، في حين يخصص الأسبوع الثاني من عمل اللجنة للنزول إلى المصانع ونقاط البيع المختلفة للوقوف على أسباب الندرة والمضاربة في المواد واسعة الاستهلاك، وهذا تمهيدا لحل هذه الأزمة وجعل المواطن في أريحية من أمره، وهو على أبواب شهر رمضان.
خرجات إلى الولايات الحدودية وتفتيش بالمصانع والتنسيق مع الأمن
يأتي هذا بالتزامن مع إعلان رئيس مجلس الأمة صالح قوجيل، عن انطلاق عمل لجنة التحقيق التي ذكرها في بيان صادر عن الغرفة العليا،أول أمس، بـ”البعد الوطني الذي تكتسيه الحرب التي أعلنتها الدولة بقيادة رئيس الجمهورية، ضد المضاربين والمتلاعبين بمعيشة المواطنين وقوتهم”، مشددا على “وجوب توحيد كافة الطاقات والجهود، من أجل المساهمة في حلحلة هذه المعضلة واقتلاع جذورها ومسبباتها”.
وأوضح البيان ذاته، بأنّ اللجنة ستباشر عملها بالنزول إلى جميع الولايات الحدودية على غرار “تبسة، سوق أهراس، الطارف، النعامة، تلمسان، بشار، أدرار، برج باجي مختار، تامنغست، إن قزام، ورقلة، الوادي، إليزي وجانت”، فضلا عن قيامها بتنقلات إلى بعض الدوائر الوزارية والمصالح ذات الصلة بالملف.
وذكر ڨوجيل”أعضاء اللجنة في البيان ذاته بحجم المسؤولية الـملقاة على عاتقهم، مؤكدا على وجوب توحيد كافة الطاقات والجهود، من أجل المساهمة في حلحلة هذه المعضلة لاتخاذ الإجراءات التي تبقى ضرورية من أجل معالجة مواطن الخلل وجبر الممارسات التي كانت سببا في ذلك”.