“أزمة” في كراء المنازل والمحلات بسبب قانون مطابقة البنايات

توقع عبد الحكيم عويدات، رئيس الفيدرالية الوطنية للوكالات العقارية، حدوث هزة قوية في سوق العقار خلال 2017، بعد دخول قانون مطابقة البنايات الذي يسمى بقانون العقارات في الجزائر 15.08، حيز التنفيذ في 3 أوت المنقضي، حيث أكد في اتصال بـ “االشروق”، أن مئات الآلاف من المنازل والفيلات والمحلات سحبت عروض كرائها من الوكالات العقارية مما يؤدي للكساد ويوسع نشاط المعاملات خارج النطاق الرسمي.

وقال عويدات إن الكراء بدون وثائق بالنسبة للمنازل والمحلات التابعة للسكنات غير المطابقة للمعايير والتي منع على الموثقين إبرام عقود لاستئجارها منذ تاريخ 3 اوت الفارط، ستؤدي إلى حالة من الفوضى قد يقع المواطن بالدرجة الأولى ضحيتها، حيث دعا إلى مراقبة جدية من طرف الدولة قصد مراقبة هذه السكنات وإلزام ملاكها بعدم كرائها حتى بدون وثائق. 

وقدر عويدات نسبة المعاملات خارج القانون فيما يخص سوق العقار، بـ80 بالمائة، وهي نسبة سترتفع خلال 2017.

وفيما يخص أسعار كراء المنازل والمحلات، أوضح أن قانون المالية الجديد الذي عرف زيادة جبائية، سيؤدي لارتفاع ملحوظ في تكلفة الكراء، وبالمقابل فإن عروض استئجار السكنات ستتراجع بعد سحب الشقق الواقعة في سكنات غير مطابقة لقانون 08.15.