أزمة الحليب فرضها تهريب “البودرة” إلى تونس والمغرب!

عادت مجددا أزمة التموين بحليب الأكياس، عقب الاحتجاج الذي شنّه، الثلاثاء، موزعو الحليب للوسط، أمام مقر مركب الحليب ” كوليتال جيبلي” ببئر خادم في العاصمة، حيث هددوا بالدخول في إضراب مفتوح عن العمل، إذا ما استمرت الكمية المخصصة لهم من البودرة التي اعتبروها “غير عادلة”.

وفند موزعو الحليب المحتجين، الثلاثاء، أمام مقر مركب الحليب “كوليتال جيبلي” في بئر خادم، تصريحات المدير العام لديوان الحليب، والتي اتهم فيها برأيهم الموزعين بالتسبب في أزمة الحليب التي تعرفها العاصمة منذ 7 أشهر، مؤكدا أن بودرة الحليب متوفرة وتكفي إلى غاية 2018، وأن الأزمة افتعلها الموزعون.

وفي ردهم على هذه التصريحات التي دفعتهم لتنظيم الوقفة الاحتجاجية، قال فريد علمي، منسق مكتب موزعي الحليب لولاية الجزائر، أن كل ما قاله المدير لا أساس له من الصحة، متسائلا “إذا كانت غبرة الحليب متوفرة، فلماذا تم تقليص الإنتاج من 570 ألف لتر إلى 425 ألف لتر، أي ما نسبته 30 بالمائة يوميا، ولماذا ننتظر لمدة تفوق 10 ساعات لإعطائنا الكمية المطلوبة من الغبرة”؟.

وقال المتحدث أن المتهم الأول في أزمة الحليب هو الديوان الوطني للحليب وأطراف أخرى عملت على تقليص كمية بودرة الحليب المستوردة بنسبة تفوق الـ40 بالمائة، كما تم حسبه تقليص فاتورة الإنتاج من أكثر من مليار دولار إلى 700 مليون دولار أي تقليص بنسبة 400 مليون دولار.

وأضاف المحتجون: ”لا تسألوننا نحن عن بودرة الحليب، هذه الأخيرة تهرّب إلى تونس والمغرب”. وخاطب المحتجون مدير ديوان الحليب: “اتهاماتكم باطلة، نملك كافة الدلائل التي تدينكم وتبرئنا.. هاتوا لنا دليلا واحدا يؤكد تلاعبنا بالأسعار”.

وهدد المحتجون بالدخول في إضراب مفتوح عن العمل، وهو القرار الذي من شانه خلق أزمة في التموين بالحليب بعاصمة البلاد والولايات المجاورة، مطالبين بتدخل وزير الفلاحة والتنمية الريفية عبد القادر بوعزقي لإنهاء الأزمة من خلال توفير بودرة الحليب وقالوا ”لا تعتمدوا على حليب البقر، وفروا البودرة وستنتهي الأزمة”.

وقد عقد المحتجون اجتماعا مع المدير العام لمركب الحليب ” كوليتال جيبلي” وكذا المدير العام لـ” لونالي”.