أزمة “بدون” طوارئ؟ !

حالة التهويل الإعلامي التي حذّر منها وزير الصحة في التعامل مع ملف أنفلونزا الخنازير، وإن افترضنا صحّتها جدلا، فإن ما يقابلها من تهوين حكومي لخطورة الوباء يعدّ أشد فتكا بالحقيقة من أي إشاعات مزعومة تضخّم الواقع؟!

•  
• من يستمع أو يشاهد نشرة الثامنة هذه الأيام على سبيل المثال، ويلاحظ التركيز فيها على المستشفيات النظيفة والإجراءات السريعة لوزارة الصحة في تعميم النظافة وتوزيع الكمامات الواقية بصورة عادلة بين المواطنين، وفرحة هؤلاء بهبّة الحكومة التي يكاد البعض يشبهها بهبّة الخرطوم، سيعتقد للوهلة الأولى أن وزارة الصحة وغيرها من الوزارات لا تنام من كثرة حرصها وخوفها على صحة الجزائريين، وكأن الأربعين مصابا الذين ماتوا بالوباء ليسوا مواطنين، أو أنهم جاؤوا من »المريخ« السوداني، أو ربما من جزر القمر؟!
• منذ البدء، وفي كل الحالات المشابهة التي أصابت البلاد والعباد من أوبئة وأزمات صحية، كان الفيروس الأخطر الذي يسبق جميع الفيروسات هو غياب الاتصال بين الحاكم والمحكوم، أو فقدان الثقة بين الجانبين، فلا أحد بات يصدق الأرقام التي يقدمها وزير الصحة، خصوصا وأنه أخطأ إعلاميا أكثر من مرة، وأثبت فشله وإخفاقه في التواصل مع الرأي العام في مناسبات عدّة، والدليل جهله بتاريخ جلب اللقاحات، ثم تقليله لمدى خطورتها أو حتى حدود تجريبها دوليا من طرف المخابر المتخصصة؟!
• الحكومة سارعت إلى التركيز على أهمية الكمامات وأبدت حرصا في توزيعها على المواطنين، بسبب احترافيتها القصوى، على غرار كل الحكومات العربية في تكميم الأفواه، إلى درجة يُخيّل فيها أن هذه الحكومات تتعامل مع الوباء أو المرض بمنطق أمني عجيب وليس بفكر طبي متخصص؟!
• أليست هذه الحكومات »بنت طوارئ« في الأصل، أم أنها لا تفهم حالة الطوارئ إلا في جوانبها الأمنية المتصلة بالسلطة والتداول على الحكم، أما الأمور الأخرى الخطيرة مثل انتشار وباء بين المواطنين أو تخوّف الملايين من الإصابة وغلق المدارس لا تعد حالة طوارئ؟!
• النقاش حول أنفلونزا الخنازير انتقل في البداية من أولوية بعض المواطنين في الاستفادة من اللقاحات، للحديث بعدها عن أولئك غير المصنفين ضمن الأولويات، لنصل في النهاية إلى جدار مسدود، نجهل فيه من يستفيد ومن لا يستفيد، أو متى يصل التلقيح، ولم نحصل إلا على خبر واحد  يقين،  وهو  أنّ  وزير  الصحة  سيكون  أول  الملقحين؟ !
• تسارع الأحداث واختزال التعامل مع الوباء، في ثنائية التهويل والتهوين، مع ترك المجال واسعا لسلطة الإشاعة واقتصار الاتصال الرسمي على التطمين الكاذب، زيادة على تعدد مراكز المعلومات داخل الوزارة الواحدة، كلها أمور ستجعل من الحقيقة »الضحية الأولى« لوباء الأنفلونزا،  لنقع  بعدها  في  أتون  السؤال  القاتل : »  من  يصدّق  من؟ «  أو  ندخل  مجددا  في  نفق  مظلم،  نعجز  عن  الخروج  منه،  رغم   أنّ  بقاؤنا  فيه يعني  فقدان  مزيد  من  الأرواح ! .