أرشيف مكالمات الجزائريين يهرب إلى إسرائيل

كشفت مصادر متطابقة أن النفايات الحديدية وغير الحديدية التي يتم تصديرها إلى الخارج يوجد بينها مراكز هاتفية نحاسية قديمة يتم تصديرها للخارج في إطار تصدير النفايات النحاسية.

• وأوضحت هذه المصادر أن هذه المراكز معرضة لخطر التجسس على أرشيف مكالمات الجزائريين التي تبقى مخزنة في ذاكرة مراكز الهاتف، ويمكن للجهات الأجنبية التي تشتريها للإطلاع على أرشيف المكالمات.
• وفي هذا السياق أكدت مصادر “الشروق اليومي” أنه يمكن لأي دولة أن تستغل مراكز الهاتف النحاسية التي يتم تصديرها من الجزائر نحو الخارج  على شكل نفايات نحاسية لأغراض تجسسية على مكالمات الجزائريين، وهنا يقودنا الحديث إلى قضية تهريب النحاس الجزائري إلى إسرائيل، حيث اكتشفت الجمارك الجزائرية، في واقعة تعد الأخطر من نوعها، أن 12 حاوية محملة بالمراكز الهاتفية تم تصديرها إلى قبرص، وتم في قبرص عن طريق عملية التسافن المتعامل بها في القانون البحري نقل البضائع من السفينة القادمة من الجزائر إلى سفينة أخرى متوجهة نحو إسرائيل، ونقلت البضائع إلى حيفا.
• وقد حصلت “الشروق اليومي” على مراسلتين بين الجمارك الجزائرية والقبرصية، تكشفان وقائع تصدير 12 حاوية من النفايات الحديدية نحو إسرائيل، حيث وجه مدير مكافحة الغش والتهريب أنذاك في الجمارك الجزائرية مراسلة إلى جمارك قبرص مؤرخة في 8 أفريل 2002 للتأكد إذا كانت الفواتير المصرح بها للجمارك في الجزائر من طرف الشركة المصدرة غير مزورة، وإذا ما كانت هذه الحاويات قد أخذت وجهتها الحقيقية.
• ورد رئيس التحريات الرسمية في الجمارك القبرصية السيد حجيجياني. ن بمراسلة مؤرخة في 2 ماي 2002 يؤكد فيها أن الحاويات الإثننى عشرة وصلت إلى قبرص قادمة من الجزائر، وأن الشركة المصدرة هي شركة “s.n.c”  المملوكة للشريكين “الحمود واليغمور”، والمتواجد مقرها بسطيف، وأكد رئيس التحريات الرسمية في جمارك قبرص ضمن مراسلته أنه لم يتم إفراغ الحاويات الإثني عشرة في قبرص، لأن وجهتها الأصلية منذ البداية لم تكن قبرص، بل قد تم إفراغها من سفينة إلى سفينة أخرى في إطار عملية “التسافن البحرية”، ووجهت نحو إسرائيل وبالضبط إلى مدينة حيفا الإسرائيلية، وأوضح المسؤول القبرصي أن هذه الحاويات لم تبق سوى يوما واحدا في ميناء قبرص، ولذلك فإنها لم تخضع للإجراءات الرقابية الضرورية من طرف مصالح الجمارك القبرصية، ومن ثم فإن هذه الأخيرة لم تتفقد حجم وقيمة البضاعة لا عند وصول الحاويات ولا عند مغادرتها.
• وبعد أن تمت إحالة ملف المتهم إلى العدالة، تبين أن صاحب الشركة هو فلسطيني يملك جوازي سفر، أحدهما أردني والثاني إسرائيلي، عندما يدخل للجزائر يتنقل بجواز السفر الأردني، وعندما يكون في فرنسا أو في أي دولة أوربية أخرى يتنقل بجواز السفر الإسرائيلي، وهو يملك شركة تصدير متخصصة في النفايات الحديدية وغير الحديدية بالجزائر، منذ أواخر سنة 2000.
• وقال صاحب الشركة في محضر سماعه من طرف الجمارك أن شركته اشترت عدة مراكز هاتفية من مفتشيات أملاك الدولة، عبر عدة ولايات مختلفة منها سكيكدة، القل، تلمسان، بعد أن تم التخلي عن استعمالها، وآخر عملية هي شرائها لـ 13 محطة بيعت لشركته من طرف مفتشية أملاك الدولة بالجزائر العاصمة، وتقوم شركته بتفكيكها، ثم تصدرها للخارج.
• وقد أحيل ملف المتهم على العدالة وحكمت عليه المحكمة بسنتين حبسا غير نافذ وغرامة تفوق 32 مليار دينار حسب ما هو ثابت في منطوق الحكم الصادر عن مجلس قضاء الجزائر بتاريخ 11 جوان 2007.