أزواج “مخلوعون” يتكتلون في جمعية ويطالبون بتعدد الزوجات!
تأسست تنسيقة تشمل 16 بلدية بولاية باتنة، تضم أئمة ومحامين وأساتذة .. أعلنوا عن ميلاد أول جمعية للدفاع عن حقوق الرجال المطلقين في باتنة والجزائر، خاصة وأن الجمعية تضم عددا معتبرا من الرجال ضحايا الطلاق والخلع، والذين أبدوا استعدادهم للنضال من أجل تغيير بعض القوانين التي أدت حسبهم إلى تشجيع تسلط المرأة على الرجل على غرار استحداث صندوق المطلقات وتقييد التعدد بموافقة الزوجة.
يرفع أعضاء الجمعية عدة مطالب منها المساواة بين المرأة والرجل في مجال الشغل، والدفاع عن الرجال المطلقين بواسطة قضايا الخلع التي تستعمل في أحيان عدة كحيلة قانونية للتخلص من الرجال، وفي هذا الصدد تطالب الجمعية بـ”لجنة محلفة من خمسة أعضاء بينها ضابط قضائي وإمام مسجد وممثل المحكمة ومواطن لدراسة طلبات حالات الخلع قبل إحالتها للنظر أمام جهاز العدالة للفصل فيها”، مع الضرورة الملحة بدراسة ملفات الخلع والطلاق دراسة جيدة ومتأنية ومنح مهل إضافية للصلح قبل الحكم تخفيفا من أفة العنوسة، آفة يقول أعضاء الجمعية أن لا سبيل لمكافحتها، بعدما أشارت إحصائيات أنها بلغت 11 مليون عانس سوى بالسماح بتعدد الزوجات بلا عراقيل قانونية واردة في التعديلات الأخيرة، داعين في سياق أخر مراجعة قانون الأسرة بما يضمن التوازن بين الرجل والمرأة والتخفيف من القيم المالية لغرامات قضايا الطلاق والخلع التي تثقل كاهل الرجال. وطالب مؤسسو الجمعية بتخصيص يوم الواحد مارس عيدا وطنيا للرجال أسوة باليوم العالمي لحقوق المرأة المطابق للثامن مارس من كل عام!
وفي وقت أكد متحدث باسم الجمعية أن الجمعية ليست جمعية “ميزوجينية” أي مناهضة لحقوق المرأة بدافع كراهية الجنس اللطيف، بل لمناهضة غياب حقوق الرجل الجنس الخشن الذي تحوّل لضحية خاصة، بعدما طالبت في أحد بنودها بإلغاء صندوق المطلقات الذي خصصه رئيس الجمهورية لفئة المطلقات الحاضنات وتحويله لصندوق التضامن مع الأسرة الحميمة والمتماسكة، فإنه يترقب أن يثير ذلك ردة فعل للجمعيات النسائية خاصة وأن بعض المطالب تتجه عكس أهداف التيار الحقوقي النسوي في البلاد.