أزمة السيولة ستنتهي خلال 10 أيام.. هذا وعدٌ!
أكد وزير المالية أيمن بن عبد الرحمن أن الجزائر لن تلجأ إلى الاستدانة الخارجية خلال المرحلة المقبلة أبدا، مطمئنا أعضاء مجلس الأمة بأن الحكومة لم ولن تفكر في اللجوء إلى الاستدانة من المؤسسات المالية الدولية خلال المرحلة المقبلة، في حين كشف عن تقدّم كبير في مشروع فتح فروع لبنوك جزائرية في الخارج، وأن العملية ستتم في القريب العاجل على مستوى عواصم أوروبية وإفريقية خلال آجال قصيرة.
وقال وزير المالية خلال اجتماع مع أعضاء لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية بمجلس الأمة أنه لا استدانة خارجية خلال المرحلة المقبلة، وأن أحد الحلول المتاحة للتمويل واسترجاع السيولة النقدية المتواجدة خارج البنوك هو تشجيع الصيرفة الاسلامية، كاشفا عن التحضير خلال بضعة أيام لفتح بنك إسلامي جزائري عمومي بنسبة مائة بالمائة، في حين طمأن بشأن أزمة السيولة النقدية التي تعيشها الجزائر أنه سيتم حلها بداية من شهر ديسمبر المقبل بنسبة مائة بالمائة.
وأوضح الوزير وفقا لتسريبات تحصّلت عليها “الشروق” أن سبب أزمة السيولة التي تعيشها الجزائر يرجع إلى إجراءات الحجر الصحي التي أرفقت بتفشي وباء كورونا بداية من شهر مارس المنصرم، ويتعلق الأمر بغلق المحلات والفنادق والمتاجر وركن الطائرات في المطارات ورسو البواخر في الموانئ ووقف حركة النقل الجوي والبحري، وهو ما قلص بنسبة كبيرة من حجم السيولة المالية المتداولة عبر القنوات الرسمية.
وشدّد الوزير على أن خطة عمل محكّمة تم إعدادها على مستوى وزارة المالية لمجابهة الأزمة والقضاء عليها في ظرف 10 أيام كأقصى حد، وقال أيمن بن عبد الرحمن “أعدكم بإنهاء أزمة السيولة في ظرف 10 أيام كأقصى حد”.
وبخصوص البنوك الجزائرية التي سيتم فتحها بالخارج، أوضح الوزير أنه سيتم فتح فروع للبنك الجزائري الخارجي بالعواصم الأوروبية، في حين أن بنكا عموميا آخر وبشراكة بنك إفريقي سيفتح فرعا بالبلدان الإفريقية دون ذكر اسم هذا البنك ولا الدولة التي تعتزم الجزائر فتح فرع لبنك عمومي على مستواها.
وشدّد الوزير على أن فتح فروع لبنوك جزائرية بالخارج وفتح بنك إسلامي بنسبة مائة بالمائة وإطلاق خدمات مالية إسلامية بالبنوك العمومية وبنوك خاصة سيساهم إلى حد كبير في استقطاب الأموال النائمة خارج البنوك ويقي الجزائر شر اللجوء إلى الاستدانة الخارجية، مؤكدا “وضْعنا المالي ليس سيئا وبالعكس، هو وضع متحكم فيه، ولن نكون بحاجة إلى الاستدانة الخارجية”.
وبخصوص ملف إدماج عقود ما قبل التشغيل، أوضح أيمن بن عبد الرحمن أنه تم تخصيص مبلغ 159.9 مليار دينار للعملية، وهو مبلغ كاف جدا لتغطية هذه النفقات، مشددا على أنه ما على اللجان الولائية إلا الإسراع في تنفيذها.
وفي عرضه لمشروع قانون المالية لسنة 2021، تطرق الوزير، إلى مؤشرات التأطير الاقتصادي الكلي والمالي التي تم اعتمادها في إعداد مشروع القانون، وإلى السياسة الميزانياتية التي ستنتهج في سنة 2021 وتمتد إلى سنتي 2022 و2023، مضيفا بأن أهم الفرضيات التي اعتمدت لإعداد توقعات الفترة 2021 – 2023، تمثلت في استقرار السعر المرجعي لبرميل النفط الخام عند 40 دولارا، واستقرار سعر السوق لبرميل النفط الخام عند 45 دولارا للبرميل، فيما يُتوقع بلوغ سعر صرف الدينار مقابل الدولار في المتوسط السنوي 142.20 خلال سنة 2021، 149.30 دينار في 2022 و156.78 دينار عام 2023.