أرفض استحواذ أصحاب “الشكارة” على محلات “عدل” والتساهمي والترقوي

عاد ملف المحلات الواقعة في الأحياء السكنية الجديدة بمختلف صيغها، ليصنع الجدل والنقاش داخل الجهاز التنفيذي، ففي وقت تدافع أطراف داخل الجهاز التنفيذي للاحتفاظ بالطابع التجاري في التنازل على هذه المحلات عبر إخضاعها للمزايدات الوطنية، يرافع وزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون لصالح التنازل على هذه المحلات للشباب البطال، وفق صيغة البيع بالإيجار شأنها في ذلك شأن سكنات “عدل” وذلك لتحرير هذه المحلات من قبضة أصحاب “الشكارة” وضمان مساهمتها في التخفيف من البطالة.

وضمن هذا السياق، علمت “الشروق”، من مصادر حكومية أن ملف المحلات التجارية الواقعة في الأحياء السكنية الجديدة، عاد ليثير النقاش حوله، ويخص الأمر كيفية التنازل عن هذه المحلات، ومن هي الفئات الأحق وذات الأولوية، ويشمل النقاش هذا ملف المحلات الواقعة في أحياء “عدل”، أو الواقعة في أحياء الترقوي العمومي، وكذا أحياء السكن التساهمي التي مازالت لم تسلم لأصحابها . 

وفي السياق سألت “الشروق” وزير السكن عبد المجيد تبون، عن مصير محلات أحياء سكنات “عدل” وباقي المواقع السكنية الجديدة، فأكد أن الحكومة فعلا بصدد دراسة كيفية التنازل عن هذه المحلات، ورجح أن يفصل الجهاز التنفيذي لصالح منع بيع المحلات من هذا النوع والتنازل عليها من خلال مزايدات وطنية، وبرر الطرح الذي رافع من أجله بتقرير وصله من مفتشيه بالوزارة، كشف بقاء مئات المحلات بالمواقع السكنية مغلقة، رغم أنها وجدت ضمن التصور العام للمرفق العمومي الذي يصر تبون على تحسينه وتوفره ضمن الأحياء السكنية والمناطق الحضرية.

وقال تبون أن المحلات التجارية والتي وصف عددها بالهام والمحترم، ممكن أن تساهم ضمن الدائرة الإقتصادية بتوفير مناصب عمل جديدة للشباب البطال، على اعتبار أن الوضع المالي فرض على العديد من القطاعات عقلنة سياسة التشغيل، كما فرض على قطاع الوظيف العمومي خيار فتح مناصب مالية جديدة في ثلاثة قطاعات فقط.

ورفع تبون سيف الحجاج أمام أصحاب “الشكارة”، وقال صراحة أن تنظيم مزايدات لعمليات بيع هذه المحلات جعلها تبقى رهينة أصحاب رؤوس الأموال الضخمة، التي ليست بحاجة إلى عائدات نشاط هذه المحلات، بقدر ما هي بحاجة إلى “اكتناز” أموالها بشراء عقارات تضمن لها عوائد وربح أكبر بعد مدة من شرائها بالسعر الرسمي حتى ولو كانت عبر مزايدات، فسعر الرسمي يبقى رسمي ولا يشكل سوى نسبة صغيرة من سعر السوق الحقيقية والتي تخضع في غالبية الأحيان للمضاربة، التي يعد الإبقاء على المحلات مغلقة ودون استغلالها أحد أوجهها.

وحسب الوزير فالوزارة تفكر بجدية في استحداث آلية، تضمن التنسيق بين المحلات داخل هذه الأحياء، حتى تصبح أحياء نموذجية متكاملة تجمع بين الإقامة والخدمات التي يجب أن تتوفر داخل هذه الأحياء وليس خارجها، بحثا عن العيش الكريم للمواطن على حد تعبير الوزير. 

وبعيدا عن صيغة البيع بالإيجار التي تعد الصيغة الأنسب للشباب الراغب في استغلال الكم الهام من هذه المحلات التي تسيل لعاب “أصحاب الشكارة” وبعض الانتهازيين، يبقى الأكيد أن الآلاف من المحلات الواقعة في الأحياء السكنية بمختلف المحلات تبقى مغلقة دون استغلال لسنوات.