أربع مراسلات لم تحل المشكلة ومهلة 8 أيام تحولت إلى سنتين

رفض مدير أملاك الدولة بالعاصمة، تنفيذ تعليمة صادرة عن المديرية العامة للأملاك الوطنية، تقضي بإلحاق ملكية أحد الأقدام السوداء بالحراش، بأملاك الدولة باعتباره ملكا شاغرا يعود تلقائيا للمجموعة الوطنية.

• وتتعلق هذه الوثيقة بتركة أحد الأقدام السوداء يدعى جوزيف روزندو، يوجد بشارع عبد الرحمن زغنون وأحمد عون ببلدية الحراش بالعاصمة، حيث تبين من خلال تحقيقات مصالح أملاك الدولة، أن العقار وهو عبارة عن عمارة تتكون من سكنات ومحلات تجارية، يعتبر ملكا من أملاك الدولة.
• وجاء في وثيقة رسمية صادرة عن المديرية العامة للأملاك الوطنية، تحصلت الشروق على نسخة منها: “بموجب المراسلات المتعلقة بتركة روزوندو.. يعد نصف العقار وبصفة قانونية ملكا للدولة وذلك على أساس الشهادة الصادرة بتاريخ 04 / 06  / 1980، عن الصندوق الوطني لتعويض الفرنسيين عن ممتلكاتهم”.
• وتقول الوثيقة، المؤرخة في12 فيفري2007 والموقعة من طرف المدير السابق للأملاك الوطنية والوزير الحالي للصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، محمد بن مرادي إن مصالح أملاك الدولة طلبت من مديرية أملاك الدولة للعاصمة إعداد عقد عقاري يكرس حق ملكية الدولة للعقار، “غير أنه لغاية اليوم، لم يصل أي رد منكم إلى مصالحي”، علما أن عدد المراسلات التي أصدرت بهذا الخصوص، وصل في المجموع أربعَ، الأولى تحمل الرقم 4243 مؤرخة في 10 /  06 / 2006، والثانية تحمل الرقم 6167 مؤرخة في 12 /  08  /  2006، والثالثة مرقمة بـ8958 مؤرخة في 16 /  12 /  2006، فضلا عن مراسلة 2007 .
• وتتمثل مطالب المديرية المركزية في إعداد عقد إداري يكرس حق ملكية النصف في الشيوع لفائدة الدولة، وإيداعه بالمحافظة العقارية المختصة إقليميا لغرض الإشهار، ثم إعلام الإدارة المركزية، وكذا اتباع الإجراءات اللازمة في النصف الآخر في الشياع.. ثم إبلاغ الإدارة المركزية فور تنفيذ هذه التعليمات”.
• وتشدد وثيقة الإدارة المركزية على ضرورة تنفيذ أوامرها وإتمام إعداد العقد الإداري، دون مزيد من التماطل، لتكريس حق ملكية الدولة.. على أن يتضمن مادتين، الأولى التصريح بملكية الدولة للعقار، وفي الثانية إخضاع العقد لإجراء الإشهار العقاري بالمحافظة العقارية المختصة إقليميا “.
• وخلصت مراسلة بن مرادي الموجهة لمديرية أملاك الدولة للعاصمة إلى القول: ” مطلوب منكم موافاتي، في أجل ثمانية أيام بنسخة من العقد التصريحي ممهورا بتأشيرة تنفيذ الإشهار وتقرير عن مدى تقدم عملية تسوية الإيجارات.وبالرغم من تأكيد مراسلة المديرية العامة لأملاك الدولة على مهلة 8 أيام، إلا أن الأمر تأخر لأكثر من سنتين، حسب وثيقة الرد التي توجد بحوزة “الشروق”، والتي تحمل رقم 6883، والصادرة في 2009 .
• ومع ذلك، تؤكد وثيقة الرد على المراسلة والموقعة من طرف المدعو مراد حرشوفي، رئيس مصلحة العمليات العقارية بمديرية أملاك الدولة للعاصمة، أنه لم يتم تحديد القيمة الإيجارية لمحلات وسكنات العمارة المعنية، “بسبب منعها من طرف المستأجرين الجدد الذين تم تنصيبهم من طرف الشخص المستفيد من الوصية الملغاة من طرف القضاء”، ما يعني أن مصالح أملاك العاصمة تدرك وتملك من المبررات القانونية ما يخولها للقيام بالإجراءات اللازمة، لكنها تذرعت بمطالبة المديرية المركزية موافاتها بـ “الإجراءات الواجب اتخاذها” من أجل معالجة هذه القضية.
• وتكشف هذه العينة عن كيفية تعاطي بعض مسؤولي الأملاك الوطنية مع الأملاك الشاغرة التي ألحقتها القوانين التشريعات الوطنية، بالممتلكات العمومية، الأمر الذي مكن الكثير من الأقدام السوداء والمعمرين من استغلال مثل هذه الهفوات المقصودة لاسترداد ما يزعمون أنها ممتلكات تابعة لهم تعود إلى الحقبة الاستعمارية.