أزيد من مليون جزائري مستفيد من قرض بنكي

استفاد أزيد من مليون جزائري من أفراد وأسر ومقاولين من قروض بنكية، قدّمتها بنوك عمومية وخاصة، إلى غاية 31 ديسمبر 2022، حسب تقرير بنك الجزائر لسنة 2022، في المحور المتعلّق بمركزية المخاطر، فيما استقبلت البنوك ضمانات من طرف المقترضين بقيمة 44 ألف مليار دينار.
وبلغت القروض الممنوحة للقطاع الخاص نهاية سنة 2022 ما يصل 5761.6 مليار دينار، مقابل 5647.9 في السنة التي سبقتها، مسجلة زيادة بنسبة 2 بالمائة مما خفض حصتها من إجمالي القروض إلى 57 بالمائة، بما في ذلك 10.8 بالمائة للأسر، مقابل 57.7 بالمائة، بما في ذلك 10.2 بالمائة للأسر خلال السنة السابقة.
ومن هذا المجموع بلغت القروض الممنوحة للقطاع الخاص من قبل المصارف العمومية نهاية سنة 2022 ما يصل 4330.4 مليار دينار، بزيادة قدرها 2 بالمائة، مقابل زيادة بنسبة 3.67 بالمائة سجلت خلال السنة السابقة كما تمثل 75.2 بالمائة من إجمالي القروض الممنوحة للقطاع الخاص.
وبتسجيل مبلغ قدره 1431.2 مليار دينار مقابل 1404.2 مليار دينار خلال السنة السابقة وحصة 24.8 بالمائة من إجمالي القروض الممنوحة للقطاع الخاص، سجلت المصارف الخاصة تباطؤا كبيرا في وتيرة نمو القروض الممنوحة خلال سنة 2022 مسجلة نسبة 1.9 بالمائة مقابل 8.6 بالمائة خلال سنة 2021.
وفي المحور الخاص بمركزية المخاطر، يكشف تقرير بنك الجزائر أن أزيد من مليون جزائري مستفيد من قروض بنكية ويتعلق الأمر بالأسر أو الأفراد، حيث بينت التصريحات المقدمة من طرف المصارف والمؤسسات المالية المتعلقة بالقروض والمبلغة لدى مركزية المخاطر في نهاية سنة 2022، أن عدد العملاء المستفيدين من القروض قد بلغ 1.078 مليون و613 شخص، مقابل 987 ألف و700 شخص سنة 2021، أي بارتفاع قدره 9.2 بالمائة، كما مثلت الأسر بما فيها الأفراد والمقاولين الخواص، لوحدها 97.14 بالمائة من العدد الإجمالي للمستفيدين من القروض أي 1.047 مليون و746 شخص مقابل 30 ألفا و846 شركة وهو ما نسبته 2.86 بالمائة.
وبلغ حجم مبلغ القروص بالصندوق والقروض بالتوقيع المستعملة فعليا والمصرح بها لدى مركزية المخاطر نهاية شهر ديسمبر لسنة 2022، وفق نفس التقرير، والذي حمل عنوان: “التقرير السنوي، التطور الإقتصادي والنقدي” ما يصل 9688.45 مليار دينار، منها 341.72 مليار دينار كفوائد مستحقة مقابل 9917.7 مليار دينار نهاية شهر ديسمبر 2021، أي بانخفاض بنسبة 2.31 بالمائة، كما تمثل حصة القروض بالصندوق نسبة 79.21 بالمائة من إجمالي القروض المصرح بها وحصة القروض بالتوقيع نسبة 17.26 بالمائة، أما فيما يخص الفوائد المستحقة فقد بلغت بدورها نسبة 3.53 بالمائة.
وبلغت الضمانات الممنوحة المأخوذة كمقابل للقروض الممنوحة المصرح بها لمركزية المخاطر خلال هذه الفترة مبلغ 44 ألفا و498 مليار دينار منها 33 ألفا و630 مليار دينار على شكل ضمانات حقيقية و10 آلاف و868 مليار دينار على شكل ضمانات شخصية بارتفاع بنسبة 1.26 بالمائة مقارنة مع السنة السابقة.
وتفاديا لظاهرة توقيع صكوك بدون رصيد، فقد سجّل عدد الممنوعين من إصدار الشيكات المصرح بها لهذه المركزية وتيرة تصاعدية، منتقلا من 7597 نهاية 2021 إلى 9343 نهاية 2022 بزيادة نسبتها 22.98 بالمائة، ومن ناحية أخرى، وتبعا للطلبات المقدمة من المؤسسات المصرحة فقد تم إلغاء 263 حالة من منع إصدار الشيكات، ورفعها في سنة 2022 مقابل 300 في سنة 2021 بانخفاض قدره 12.33 بالمائة.