أرصدة وأملاك أزواج وأبناء المستثمرين ورجال الأعمال تحت المراقبة

تلقت البنوك السبعة عشر، بينها ستة بنوك عمومية و11 بنكا خاصا إرسالية من بنك الجزائر صادرة عن وزير المالية يطالب فيها البنوك بوضع كل البيانات والوثائق المصرفية الخاصة بالشركات والمتعاملين الإقتصاديين في متناول أعوان ومفتشي الضرائب طبقا لما ينص عليه القانون.

• وحذرت وزارة المالية البنوك من الإمتناع عن تسليم البيانات لمفتشي الضرائب لأي سبب، لأن القانون الجديد للضرائب يمنح أعوان الجباية الحق في الإطلاع على كل الحسابات والبيانات الخاصة بالمتعاملين والشركات التي تكون موضوع فحص جبائي.
• وجاءت إرسالية وزارة المالية للبنوك بناء على شكاوى قدمتها المديرية العامة للضرائب تفيد بأن أعوانها يواجهون صعوبات في فحص حسابات المتعاملين لدى البنوك بحجة أن حسابات الزبائن وأرصدتهم “سرية”، ما دفع وزارة المالية إلى إخطار البنوك بأنها ملزمة بالتعاون مع أعوان الضرائب.
• وفي هذا السياق، شرعت لجان التفتيش التابعة للمديرية العامة للضرائب على مستوى المديريات الولائية في اعتماد تقنيات وأساليب جديدة تعتمد على “الخدع” للتدخل المضاد لحيل التملص والتهرب من الأداء الضريبي التي يلجأ إليها المتعاملون، وذلك في إطار إستراتيجية تفتيشية اعتمدتها المديرية العامة للضرائب تحت شعار “من أين لك هذا“؟!، إلى جانب أسلوب الفحص المباغت المعتمد من طرف مفتشي وأعوان الضرائب في إطار مكافحة التهرب الضريبي.
• وتلقت المديريات الولائية والجهوية للضرائب مراسلة من المديرية العامة تطالبهم فيها بعدم الإكتفاء بالبيانات المقدمة من طرف أصحاب الشركات والمتعاملين الإقتصاديين، ولا بالأرباح والقيم المصرّح بها من طرف المتعاملين الإقتصاديين عند خضوعهم لعمليات الفحص الجبائي، وإنما اللجوء ايضا إلى مراقبة حسابات الشركات ورجال الأعمال في البنوك، وإلزام البنوك بتقديم كل كشوف عن الأرصدة والحسابات البنكية الخاصة بالشركات للأعوان من أجل  إجراء مسح دقيق وفحص معمّق لكل العمليات البنكية التي قامت بها الشركة وكل المبالغ التي ضخّت في حسابها أو التي سحبت أو حوّلت منه طيلة الموسم، وكذا كشوف عن أرصدة الزوجة والأبناء وممتلكاتهم إذا تطلب الأمر ذلك، في إطار التفتيش المعمّق.
• وتأتي هذه الحملة تطبيقا لنص القانون الجديد للضرائب الذي يعطي صلاحيات واسعة لأعوان الضرائب للقيام بتفتيش معمق لممتلكات الشخص من خلال تفتيش ممتلكات أفراد أسرته، وفحص حسابات زوجته في البنوك وحسابات أبنائه وممتلكاتهم.
• وقالت مصادر “الشروق” أنه من حق أعوان الجباية الحصول على المعلومات من البنوك، ومن حقهم القيام بتفتيش معمق بالنسبة لأفراد عائلة صاحب الأملاك أو صاحب الشركة أو المصنع، من خلال فحص أرصدة كل أفراد العائلة في البنوك، ومراقبة ممتلكاتهم، وعدد سياراتهم وعقاراتهم وشققهم، ومتاجرهم وغيرها مما يملكونه من ثرواتهم المتنقلة والثابتة.
• يضاف إلى ذلك أن إجراءات تشريعية تضمنها قانون المالية لسنة 2009 لاستدراج الأثرياء وسماسرة العقار من أجل التصريح بالسعر الحقيقي للبيع، حيث ألغى القانون الضريبة على الربح على بيع العقار سواء كان سكنا أو أرضا، ومن ثم فإن البائع والمشتري يستطيعون منذ الآن التصريح بالثمن الحقيقي دون التوجه إلى مصلحة الضرائب لدفع مستحقات الربح، وهنا يتم استدراج البائع للتصريح بالقيمة الحقيقية للعقار ومن ثم يتم فرض الضريبة عليه.
• كما تقرّر في نفس السياق إنشاء مصلحة للتحريات الضريبية، مهمتها التدخل على المستوى الوطني ضد مصادر التزوير والتملص من الأداء الضريبي في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2009، خاصة وأن مداخيل الجباية هي المموّل الثاني لميزانية الدولة بعد مداخيل البترول.