أزمة التجارة العالمية: جولة الدوحة تسقط في جنيف

اختتمت نهاية الأسبوع المنصرم اجتماعات وزراء تجارة الدول العضوة في المنظمة العالمية للتجارة بجنيف بحضور 40 ممثلا دون التوصل الى اتفاق حول جولة الدوحة لتحرير التجارة بين الدول. دورة جنيف استمرت 9 أيام كاملة تخللها اجتماع طارئ لوزراء تجارة أكبر اقتصاديات العالم هي: أمريكا، الاتحاد الأوربي، استراليا، اليابان، الصين ، الهند والبرازيل، ليتم في الأخير الإعلان عن أزمة أخرى تمر بها جولة الدوحة قد تهدد المفاوضات التجارية العالمية بالفشل.

• فما الذي يعرقل تقدم المفاوضات التجارية العالمية؟ وماذا يعني أن تفشل جولة الدوحة من منظور مصالح الدول النامية؟ ولماذا تصر الدول الكبرى على مواقفها المتصلبة بشأن بعض الملفات؟
•  
•  
• قال وزير اقتصاد ألمانيا – وهي من أكبر الدول المصدرة للمنتجات الصناعية في العالم – مايكل غلوس على هامش اجتماعات جنيف: “على الدول الناشئة أن تقدم مزيدا من التنازلات على صعيد تحرير التجارة العالمية”. والمقصود بالدول الناشئة هنا دول تتميز بمعدلات نمو متقدمة في آسيا وأمريكا اللاتينية مثل البرازيل والمكسيك والصين والهند.
•  
• وفي نفس السياق ومثلما نقلته صحيفة “الفايناشل تايمز”، دعا المسؤول الألماني الى اعتبار تلك الدول دولا كبرى وليست نامية وبالتالي يكون عليها تحمل بعض التضحيات لإنجاح جولة الدوحة. تصريحات يقابلها من الطرف الآخر موقف الدول النامية التي تعتبر النظام التجاري العالمي مجحفا في حقها وتتهم الدول المصنعة الكبرى بالتصلب في ملف الدعم الزراعي. 
•  
• والواقع أن ملفات أربعة ما تزال تمثل ساحة تناقض بين مصالح الدول هي:
•  
• * نسبة الدعم أي مستوى الحمائية التجارية
•  
• * حفز نشوء الأسواق الجديدة
•  
• * العقوبات على الحواجز في مجال المنتوجات الزراعية
•  
• * تقييم مشكلات الدول النامية
•   
• وبالعودة الى تصريح المسؤول الألماني الذي يختصر لنا موقف كل من الاتحاد الأوربي وأمريكا، فإن المطلوب من الدول الناشئة – ولاسيما الهند والصين _ إلغاء دعم المزارعين بما يشجع المنافسة في أسواق المنتجات الزراعية وفتح الأسواق أمام المنتجات الصناعية وبعض الخدمات الأوربية والأمريكية بما يخدم انسياب التجارة. مطالب لم توافق عليها تلك الدول لأنها وبكل بساطة غير عادلة في نظرها ولا تستقيم والمصالح الوطنية.
•   
•  
• استهدفت اجتماعات جنيف للمنظمة العالمية للتجارة التوصل الى توافق حول نسب خفض الدعم الزراعي من 40٪ الى 30٪ وخفض الدعم الصناعي من 8٪ الى 5٪ وتقليص الدعم في قطاع الخدمات بمستوى النصف أي من 84٪ الى 43٪ . نسب مشجعة اذا ما التزمت بها الدول الكبرى في مجال زراعة الحبوب وتحسين البذور ومنتجات الحليب ولكنها في نفس الوقت تشكل ساحة خلاف رئيسية وتعيق تقدم المفاوضات.
•  
• مقترحات أخرى تقدمت بها الدول الكبرى تخص التعريفات الجمركية وتخدم مباشرة أسعار الصادرات وتستهدف مزيدا من انفتاح  الأسواق، ولكنها لقيت معارضة شديدة من قبل الدول الناشئة لأنها تعني بصورة خاصة منتجات تمتلك فيها الدول الكبرى مزايا تنافسية. وتقترح الدول الناشئة من جانبها مساعدة الدول النامية والأقل نموا عن طريق تمتين برامج الدعم الفني التي بلغت قيمتها العام 2007 مستوى 240 مليون دولار، وهو كما نرى اعتماد هزيل بالنظر الى احتياجات الدول الفقيرة لدعم زراعتها المحلية وأمنها الغذائي. هو اذن تجاذب في المقترحات بين أنصار التوسع الرأسمالي في العالم وأنصار المصالح الوطنية.
•  
•  
• شهدت التجارة العالمية في السنوات الأخيرة نموا متزايدا بفضل اتفاقات الشراكة الإقليمية ومناطق التجارة الحرة الثنائية كتلك التي أطلقتها أمريكا مع حلفائها حتى بلغ حجم المتداول من السلع والخدمات في العالم سقف 125 مليار دولار. ويرى المحللون أن المستفيد الأول من هذا النمو هي الدول الكبرى التي استطاعت أن تستثمر تفوقها التكنولوجي وسياساتها الاقتصادية الداعمة للمزارعين، وإلى حد ما الدول الناشئة التي استطاعت هي الأخرى أن تستثمر في اقتصاد الحجم بفضل سعة أسواقها الداخلية مثل الصين والهند. ولذا من المرجح أن تتسع دائرة الانتفاع من تحرير التجارة العالمية لتشمل هذه الدول أيضا.
•  
•  
• أما الدول المتبقية – ومنها الجزائر-  التي ما تزال تفاوض على طريق الانضمام الى المنظمة العالمية للتجارة فإنها تواجه مقترحات غائبة وتحديات في الأفق. من المقترحات الغائبة في المفاوضات العالمية حركة رأس المال وانسياب الاستثمارات الخارجية الى القطاعات ذات المزايا التنافسية في هذه الدول أي قطاع الزراعة والصناعات الغذائية والمنشآت المتوسطة وقطاع السكن، مجالات تتردد الدول الكبرى في الاستثمار بها لأنها لا تخدم حركة صادراتها وبالتالي تقلل من تبعية تلك الدول للمركز الرأسمالي.
•  
• أما التحديات فتخص بناء الصادرات الوطنية التي غالبا ما تعاني من انعدام التنوع وبالتالي تبعيتها للأسعار العالمية، وتحرم تلك الدول من القدرة على التفاوض. تحدٍ يدفع الدول المعنية إلى إعادة النظر في سياستها الاقتصادية بناء على معطيات المستقبل وليس على أساس ما هو متوفر حاليا من الفرص.
•  
• وعلى ذكر التحديات، فإن نفس المنطق ينطبق على الدولة الأكثر تأثيرا في المفاوضات التجارية العالمية أي الولايات المتحدة الأمريكية. فهذه الدولة تستعد لانتخابات رئاسية يشكل رأي الناخب فيها محور الحسم بين برامج المرشحين. ولا أحد يتصور أن إلغاء الدعم الزراعي في أمريكا يسمح بالحفاظ على رأي الناخب سواء كان مزارعا أو مستهلكا، ومن الخطأ أن نتصور تراجعا قريبا في الموقف الأمريكي من دعم المزارعين. ما طلبه وزير اقتصاد ألمانيا من الدول الناشئة لم يجد إذن آذانا صاغية، أما جولة الدوحة فيبدو أنها سقطت في جنيف نهاية الأسبوع الماضي.